تونس- التونسيون
تطرق الخبير الاقتصادي محسن حسن في تدوينة له الى الجدل حول العجز التجاري في تونس اليوم.
في ما يلي نص التدوينة:
لغط حقيقي يدور حاليا حول مستوى العجز الحقيقي للميزان التجاري في تونس ، المعهد الوطني للإحصاء أعلن عن عجز في نهاية 2018 يفوق بقليل 19مليار دينار في حين أن بعض أحزاب المعارضة تعتبر أن العجز الحقيقي يفوق 29مليار دينار خلال نفس الفترة والسؤال المطروح أيهما أصح و أقرب للواقع ؟
التعريف العلمي البسيط للعجز التجاري هو الفارق بين الصادرات و الواردات خلال فترة معينة بما في ذلك معاملات الشركات المقيمة و الغير مقيمة تصديرا و توريدا.
بالنسبة لتونس، يعتمد المعهد الوطني للإحصاء و كذلك البنك المركزي نفس المنهجية المعتمدة دوليا و المصادق عليها من قبل كل المؤسسات الدولية و التي أوصلتنا إلي إحتساب عجز تجاري في حدود 19مليار دينار في نهاية السنة الماضية.
ما يعيبه بعض الخبراء و بعض أحزاب المعارضة علي المؤسسات الرسمية هو إحتساب صادرات الشركات الغير المقيمة في قيمة الصادرات الجملية باعتبارها غير مطالبة باسترجاع و تحويل عائدات صادراتها إلي تونس عكس الشركات المقيمة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات الغير مقيمة في تونس يمكنها من إمتيازات متعددة و من بينها إمكانية الابقاء على عائدات صادراتها في الخارج عكس الشركات المقيمة.
في الأثناء لابد من الإقرار أن الشركات الغير مقيمة تخلق قيمة مضافة عالية و تساعد الإقتصاد الوطني على الاندماج في سلسلة القيم العالمية بالإضافة إلي خلق فرص عمل و تحريك الطلب الداخلي حيث تؤكد بعض الدراسات أن ما يقارب35%من رقم معاملات هذه الفئة من الشركات يخصص إلي تمويل شراءاتها و نفقاتها في تونس.
أعتقد أن إحتساب صادرات الشركات الغير المقيمة في الصادرات الجملية ضروري لما لها من تأثيرات إقتصادية و مالية مباشرة و غير مباشرة و باعتبار أيضا أن المنظومة ا الإحصائية الوطنية و الدولية تعتمد في احتسابها للعجز التحاري على الفرق فقط بين الصادرات و الواردات و لا تأخذ بعين الإعتبار إسترجاع عائدات الصادرات و لا حتي تحويل قيمة الواردات ،لهذا فإني اؤكد ان المنهجية الرسمية هي أقرب إلي الواقع و بالتالي فإن العجزالتجاري التونسي في نهاية سنة 2018 كان في حدود 19مليار دينار و هو مستوى خطير لابد من الإنتباه إليه لكن دون أن يصل إلى المستوى الذي يزعمه بعض الخبراء.
هذه الملاحظات لا تعني بالمرة سلامة و دقة المنظومة التشريعية للنظام الغير مقيم و الاخلالات الحالية تستدعي مراجعة عميقة للحد من الفوارق بين النظامين المقيم و الغير مقيم.