تونس- التونسيون

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار مع إذاعة “الديوان اف ام” ان تصنيف موديز يعني أننا وراء درجة وحيدة من إعلان الإفلاس والذي يفرض عدم قدرتنا على الدخول للأسواق لأخذ ديون وقروض.

وأضاف سعيدان هذا يفرض كذلك عدم قدرتنا على توريد المواد كون الشركات الأجنبية لم تعد لها ثقة في مؤسساتنا المالية وتعهداتنا وهو ما سيخلق مشاكل كبيرة للغاية داخل تونس.

وتابع سعيدان هنالك بواخر ترفض إنزال حمولتها قبل الحصول على مستحقاتها لغياب الثقة في قدرة الدولة على الخلاص.

واكد ان سببان سيدفعان تونس للإفلاس أبرزه الصراع السياسي لان الدول المانحة والمؤسسات المانحة لا يمكنها منح مساعدات ودعم لدول لا تعيش حالة من الاستقرار وثانيا الفشل في الحصول على تمويل من صندوق النقد.

وقال سعيدان ان 4 بنوك مهددة بسبب إقراضها المفرط للدولة التونسية وعدم قدرة الدولة على الخلاص.  وأكد سعيدان أن الحل المتبقي هو الدخول في نادي باريس والتداعيات الكبيرة المتعلقة به.

اشتراط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى “نادي باريس” وارد

و أكد آرام بلحاج أستاذ الاقتصاد اليوم الأحد 5 فيفري 2023 أنه من المرجح أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى “نادي باريس” بعد أن تبيّن أنّ الحكومة غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجيّة اللازمة لتمويل ميزانية 2023.

وقال بلحاج في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” إنّ هذه الفرضيّة، “إن صحّت، ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام السيناريو اللبناني لا قدّر الله”.

وشدّد بلحاج على ضرورة ” بدء التفاوض عاجلا مع بعض الشركاء في الغرب وبعض المانحين في الشرق قصد إعادة جدولة بعض الديون خارج إطار نادي باريس”.

ودعا الخبير الاقتصادي الى إعادة عجلة الإنتاج إلى مستويات محترمة جدّا بشكل عاجل مضيفا أنّ نجاح الموسم السياحي القادم وانخراط التونسيين المقيمين في الخارج سيكونان عاملين فاصلين لتجاوز الانهيار المرتقب وفق تقديره.

هامش صغير يُجنّب تونس التوجّه لنادي باريس بتوفّر هذه الشروط

كما اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 انه مازال لتونس هامشا للتحرك قبل المرور لنادي باريس محذرا من ان التوجه لهذا النادي اذا حصل امر مُذل لتونس ويستوجب عديد التنازلات ويصنف الدولة المعنية في خانة سيئة جدا مضيفا ان الدولة التي تمر بنادي باريس تكون مضطرة للقبول بشروط مجحفة قال انها غالبا ما تمس السيادة الوطنية مذكرا بان من ضمن الاعضاء القارين الـ22 بالنادي المذكور توجد اسرائيل.

وقال الشكندالي في مداخلة على الاذاعة الوطنية” تعليقا على فرضية توجه تونس الى نادي باريس ” “: التوجه الى نادي باريس يعني ان البلاد المثقلة بالديون تتسلم برنامجا من صندوق النقد الدولي يوضح فيه ان الوضع الذي عليه البلاد لا يُمكّنه من تسديد ديونها الخارجية وبالتالي انها في حاجة الى اتفاقيات جديدة مع دائنيها حتى تتمكن من تسديد ديونها تجاههم.. والديون المعنية هي الديون الثنائية مع البلدان وهذا يسمى في نادي باريس مبدا “المشروطية” يعني ان تونس لا يمكنها التوجه الى نادي باريس الا بعد اعداد برنامج مع صندوق النقد الدولي يوضح من خلاله عدم استدامة الدين العمومي لتونس وعدم قدرتها على تسديد ديونها الخارجية وانه يمكن عندها التفاوض مع نادي باريس …”

واضاف ” لا مفر من صندوق النقد الدولي لاننا سوف نجده امامنا حتى في نادي باريس باعتبار ان ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية يحضرون اجتماعات النادي كمراقبين وكذلك الـ22 عضوا قارا ومن بينهم اسرائيل ونفهم ما معنى ذلك وهذا قد يؤثر ربما حتى على مستوى مسألة التطبيع. “

وتابع “انا لا اوافق من يقول ان المرور الى نادي باريس هو الحل الامثل في الوقت الحالي لان المرور الى هذا النادي امر مذل ويستوجب عديد التنازلات ويصنف الدول في خانة سيئة جدا اي الدول “القلابة” وبالتالي توضع شروط والدولة سوف تجد نفسها مضطرة للرضا بشروط مجحفة وعادة ما تمس بالسيادة الوطنية …انا اقول مازال لدينا هامش لانه في 2023 لدينا كتسديد ديون خارجية تقريبا مبلغ 8945 مليون دينار منها 6672 مليون دينار اصل دين و2273 كفائدة على الدين واغلب المبالغ الكبيرة المستوجبة والتي لها تاثير على مستوى الموجودات من العملة الصعبة سوف تسدد تقريبا في الاشهر الاخيرة من السنة …تقريبا بين شهري اكتوبر ونوفمبر وهناك مستحقات صندوق النقد الدولي بقيمة 412 مليون دولار والقرض الرقاعي ب 500 مليون اورو ..والموجودات من العملة الصعبة تقدر حاليا تقريبا بـ 22 الف مليون دينار وهو مبلغ يكفي لتسديد بعض المبالغ من القروض الثنائية في حدود ربما تجعلنا نبقى من هنا الى شهر رمضان في مأمن اذا لم ننزل تحت مستوى 90 يوم توريد لان الضغوطات تكون كبيرة في شهر رمضان خاصة على مستوى توفير المواد الغذائية وبالتالي يجب من هنا الى شهر رمضان ايجاد حلول عاجلة”.

