تونس- التونسيون
أكدت مصادر اعلامية متطابقة أن التدقيق في حسابات حركة النهضة التي كانت محور مراسلات توجه بها  البنك المركزي الى كل البنوك تضم قائمة من  69 قياديا من الحركة سوف يشملهم التدقيق.
وتضم القائمة قيادات وازنة في الحركة وكذلك عدد من  النواب النهضويين وكذلك أسماء قريبة من الحركة.
في ذات السياق أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري
في تصريح لموقع “الشاهد أن “حركة النهضة هي الحزب الوحيد في البلاد الذي تصرفه المالي في إطار الشفافية التامة وانها الحركة الوحيدة التي اعلنت عن ميزانيتها السنوية التقديرية وجميع حساباتها واضحة فيما يتعلق بالإنتخابات او غيرها”.
وأضاف البحيري ” أن حركة النهضة قابلة برقابة مؤسسات الدولة وترحب بقيام دائرة المحاسبات باجراءاتها طبق القانون مع الحركة وباقي الاحزاب الاخرى، مشيرا إلى أن الحركة أغلقت جميع حزاباتها طبق القانون في حين أن بعض الأحزاب الأخرى لم تقم بتسوية وضعياتها فيما يتعلّق بمصاريفها الانتخابية لسنتي 2011 و 2014.”
كما اعتبر البحيري “أن ذلك يؤكد ان الحركة تتصرف في اطار الشفافية التامة وكونها حزب مشارك في الحكومة لا يعني ان تتدخل في منع المؤسسات القضائية المختصة ومؤسسات الدولة من القيام بدورها كما أنها تدعم عمل دائرة المحاسبات في البحث والتحري والقيام باجراءاتها طبقا للقانون، مشددا على أن الأهم هو أن تعمل مؤسسات في اطار احترام الدستور والقانون والمساواة بين جميع التونسيين.”.
وجه محافظ البنك المركزي ، مراسلة لكل البنوك التونسية طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة وعددا من الاشخاص الطبيعيين هم قيادات منها ، وهذا الطلب جاء استنادا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات.
ووفقا لاسبوعية الشارع النمغاربي يعود تاريخ طلب البنك المركزي الموجه للبنوك إلى يوم 26 ديسمبر 2018 اي 5 ايام بعد تلقي البنك مراسلة من دائرة المحاسبات دعته فيها الى مده في ” غضون اسبوع ” بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحركة النهضة ، والمراسلة التي تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها كانت مرفوقة بجدول يضم قيادات منها .
وكشف مصدر موثوق به لـ “الشارع المغاربي” ان الجدول يضم قيادات اساسا من مجلس الشورى ، ومنهم نواب ووزراء ومستشارين ، وان الدائرة استندت في طلبها إلى الفصلين 95 و96 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يمكنانها من مطالبة اية جهة كانت بكل وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة لافتة الى ان الفصل 96 يفرض على كل المؤسسات البنكية او اي هيكل عمومي معارضة طلب محكمة المحاسبات بالسر المهني.
ويندرج طلب الدائرة ، على الأرجح، في إطار إعداد تقريرها بخصوص الانتخابات البلدية التي جرت في شهر ماي 2018 ، والأرجح أيضا ان طلب الدائرة شمل كل الأحزاب والقائمات المستقلة التي خاضت الاستحقاق البلدي ، ونذكّر في هذا السياق بأنه سبق للدائرة المذكورة أن وجهت بتاريخ 2 جويلية 2018 تذكيرا للمشاركين في انتخابات ماي 2018 بايداع كشوفات مداخليهم ومصاريفهم في الحملة الانتخابية .