تونس- التونسيون

اكد العميد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 10 جوان 2022 انه تم توجيه الدعوة لحضور اجتماع لجنته يوم غد الى نفس الشخصيات التي تمت دعوتها لاجتماع يوم السبت الماضي اضافة الى شخصيات اخرى قال انها تتحمل مسؤوليات مهمة وكفاءات اقتصادية او سياسية.

حوار دار الضيافة .. أي احكام للدستور الجديد

وقال بودربالة في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان اللجنة تلقت مجموعة من الدراسات والوثائق التي كانت قد طلبتها قال انها ارسلت اليه مباشرة او الى العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة مؤكدا انهم شرعوا صلب الهيئة في تبويبها.

واضاف ان اللجنة تلقت اكثر من 30 او 40 ورقة من تلك التي طالبوا بها الحضور في الاجتماع الماضي مشيرا الى ان اللجنة بصدد صياغة رؤية مشتركة منها معتبرا ان من حضروا في الاجتماع الماضي وقفوا على مصداقية العمل واطمانوا له وتدعمت ثقتهم فيه.

وكشف ان لجنته ستجتمع هذه المرة يوم السبت وايضا يوم الاحد للاستماع الى خبراء في الاقتصاد والمالية قال انهم سيبينون التزامات الدولة في المسائل المالية والاجتماعية.

وحول الانتقادات الموجهة للجنة اثر اجتماعها الاول اوضح بودربالة ان البرنامج الاقتصادي من اختصاص الحكومة وليس من اختصاص اللجنة مذكرا بان دورها هو اعداد مسودة دستور.

واعتبر ان هناك خلطا في مسالة الحوار بين رؤية شاملة للعمل الحكومي وبين احكام سيتم تضمينها في الدستور مبرزا ان الخطوط التي يتضمنها الدستور تجيب على اسئلة هل ان الدولة ستتنصل من دورها التعديلي في المسالة الاقتصادية والاجتماعية وما هي التزاماتها ازاء مسائل حيوية مثل التعليم والصحة والبيئة وغيرها و هل ان النظام ديمقراطي مدني اجتماعي…”

دستور 2022 و العلاقة بين ىالدين والدولة

وعلق بودربالة من جهة اخرى على الجدل القائم حول الفصل الاول من الدستور والتنصيص على ان تونس دولة دينها الاسلام مشيرا الى ان هناك وجهة نظر قابلة للنقاش والى ان الدولة ذات اعتبارية.

وشدد على ضرورة ان يجد كل مواطن نفسه في الدستور مذكرا بان اغلبية الشعب من المسلمين وبانه توجد مع ذلك ديانات اخرى.

واعتبر ان تضمين دستور 59 عبارة “تونس دولة دينها الاسلام” كان نتيجة تراكمات تاريخية ووجود حملات تبشير واستعمار مذكرا بانعقاد المؤتمر الافخارستي في تونس سنة 1931.

وشدد على انه من الاكيد ان الدستور الجديد سيكرس انتماء تونس للحضارة العربية الاسلامية وتفتحها على المجال المتوسطي والافريقي وما الى ذلك مستدركا بالقول “بقي اننا نريده دستورا لا يتم استغلاله للدفاع عن فكرة او نقيضها …”

اتهامات لوزيرة العدل

من جهة اخرى اعتبر بودربالة ان الاتهامات التي وجهها انس الحمادي رئيس جمعية القضاة الى وزيرة العدل ليلى جفال بمحاولة تدخلها في قضية الاتحاد العام التونسي للشغل المنشورة امام محكمة الاستئناف “كلام خطير وخطير جدا” معربا عن اعتقاده بان “الشخص الذي قاله غير واع بتبعات كلامه” .

واضاف ” لا اعرف هل هو مطلع على الحديث الذي دار بين رئيسة محكمة الاستئناف ووزيرة العدل؟ ….وهذا يشكك حتى في زملائه ويمس مباشرة من مصداقيتهم ومن مصداقية من تعهدوا بالقضية …واعتقد انه يتعين ان يكون لدى اشخاص في مثل هذه المسؤولية تبصر ”

وتابع “هذا الكلام يمس حتى من الامن العام ومسألة خطيرة جدا ويتعين على المسؤول ان يعي ما يقول لان كل انسان سيصبح له شك في الهيئة القضائية .”…

وقال في تعليق على قرار عزل 57 قاضيا ” بوصفي عميد المحامين وعندي 46 سنة في المحاماة يمكنني ان اقول ان الاغلبية الساحقة من القضاة يشرّفون القضاء والفساد موجود والمشكلة هي العجز عن مقاومته ….هناك نوع من القطاعية ونوع من المحاباة ولو كانت هناك صرامة من الوهلة الاولى لما وصلنا الى ما وصلنا اليه واصبح القاضي النظيف هو المظلوم …. ونحن في مجلس هيئة المحامين نعقد تقريبا 10 جلسات في العام لمعاقبة الانحرافات …”

واعرب بودربالة عن اسفه للحالة التي بلغها القضاء مذكرا بان هيبة القضاء هي مصدر طمانية للشعب وللسلم الاجتماعي.

وختم بودربالة بالقول ” اوجه نداء الى السادة القضاء بتعليق الاضراب وبالرجوع للعمل الفوري وانا مستعد للتوسط مع اي كان شرط ان يرجع القضاء لسيره العادي”..