واعرب الشكندالي عن اعتقاده بان هامش التصرف وتجنب المرور الى نادي باريس لا يكون الا بتوفر شروط مشددا على ضرورة تدارك رئاسة الجمهورية الوضع والا تنساق في معركة كسر عظام مع اتحاد الشغل لان الشعب سوف يتحمل الفاتورة”.

وتابع “عليها (رئاسة الجمهورية) ان تمد يدها الى المبادرة التي هي بصدد الاعداد وجلوس الجميع حول طاولة الحوار وحول برنامج اقتصادي واجتماعي يندرج في اطار ما توصلت اليه تونس مع النقد الدولي لكن بمضامين اخرى واكثر افادة للاقتصاد وبمشاركة فعالة مع كل القوى دون اي اقصاء”.

واكد على ضرورة ان يغير رئيس الجمهورية خطابه السياسي من خطاب التخوين والتقسيم الى خطاب التجميع ليصبح رئيسا لكل التونسيين وعلى ان يتم الحسم فورا في موضوع “فسفاط قفصة ” بوضعه تحت اشراف الجيش الوطني لحمايته ومضاعفة الانتاج لتوفير مبالغ هامة من العملة الصعبة مثلما كان قبل الثورة.

واقترح الشكندالي ايضا في اطار الحلول العاجلة تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك التونسية بنسبة فائدة تحفيزية والغاء الاداء على الثروة المحدث بقانون المالية سنة 2023 وعلى العقارات التي يشتريها المقيمون بالخارج وسن عفو جبائي يُمكّن من ضمّ الاموال من العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية الى المسالك المنظمة والتخفيض في الاداء على ارباح الشركات المصدرة كليا لتحسين تنافسيتها في الاسواق الخارجية قصد مزيد دفع الصادرات”.

وختم بالقول ” صندوق النقد الدولي لم يقل انه رفض ملف تونس وانما ما يقلقه عدم وجود ارضية مناسبة لتنفيذ الاصلاحات المتفق عليها” مشددا على انه لا خيار للتونسيين غير العمل سويا وعلى ان الحل يبقى بايديهم شريطة الجلوس الى طاولة الحوار.

عدم الذهاب الى نادي باريس ممكن .. لكن

تساءل الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن في تدوينة على صفحته “فيسبوك” كيف يمكن لتونس الإعتماد على الإمكانيات المتاحة و الإبتعاد عن شبح الإفلاس من خلال تعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة على المدى القصير و دون اللجوء إلى نادي باريس؟

وبراي محسن حسن فان عدم الذهاب لنادي باريس ممكن لكن شريطة ما يلي:

1- توفير كل الظروف الملائمة للترفيع في طاقة إنتاج الفسفاط و نقله إلى المستوى الأقصى و اعتبار مناطق الانتاج ذات علاقة بالأمن القومي و الإعلان عن برنامج لتنمية مناطق الحوض المنجمي و تأهيل شركة فسفاط قفصة و المجمع الكيميائي التونسي،

2-إيقاف توريد كل المواد الكمالية و الاستهلاكية الغير ضرورية للدورة الإقتصادية ,

3-تشجيع التونسيين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى تونس من خلال تكفل الدولة بكل الرسوم الموظفة على هذه التحويلات المالية ,

4-برمجة اكتتاب وطني بالعملة الصعبة موجه للتونسيين المقيمين بالخارج بشروط مشجعة من حيث نسبة الفائدة و مدة السداد ,

5-الاعلان عن برنامج للعفو عن جرائم الصرف بشروط مشجعة و مقترن بعدم المساءلة شريطة إيداع المبالغ بالعملة الصعبة موضوع المصالحة في البنوك التونسية على أن لا تشمل هذه المصالحة من تعلقت بهم جرائم تبييض أموال أو تمويل الإرهاب

6-تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتوريد منتجات الطاقة من الدول العربية بشروط ميسرة من حيث السعر و اجال الخلاص

7-ازالة كل العقبات الإدارية والمالية لتشجيع الإستثمار في الطاقات البديله و تحقيق الانتقال الطاقي و التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع المعطلة ،

8- الإنطلاق في حملة ترويجية لإنجاح الموسم السياحي و توفير كل شروط نجاحه

9-الاعلان عن خطة سريعة لدعم المنظومات الفلاحية و دعم الموسم الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي و الحد من التوريد و تشجيع التصدير

10-الاعلان عن إجراءات سريعة لتشجيع التصدير في قطاعات النسيج و الصناعات الكهربائية و الميكانيكية و الغذائية كتكفل الدولة بكامل كلفة النقل و التأمين،

الا أنه لابد من الإشارة إلى أن الإبتعاد عن شبح الإفلاس يشترط أيضا إعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الداخل و القطع مع الخطاب الصدامي و الانطلاق في حوار وطني شامل يؤدي إلى صياغة عقد إجتماعي يحدد الخيارات الكبرى إقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و يمكن من التوافق حول برنامج شامل للإصلاحات الإقتصادية و المالية قد يعيد الثقة بين تونس وشركاءها الماليين و كل المانحين بم في ذلك صندوق النقد الدولي.