كتب: منذر بالضيافي

في الذكرى 40 لتأسيسها ( 6 جوان 1981)، و بعد مرور أكثر من عشرة سنوات على عودتها لتصدر المشهد السياسي ، بعد ثورة ازاحت نظام الرئيس بن علي الذي دخلت معه في صراع بل صدام تواصل عشريتين.

عادت الحركة لتكون رقما في المجتمع والدولة، عبر مشاركة حركة النهضة الاسلامية في الحكم، بل انها تعد الرقم او المعطى الحاضر بقوة في ادارة البلاد خلال عشرية ما بعد الثورة.

عادت الجماعة ونزعت ثوب الحركة الاحتجاجية لتصبح حزبا مشاركا في الحكم بل حاكما، وبالتوازي اعلنت عن ” هروبها من المعبد الاخواني” ( عنوان كتابي الذي صدر سنة 2018)، في مسعى منها للتأكيد على ” تونستها”، ولغاية ” التطبيع” مع المجتمع والدولة.

بعد عشرية كاملة، ما زال المشهد المجتمعي والسياسي العام وخاصة لدى الأحزاب اليسارية و حتى الدستورية، والنخب القريبة أو المرتبطة بهما يغلب عليه الخوف وعدم الثقة في الإسلاميين.

ويرون فيها – النهضة – تهديدا لمدنية الدولة، وللمكاسب المجتمعية التي تحققت خلال دولة الاستقلال، خصوصا بعد تمدد الجماعات المتشددة في زمن حكمها ( فترة حكم الترويكا)، وتحول تونس الى بلد مصدر للارهاب.

وبالتالي لم تنجح “النهضة” في تبديد المخاوف منها او الحد منها، بل أنها مخاوف قد تجذرت وترسخت أكثر بسبب الأداء السياسي للنهضة في الحكم ( راجع كتابنا: الاسلاميون والحكم : تجربة النهضة ، صدر سنة 2014).

وهي التي تم تحميلها النصاب الاوفر، من حالة الفشل والانهيار الشامل الذي الت اليه البلاد، التي تعاني من شبح الافلاس، ومن تفكك وضعف الدولة فضلا عن تنامي مظاهر الانقسام المجتمعي.

لتجد الحركة نفسها بعد عشرية الثورة، في وضع سمته رفض مجتمعي متصاعد ( من مليون ونصف ناخب سنة 2011 الى 400 الف ناخب سنة 2019، وتراجع كبير في كل عمليات سبر الآراء الحالية)، وعزلة سياسية أصبحت واقعا ( تقود ائتلاف حكومي هش وغير متجانس)، برغم تواصل وجودها في الحكم، وفي الهيمنة على البرلمان.