تونس- التونسيون

اكدت حركة مشروع تونس على ضرورة إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة.

وابرزت في بيان اليوم الثلاثاء ان حالة تشرذم القوى السياسية الوطنيّة هو أحد أسباب الوضع الذي توجد البلاد فيه مجددة دعوتها التي اطلقتها مع عدد من الأحزاب، لتوحيد القوى الوطنيّة على قاعدة ميثاق وطني يتضمّن برنامجًا واضحًا ومرشحين موحدين والاتعاظ من أخطاء الماضي.

واشارت من جهة اخرى الى انّ العزوف الشعبيّ الواسع جدّا الذي تجلّى في الاستفتاء وانتخابات 17 ديسمبر 2202 ، هو تجسيد وتأكيد واضح على مأزق المسار السّياسيّ والدستوريّ الذّي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022

وبينت حركة مشروع تونس ان التمادي في هذا المسار الأحادي الخاطئ لن يؤدّي إلا لتعفّن خطير للوضع، لذلك يجب إيقافه وعدم التمادي فيه واعتبار انتخابات 17 ديسمبر 2022 إنذارًا شعبيًا فصيحًا ورسالة لا لبس فيها بهذا الصدد.

وبعد ان شددت انه لا يمكن الذهاب في مسار جديد بطريقة انفرادية جددت حركة مشروع تونس ندائها، الذي أطلقته منذ ماي 2020 وكرّرته بعد 25 جويلية 2022 أكثر من مرّة، لرئيس الجمهورية بضرورة وضع هيئة مشكّلة من المنظمات الوطنيّة الكبرى لتنظيم النقاش الوطني حول كل القضايا ذات الأولويّة منها حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل. .