تونس- التونسيون

“نظم مؤخرا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين (ITEC) منذ أيام حلقة نقاش جول محور: “كيف يمكن التحكم في ميزانية الدولة وضمان توازنها دون اللجوء إلى الترفيع في الضرائب واتخاذ تدابير مبتكرة”.

وقد ادار اللقاء المنصف بوسنّوقة الزموري، الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، ورئيس المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، بحضور مجموعة هامة من الخبراء من بينهم فيصل دربالة، خبير محاسب، ومنجي صفرة، خبير اقتصادي، والحبيب كاراولي، رئيس مدير عام لمؤسّسة بنكيّة، ووليد بن صالح، خبير محاسب.

وقدم المشاركون وجهات نظرهم المتعلقة بميزانية الدولة والحلول الٲنسب للتحكم فيها. وفي هذا الاطار استهل المنصف بوسنّوقة الزموري، الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، ورئيس المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، افتتاح اللقاء بالاشارة الى الإنجازات المتعلقة بالميزانية خلال السنوات الٲخيرة كما تطرق ايضا لتداعيات العجز المسجل، مشيرا الى أن ضمان توازن الميزانية من خلال تدابير مبتكرة يعد أمرا ضروريا.

وبيّن السيد منصف بوسنوڨة الزمّوري، رئيس المعهد أنّ الظرف الدقيق الذي تمرّ به تونس في خضمّ وضع عالمي صعب جدّا يدعو جميع الأطراف إلى طرح مقترحات عملية والمساهمة في تنفيذها وجدّد شكره وشكر الهيئة المديرة لكافة المشاركين وكذلك السيد وليد بن صالح، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ورشاد الفوراتي الرئيس الشرفي.

كما تم التأكيد على انه يتعيّن القطع مع الترفيع في الضرائب والمعاليم الديوانية والأداء على الاستهلاك والمحافظة على سياسة الدعم. يذكر ٲنّ عائدات الضرائب ارتفعت بشكل ضئيل ويرجع ذلك إلى انخفاض نموّ الناتج المحلي الإجمالي والضغط الضريبي للقطاعات المنظمة.

الخبراء المحاسبون يدعون إلى الامتناع عن الزيادة في الضرائب والآداءات وإلى إقرار حوار شامل حول قانون المالية

دعا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين الحكومة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الترفيع في الضرائب والآداءات، بداية من الآداء التضامني على الأملاك العقارية وغيره، وكذلك التخلي عن الآداء على إحالة الأسهم.

وأعرب المعهد عن قلقه من عدم نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنّ غياب حوار صريح ومثمر حول توجهات هذا القانون وتدابيره من شأنه أن يحدّ من الديمقراطية التشاركية ومن التفاف الأطراف المعنية حول الإجراءات المقترحة. ودعا المعهد إلى تشريك كل الأطراف في إعداد مشاريع القوانين المعنية وسبل تطبيقها.

جاء ذلك ضمن 11 توصية هامّة انبثقت عن مائدة مستديرة نظّمها مؤخرا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين بتونس، تحت شعار:”قانون المالية لسنة 2023 بين الوضع الظرفي والانتعاشة وتوازن الميزانية: أفكار ومقترحات”. وتتضمن هذه التوصيات بالخصوص توثيق العلاقات مع الجارتين ليبيا والجزائر، ورفع العراقيل المكبّلة للتصدير ومراجعة قانون الاستثمار وتطبيق الإصلاح الجبائي وفق طرق وآجال وامكانيات محدّدة، والتسريع في معالجة مطالب استرجاع الآداء على القيمة المضافة والمحافظة على نسبة مخفّضة بـ 13 % من الآداء على القيمة المضافة على الخدمات المسداة من قبل المحامين وعدول الإشهاد لفائدة الخواص وغيرها.