بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وزعت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس “ملف صحفي”، حول ما تحقق “في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة  من تقدم كبير في مجال تمكين المرأة في جوانب عديدة . ويأتي ذلك إدراكا من القيادة الرشيدة بأهمية تشجيع وتمكين جميع أفراد المجتمع على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

في ما يلي عرض لواقع المرأة في المملكة:

• ارتقى معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، فقد ارتفع المعدل من 32.4% في الربع الثاني من عام 2021م إلى 35.6% في نفس الربع من عام 2022م. كما انخفضت معدلات البطالة بين السعوديات من3% خلال الربع الثاني من عام 2021م إلى 19.3% خلال نفس الربع من عام 2022م.
• جاء تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي مؤكدا على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تمكين المرأة في العديد من المجالات حيث قفز مؤشر المملكة من 25.63 نقطة في عام 2019م إلى 80 نقطة في عام 2022م.

• مستهدفات برنامج التحول الوطني:

وقد قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من الإجراءات لضمان تمكين المرأة في كافة المجالات ومن ذلك:

• تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن أبرزها نظام العمل، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام المرور، ونظام الأحوال الشخصية، حيث شكلت هذه الأنظمة بمجملها ضمانات لتمكين المرأة ودعمها في حقوقها المهنية، والاجتماعية والأسرية.
• تخصيص (مبادرة تمكين المرأة السعودية ضمن إطار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين، وستقوم المملكة ابتداء من ميزانية عام 2023م بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة.
• استحداث وتطوير المجالات التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص عمل حديثة وفي مجالات مختلفة، كمجال تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الصحي والطبي ومجال السياحة والرياضة والترفيه، والمجال المالي والاقتصادي، ومحال الثقافة والفن والتراث.
• إنشاء لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة تعمل على مراجعة السياسات وبناء الشراكات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا ومعرفياً.
• خصصت هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بالمرأة ضمن لجانها تعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيزها وفقا للمعايير الدولية في جميع المجالات.
• تم إنشاء مركز التوازن بين الجنسين، ويرتكز الهدف العام للمركز على تقديم مبادرات ومشاريع تسهم في سد الفجوة بين الجنسين عبر عقد برامج تدريبية وتقديم دراسات واستشارات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة لردم الفجوة بين الجنسين في بيئات العمل.

• تمكين المرأة في رؤية المملكة 2030م:

• تضمنت رؤية المملكة 2030 على العديد من الالتزامات والأهداف والمبادرات التي تتضافر لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها. ومن ذلك زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. والمناصب الإدارية، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة، إضافة إلى تمكينها من المشاركة في منظومة الرياضة، كما تلعب المرأة دوراً محورياً في تنفيذ رؤية المملكة 2030.
• من أهداف برنامج التحول الوطني وهو أحد البرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% في عام 2017م إلى 35.6% في عام 2021م.

• قامت المملكة باتخاذ عدد من التدابير الخاصة وذلك لتعجيل المساواة في مختلف المجالات ومن تلك التدابير:
• إطلاق مبادرة “تمكين المرأة” من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا والاستثمار في طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل والمرأة، والتغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
• إطلاق برنامج “قرة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج “دعم العمل الحر” الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي “العمل الجزئي” و “العمل عن بعد” اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.
• إطلاق مبادرة تدريب القيادات النسائية بالتعاون مع جامعة (انسياد العالمية) وقد تم تدريب (958) سيدة في الوقت الراهن، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية ضمن مبادرات معهد الإدارة العامة والذي يهدف إلى تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية من خلال بناء إمكاناتها وقدراتها القيادية وزيادة مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار.
• إنشاء إدارة تمكين المرأة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتهدف الوكالة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
• إطلاق “المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية” وهي منصة وطنية تفاعلية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتحتوي المنصة على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية وذلك لتسهل الوصول السريع للقياديات سواء من القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ عدد المسجلات في المنصة (9077) مسجلة، وارتفاع نسبة المشاركة للمرأة في ريادة الأعمال حيث تصل اليوم إلى 40.6% من إجمالي المنشآت في المملكة.
• إطلاق برنامج تمكين المرأة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع الوعي الرقمي بين النساء، وتطوير مهارات المرأة الرقمية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مشاركتهم في القطاع الرقمي، والتمكين للوصول إلى المناصب القيادية في القطاع، وقد ساعد البرنامج على زيادة نسبة التحاق النساء بقطاع الاتصالات بنسبة 24.9%.
• إطلاق مشروع تالة المرأة (2020) الذي يهدف إلى تمكين وتعزيز مكانة المرأة وبناء حلول لها من خلال المشاريع في عدد من المجالات عن طريق الوصول إلى كافة مناطق المملكة وإشراك مختلف فئات المجتمع في تصميم الحلول وتطويرها من خلال مشاريع تنموية، وفي دورته الأولى عمل المشروع على استقطاب (430) فكرة مشاريع من كافة مناطق ومحافظات المملكة، تم تدريب (160) منهم على تطوير المشاريع وحصل (26) مشروع على فرص التمويل من بنك التنمية الاجتماعي
• تفعيل مبادرة (تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة) في مجموعة العشرين للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية عن طريق تشجيع الشركات للالتزام والتعهد بدعم وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسساتهم وتشجيع الشركات الأخرى بالانضمام، حيث تم انضمام أكثر من 29 شركة في المملكة العربية السعودية للتحالف.
• تستهدف برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
• يتم قياس أثر أنشطة وبرامج النوعية والتدريب من خلال مؤشرات كمية ونوعية ومن ذلك على سبيل المثال زيادة نسبة التحاق الفتيات إلى التعليم العام والعالي، حيث بلغت نسبة طالبات التعلم العام من إجمالي طلبة التعليم العام 49.4%. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المعلمات السعوديات من إجمالي المعلمين السعوديين بلغت 54.5% .

• الحماية من العنف:

تجرّم انظمة المملكة العنف بجميع اشكاله وبخاصة العنف الذي تمارس عند النساء والفتيات، حيث يحظر ويحرم نظام الحماية من الإيذاء الصادر في سبتمبر 2013م الإيذاء بمختلف أشكاله وصوره.  ويتم تلقي شكاوى وبلاغات العنف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل مركز تلقي البلاغات المخصص في الوزارة، كما تم تكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات.  ويقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بدور كبير في هذا المجال، وهو برنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف من خلال تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة العربية السعودية.

• جدول يوضح البرامج المقدمة من برنامج الأمان الأسري الوطني لمكافحة العنف.

• مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة:

تشكّل المرأة السعودية ما نسبته (20%) من مجلس الشورى كحد أدنى، كما تولت المرأة رئاسة وعضوية عدد اللجان المتخصصة في مجلس الشوري. ويبلغ عدد العاملات في المجلس (97) سيدة، كما يضم مجلس هيئة حقوق الإنسان (12) سيدة بنسبة (50%) في مقاعد عضوية المجلس، وتشغل السيدات في عضوية لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى (إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى) نسبة 70% .

• جدول يوضح مشاركة المرأة في عدد من المجالات خلال عام 2022م:

• إحصائية بأنماط العمل الحديثة وما يتعلق بمشاركة المرأة فيها:

ونتيجة للتدابير المتخذة في مجال تمكين المرأة فقد زادت نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الست سنوات الماضية (2015 / 2021)، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة (817.930) سجلاً تجارياً، وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له حيث أصدرت وزارة التجارة (139.754) سجلاً تجاريًا للسيدات خلال العام 2021م، بينما أصدرت (65.912) سجلاً تجارياً خلال العام 2015م.