درصاف اللموشي
رجل حكيم ذو عين بصيرة يتجه اليه المتخاصمون لأخذ المشورة والتحكيم فيما بينهم، هكذا هي المحكمة الدستورية قرارات تصدرها تتماشى مع الدستور في صورة وقع الالتجاء اليها لكن هذا الحكيم بقي صامتا حيث أُريد أن يبقى لا عين له يرى بها ما يجب أن يُرى ولا أن يقول ما يجب أن يُقال.
التصادم بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) وصل الى حد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عن تحوير وزاري شمل 13 وزيرا و5 كتاب دولة الا أن سعيدة قراش الناطقة باسم رئاسة  الجمهورية أكدت أن رئيس الجمهورية يرفض التحوير الوزاري، كما ذكر نور الدين بن تيشة المستشار السياسي  لرئيس الجمهورية أنه لم يقع اعلام  رئيس الجمهورية بالتغيير الوزاري.
وباتصال موقع “التونسيون” بحفيظة شقير أستاذة القانون الدستوري ذكرت أن رئيس الحكومة ليس مجبرا للرجوع الى رئيس الجمهورية لاعلان التحوير الوزاري لكن حبذا لو استشاره وعرض عليه أسماء الوزراء الجدد.
اصرار الشاهد وتعنت السبسي موقفان مختلفان لا يلتقيان الا عند عتبة الدستور ووفق ما اتخذه الشاهد فانه عمل بضوابط الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أن رئيس الحكومة يختص باحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.
الأزمة التي أثارتها التغيير في تركيبة الحكومة قد تبقى مستمرة لفترة أخرى خاصة اذا ما رفض السبسي أن يؤدي الأعضاء الجدد للحكومة القسم أمامه وأن يماطل في إصدار أمر تعيينهم بالرائد الرسمي ولو أن رفضه يعتبر شكلي وغير قانوني.
كلما اشتدت الهوة بين السبسي والشاهد في كل مرة خاصة بعد أن هاجم السبسي في خطاباته التلفزية الأخيرة الشاهد بل ودعاه الى تقديم الاستقالة تبرز مكانة المحكمة الدستورية وذلك لايجاد المخرج المناسب وفي هذا الصدد حدّثتنا حفيظة شقير بأن دور المحكمة الدستورية بارز في مثل هذه المحطات الهامة مُوضّحة “يُريدونها أن تخضع للمحاصصة الحزبية بينما يجب أن يكون أعضاؤها مستقلين” في اشارة الى أسباب تأخر اختبار أعضاء المحكمة الدستورية في كل مرّة آخرها فشل أعضاء مجلس نواب الشعب في انتخاب أعضاء المحكمة المذكورة.
فراغات تركها دستور 2014 تنتظر أن تملأها المحكمة الدستورية بعد مرور  أكثر من 4 سنوات من التأخير كان من شأنها أن ترمّم العديد من الخلافات وتُهتدى على ضوئها خاصة السلطة التنفيذية حتى لا تتعطل  دواليب الدولة.