عبد الواحد اليحياوي *
 
اثار تصاعد الحديث، هذه الايام عن وجود “تنظيم سري”، تابع لحركة “النهضة”، مع ما صاحبه من اتهامات متبادلة بالإقصاء، بينها وبين الجبهة الشعبية، أثار لدى الصف “الاسلامي” كوابيس المحن التي تعرضت لها الحركة، على مدى تاريخها، وما فيه من سجون ونفي وتعذيب.
 
اتهمت حركة النهضة الإسلامية، دائما بالإرهاب والعنف، وهي المسوغات التي استعملتها السلطات السياسية، لممارسة نفس الغنف ضدها ولكنه عنف من نوع اخر،عنف الدولة، لذلك فان عودة الحديث عن تنظيمات سرية، واغتيالات سياسية مسؤولة عنها الحركة، لن يعني في مخيال الجماعة، سوى اعادة شروط عملية الاضطهاد، التي تعرضت لها، خاصة وان الوضع الدولي والاقليمي، يواصل التحول نحو مزيد من العداء للإسلام السياسي.
 
اضافة الى الازمة السياسية الداخلية الخانقة، والتي تتميز بصراع بين اجنحة الحكم، تجد النهضة نفسها فيه مجرد لاعب سياسي وظيفي، مما يجعلها رهينة هذا الصراع، الذي قد تدفع في النهاية نتائجه، خاصة وان استعمال الملفات القضائية اصبح احد الأساليب الأساسية في ادارة الصراع السياسي.
 
لقد كان الخوف السياسي، مكونا دائما من مكونات السلوك السياسي، لحركة النهضة، ولكن ربما اصبح ذلك  شعورا مبالغا فيه، لا يجد في الواقع ما يبرره، فهي بخلاف ازمة نهاية تسعينات القرن الماضي، حزب معترف به وحققت بعض الاختراقات السياسية، داخليا وخارجيا والأهم ان حصانتها مستمدة من مسار الانتقال الديمقراطي، الذي رغم صعوباته مازال صامدا.
 
اكدت جميع التجارب السابقة، ان ضرب حركة النهضة الاسلامية، بمسوغ حماية الديمقراطية،  لم يؤد الى الديمقراطية، بل ادى الى زمن طويل، من الاستبداد اقصيت فيه كل العائلات بما في ذلك خصوم الإسلاميين، أقصيت كلها من الفضاء العام. بل ان بعض التيارات والاحزاب تعرضت الى اضطهاد، لا يقل عن اضطهاد حركة النهضة، مثل حزب العمال اليساري.
 
ان التضحية بالديمقراطية لا قصاء خصم ايديولوجي، لن يؤدي في النهاية الا الى حرمان التونسيين، من فرصة لتحقيق الديمقراطية، فرصة منحها اياهم احد منعطفات التاريخ ذات ثورة.
 
على المسار الديمقراطي ان يتواصل، من خلال مرور قطاره على محطات السياسة، اما أخطاء المسار فالقضاء المستقل النزيه كفيل بها، معارك تونس يجب ان تستمر من اجل دولة ديمقراطية عادلة، لكل التونسيين.
 
 * قيادي في حزب “حراك الارادة”، محامي، سجين اسلامي سابق