التونسيون- وكالات

ينتظر أن تعقد قمة الصين والاتحاد الأوروبي الخميس في بكين، حيث سيناقش القادة من الجانبين القضايا الاستراتيجية والاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر دوري “الصين والاتحاد الأوروبي شريكان وليسا متنافسين.. المصالح المشتركة بيننا تفوق خلافاتنا بكثير”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيجتمع مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأضاف وانج “سنستكشف سبل حل القضايا من خلال الحوار والتشاور”، قائلا “إننا سنتعاون لمواجهة التحديات العالمية وضخ قوة دافعة جديدة في العالم وزيادة الاستقرار في الوضع الدولي”.

من جهة أخرى، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بكين أمس، “إن الصين مستعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروس”، مشيرا إلى أحدث نتائج التعاون في إطار “مبادرة الحزام والطريق”. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الرئيس الصيني شي جين بينج التقى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة الصينية بكين أمس.

ويتضمن جدول الأعمال قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي. كما تتضمن الزيارة عددا من الفعاليات الاجتماعية والإنسانية.

ونقلت وكالة أنباء “بيلتا” عن الرئيس الصيني القول “إن الجانب الصيني مستعد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء البيلاروسيين لإيجاد مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية”، حسبما ذكرت “تاس”.

وأكد شي أن الصين تعد الحفاظ على الاستقرار والتنمية طويلة الأجل أمرا مهما للغاية.

وقال الرئيس الصيني “لقد قطعنا خطوات كبيرة في هذا العمل. وفي عالم اليوم، تحدث تغييرات هائلة، كما تظهر مخاطر وتحديات جديدة، وكثير مما يحدث غير متوقع بالنسبة إلينا”.

وأضاف الرئيس الصيني أن “البلدين يتوصلان إلى اتفاقيات جديدة في كل مرحلة”.

وقال شي “صديقي العزيز، أنا سعيد للغاية لمقابلتك مرة أخرى. ولقد توصلنا إلى اتفاقيات مهمة لمصلحة تنمية العلاقات الديناميكية بين الصين وبيلاروس، خلال زيارتك الرسمية إلى الصين في أواخر فبراير وأوائل مارس 2023”.

وأضاف شي “في كل مرحلة، نتوصل إلى اتفاقيات جديدة. وعلى مدار العام، تعززت الثقة المتبادلة في السياسة والتعاون الدولي. وقد تجلت أحدث نتائج التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق”.

إلى ذلك، تراجعت كمية السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” الصيني في النظام المصرفي، في بداية أسبوع التعاملات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية.

وضخ البنك 67 مليار يوان “9.44 مليار دولار” في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد ضخ يوم الجمعة في آخر أيام أسبوع التداول الماضي 119 مليار يوان “نحو 16.74 مليار دولار” وفقا للآلية نفسها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، حيث تعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.

وفي السياق، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا جديدا أمام الدولار في التعاملات، حيث بلغ سعر العملة الصينية 7.1011 يوان لكل دولار، مقابل 7.1104 يوان يوم الجمعة.

في سياق متصل، حثت وزيرة الخارجية الفرنسية بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي قائلة “إن العالم لا يحتاج إلى أزمة جديدة”.

عززت بكين مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان ذي الأهمية الاستراتيجية، واتهم خفر السواحل الصيني بمضايقة قوارب الصيد الفلبينية في المياه المتنازع عليها. وكانت أستراليا وجهت انتقادات إلى بكين الشهر الماضي بسبب سلوكها “الخطر وغير المهني” في البحر، مشيرة إلى أن أحد غواصيها أصيب بجروح بسبب موجات صادرة “على الأرجح” من جهاز سونار في سفينة حربية صينية.

وقالت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية في حديث في نادي الصحافة الأسترالي في كانبيرا “إنه يتعين على الصين أن تلعب دورها لخفض التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وأكدت “نحن بالطبع قلقون مما حدث قبل أيام للبحرية الأسترالية، إضافة إلى ما حدث للفلبين قبل عدة أسابيع”.

وأضافت “يجب أن يسود الهدوء والاستقرار في مضيق تايوان، ومن المؤكد أن العالم لا يحتاج إلى أزمة جديدة”.

وبحسب كولونا فإن الصين يجب أن تكون حرة في مواصلة “نهضتها الاقتصادية”، لكنها في المقابل تحتاج إلى تلبية التوقعات الدولية بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان.

وتابعت “سنبقى على تواصل مع الصين بشكل بناء، وهناك بالفعل علامات مشجعة”.

وبحسب كولونا فإن “جهودنا تؤتي ثمارها بطريقة أو بأخرى وتوجد اتجاهات إيجابية للتعاون”.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا دوليا يؤكد أن موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني. كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.