تونس .. آثار سلبيّة لغياب المحكمة الدستورية

13 أوت، 2020 التونسيون لا توجد تعليقات

تونس- التونسيون

أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) تقريرا حول “آثار غياب المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية 2014-2019” وذلك في إطار متابعتها لمدى تطبيق دستور 27 جانفي 2014 الذي ين ّص في بابه الخامس على وجوب إرساء المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز عاما من تاريخ الانتخابات التشريعية الأولى. ولأنّ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات، فإنّ إرساءها يعدّ أمرا ضروريا. إلا أنّ هذا الإرساء لم يتحقق فعليا إلى اليوم.

فقد خلص التقرير إلى أنّه أثناء الدورة التشريعية 2014-2019، كان لغياب المحكمة الدستورية انعكاسات سلبية على تناسق النظام القانوني وعلى سيرالنظام السياسي.

فمن جهة أولى حال غياب المحكمة الدستورية دون أي تعديل للدستور وسمح بدخول قواعد جديدة للنظام القانوني مع احتمال تضمنها لعيوب دستورية.
فلقد اقتصرت الرقابة المسبقة على الدستورية والمسندة إلى الهيئة الوقتية راقبة دستورية مشاريع القوانين على مشاريع ومقترحات القوانين فقط مما جعل مراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي وافق عليها مجلس نواب الشعب غير واردة. وقد حال غياب المحكمة الدستورية أيضا دون تحقيق الرقابة على النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس نواب الشعب.

كما غابت طيلة هذه المدة الرقابة الدستورية اللاحقة للقواعد القانونية، التي من المفروض أن تقع ممارستها بواسطة المسألة الأولية المتعلقة بالدستورية، وهو ما سمح ببقاء قواعد قانونية قد تشوبها عيوب دستورية نافذة صلب النظام القانوني.

ومن جهة ثانية، كان لغياب المحكمة الدستورية آثار سلبية على سير النظام السياسي التونسي خاصة في حالة الأزمات.

فلم يتسن رفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها. كما تعذرت معاينة حالتي الشغور الوقتي والشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وأضحى تطبيق إجراءات إعفاء رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لخرق جسيم للدستور غير ممكن.

وبالإضافة الى ذلك وفي سنة 2020، لم تتحقق الرقابة الدستورية على استمرارية حالة الاستثناء المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية لمجابهة تداعيات تفشّي جائحة الكوفيد19.