تونس- التونسيون
نظم المعهد العربي للديمقراطية يومي السبت والأحد 26 و27 أكتوبر 2019 في تونس العاصمة، ندوة وطنية بعنوان “اللامركزية الموسعة والتنمية المحلية والجهوية: التحديات والآفاق”، بمساهمة مستشارين بلديين وخبراء وباحثين تونسيين وأجانب وفاعلين مدنيين محليين ووطنيين، وبمشاركة نشطاء ومهتمين بالتجربة التونسية في الحكم المحلي.
تضمنت الندوة أربع جلسات، خصصت الأولى لتناول قضية “اللامركزية الموسعة والمنوال التنموي الجديد، وخصصت الجلسة الثانية لتناول قضية “نماذج التنمية المحلية على ضوء التجارب التونسية”، فيما خصصت الجلسة الثالثة للبحث في “آفاق الديمقراطية المحلية التنموية قياسا بتجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة”، أما الجلسة الختامية فقد خصصت لقراءة التقرير الختامي للندوة ومناقشته والمصادقة عليه من قبل المساهمين والمشاركين.
وقد تمخضت أشغال الندوة على تبني الأفكار والأطروحات والآراء التالية، التي ستعمل إدارة المعهد العربي للديمقراطية على التسويق لها وترويجها في أوساط صنع القرار ولدى عموم الرأي العام:

• الدعوة إلى مواصلة مسار “اللامركزية الموسعة” كما جرى التنصيص عليه في دستور 26 جانفي 2014، وخصوصا الباب السابع منه المتعلق بالجماعات المحلية، وفي مجلة الجماعات المحلية الجديدة، وحث الحكومة الجديدة على سن بقية الأوامر الحكومية الضرورية لاستكمال تركيز هذا المسار في أقرب الآجال الممكنة.
• مطالبة مؤسسات الحكم المركزية المنتخبة الجديدة على سن التشريعات القانونية الضرورية لإنجاح مسار الحكم المحلي الواعد باعتباره أحد أهم أهداف الثورة، وإزالة التناقضات الواردة في التشريعات الحالية والتي تعرقل العديد من مشاريع الجماعات المحلية، خصوصا البلديات منها، ومزيد الربط في هذا المجال بين الديمقراطية والتنمية.
• العمل على تطوير الموارد البشرية والمالية للجماعات المحلية، ووضع مخطط قابل للتطبيق لتعزيز تقاسم الصلاحيات والموارد بين السلطة المركزية والجماعات المحلية، وبما يضع التجربة التونسية في الحكم المحلي في مستوى التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا السياق، خاصة النسبة المئوية المخصصة للبلديات في ميزانية الإنفاق الحكومي السنوية.
• الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي الخاص بالجماعات المحلية، بما يساعد على استقرار مجالس هذه الجماعات وديمومة المرافق الخدمية ذات الصلة بها وفاعلية أجهزتها وحسن أداء مؤسساتها وضمان تطبيق مخططاتها وبرامجها التنموية، والحيلولة دون كثرة الاهتزازات والاستقالات بين أعضائها.
• حث الأحزاب السياسية والائتلافات المدنية على بذل مزيد من الجهود في تطوير مواردها البشرية الموجهة للمساهمة في إدارة الشؤون المحلية، واعتماد قيم الوطنية والتسامح التعايش والعمل المشترك في هذه العملية، ومنح شريحتي المرأة والشباب الأولوية، تكريسا لروح التجديد وضمانا لمزيد من النشاط والفاعلية والطاقة الإيجابية.
• منح العناية الكافية للإدارة المحلية وتخصيص الموارد الضرورية لإصلاحها وتطوير معارفها وإمكانياتها، ومكافحة الروتين والبيروقراطية والفساد في أوساطها، وعصرنة أدواتها وأجهزتها، ورقمنة سجلاتها وخدماتها.
• السعي إلى مزيد التشبيك والتكامل والتعاون بين الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، تجسيدا لمبدأ “التشاركية” الذي اكتسب الصبغة الدستورية، خصوصا في اعتماد وسائل العمل الرئيسية من قبيل “الميزانية البلدية التشاركية” و”برنامج الاستثمار التشاركي المحلي”، وهو ما سيساعد على استثمار أفضل للمواهب المتوفرة، والشراكة بين البلدية ومواطنيها في تحمل المسؤولية على مستويي التخطيط والتنفيذ.
• العناية بالجانب الاتصالي والتواصلي للجماعات المحلية بما يضمن بناء جسور ثقة أمتن بين الجماعات المحلية والمواطنين، وتفاعلا أكبر من قبل المجموعات المستهدفة مع المشاريع البلدية في التنمية المحلية والجهوية، ومساهمة من هذه الجماعات في حملات التثقيف السياسي والمواطني.
• العمل على تنمية علاقات التعاون المشترك بين الجماعات المحلية ومحيطها الاجتماعي والثقافي والتربوي والرياضي، والسعي إلى بناء بناء التكامل المطلوب بين البلديات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية، بما يفتح آفاقا واعدة أمام مشاريع التنمية المحلية والجهوية.
• دعوة الجماعات المحلية، البلديات والجهات، ولاحقا الأقاليم، إلى مد الجسور الإقليمية والدولية مع الجماعات الشقيقة والصديقة، وتفعيل اتفاقيات التعاون الدولي والشراكة والتوأمة، وتشبيك العلاقات وتبادل التجارب والخبرات في مجال الحكم المحلي.