تونس- التونسيون

دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول “حقيقة الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد” وذلك اثر اصدار مجلة “جون افريك” مقال يوم امس بعنوان: “تونس – قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته” اعتبرت الهيئة انه تضمن تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة وان مضمون التسريبات خاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية خطير.

واكدت الهيئة من جهة اخرى في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “رفضها تتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية بعد تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية.”

ونبهت الى خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني مؤكدة ان من” أبرزها ما وصفته بالانقلاب الذي رعته في الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته دون أي سند قانوني أو قضائي”.

ودعت الهيئة إلى ايقاف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير محملة المسؤولية القانونية كاملة للقائمين بها والذين قالت انه “ستشملهم المحاسبة طال الزمن أم قصُر.”

وبخصوص الحوار الجاري بدار الضيافة بقرطاج والإعداد للسير نحو إستفتاء اعتبرت ان هدفه “تزييف إرادة الشعب وتركيز أسس الحكم الاستبدادي” اكدت الهيئة ان كل ما بُنيَ على باطل باطل وأن” مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات هو السبيل الوحيد للإصلاح وإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد.”