حذرت حركة النهضة التونسية  من “المساس بالهوية الاسلامية” في الدستور الجديد الذي يتم اعداد مسودته وسيعرض لاحقا على الاستفتاء المقرر في 25 تحويلية المقبل.

وقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”. وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه سعيّد في 20 أيار/مايو الفائت للاشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين “ثمانون  في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رد فعلها على هذا التصريح، حذرت النهضة في بيان الاثنين “من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته”. كما نددت “بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين”. وأثارت تصريحات بلعيد في خصوص امكانية تعديل الفصل الأول من الدستور وعدم ذكر المرجعية الاسلامية فيه جدلا في البلاد بين رافض وداعم لها.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.    وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.