تونس- التونسيون

تنعقد طيلة اليوم الاثنين 16 مارس 2020 مجموعة من جلسات عمل وزارية لدراسة جملة من القرارات الإضافية لمكافحة الانتشار الوبائي لفيروس “كورونا” وتداعياته. وسيتم الاعلان عن هذه القرارات آخر اليوم، حسب ما أعلنته رئاسة الحكومة على صفحتها الفايسبوك.

من جهة أخرى ومن خلال ردود افعال قطاع واسع من الرأي العام وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ وجود ما يشبه حالة عدم الرضا والقبول للاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة في علاقة بمحاربة وباء فيروس الكورونا.

كما يبدو واضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية للتصدي لوباء الكورونا لم تجد طريقها للتطبيق الكامل، و لم تنل في نفس الوقت طريقها للتطبيق الكامل، و هو ما يطرح في حد ذاته سؤالا حول أسباب هذه الهوة التي تعبر عن أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم.

يبدو واضحا أن الحكومة قد اختفت خلف ما تنص عليه البروتوكالات الدولية التي تحدد الانتقال من مرحلة إلى أخرى لتتخذ نصف إجراءات وفق قاعدة “لا يشتكي الذئب و لا يجوع الراعي “.

هذا التمشي يمكن تفسيره بأمرين و هما ضغط اللوبيات مع ما يعنيه من ضعف الدولة و أيضا تشتت مركز اتخاذ القرار و حضور الحسابات السياسوية.

يضاف إلى ذلك غياب التأطير السياسي للإجراءات التي وقع اتخاذها و هو ما أفقدها وقعها و أدى إلى تحويلها الى إجراءات عادية كان بالإمكان الاكتفاء بالإعلام عنها في بيان.

هذا ما يفسر إلى حد كبير الاستخفاف بما قررته الحكومة و عدم فاعليته خاصة و أن الحكومة لم تظهر ما يكفي من الصرامة في تطبيق القانون خاصة في ما يتعلق بإجبارية العزل الصحي.

هذا التردد يحيل إلى مقارنة في هذا المجال مع دول أخرى. الصين الشعبية استطاعت التصدي للكورونا من خلال استراتيجية فيها إلى جانب توفر الإمكانيات المادية و البشرية صرامة في فرض اجراءات العزل الصحي.

على خلاف ذلك فان ايطاليا استفاقت مؤخرا نسبيا و بعد اختيار تمش شبيه بالتمشي التونسي فرضت حاليا إجراءات مشددة للغاية. أما كوريا الجنوبية وظفت إمكانيات رهيبة للحد من إنتشار الوباء إذ بإمكانها القيام بما لا يقل عن 16000 كشف مسبق يوميا.

و من خلال المقارنة يمكن التفطن بيسر إلى أن ضعف الإمكانيات المادية قد يلعب دورا سلبيا في ما يتعلق بقدرة تونس على التصدي للكورونا تماما، كما يمكن للتردد والارتباك سواء في تطبيق القانون أو في مسألة غلق الحدود أن يلعب أيضا دورا سلبيا.

أفاد مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة اليوم الاثنين 16 مارس 2020 أن تونس تتبع الآن إجراءات المرحلة الوبائية الثالثة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتستبق إجراءات المرحلة الرابعة المتقدمة رغم وجودها في خانة المرحلة الثانية لمحاربة هذا الفيروس على أرض الواقع.

وقال شكري حمودة إن العمليات الاستباقية لمحاربة الفيروس تهدف أساسا إلى التحكم والسيطرة عليه قبل انتشاره بصفة كبيرة خاصة وأن القطاع الصحي في تونس يشكو نقصا في المعدات الطبية اللازمة لمكافحة المرض حسب تقديره.

وأضاف أن وزارة الصحة تتبع إجراءات المرحلة الثالثة التي تتسم بوجود حالات متفرقة وبؤر وباء ولا يوجد انتشار نشط للفيروس لمحاربة هذا الفيروس وتبرمج إجراءات استباقية للمرحلة الرابعة التي تتميز بانتشار المرض في كل مكان.

ولفت إلى أن الوزارة تستبق سيناريوهات المرحلة الرابعة من خلال إرساء آلية التطبب عن بعد وهي التزام الحالات المصابة بالتطبب في المنزل ويتم إرسال إطار طبي أو شبه طبي للحالات المصابة من أجل علاج أعراض مرض فيروس “كورونا” ويتم إرسال الحالات الخطيرة التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا الى المستشفيات.

يذكر أن تونس سجلت إصابة 20 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” الى حد الآن.