منذر بالضيافي
حمل الرئيس الباجي قايد السبسي،  اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، في كلمته الافتتاحية، لاجتماع قرطاج المسؤولية عن الأوضاع الحالية في البلاد  لمن يحكم اليوم، وقال في هذا الصدد ان ” هذه الحكومة لا تمثلني وعلى “الترويكا الحاكمة” تحمل مسؤولياتها”، مثلما اكدت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية لموقع “التونسيون”.
و تابع الرئيس قائلا: ” انه غير راضي على الحكومة و ليس في تناغم معها”، و انه “يحذر من خطورة الاضراب العام” الذي أعلن عنه اتحاد الشغل (17 جانفي القادم)، مشيرا الى أن  “الاضراب العام خطير و مردود الحكومة ضعيف و الوضع من السيء للأسوأ”، وفق تعبيره.
كما دعا رئيس الجمهورية “الائتلاف الحاكم” الى ايجاد الحلول وأن الحكم ليس تشريفا بل الحكم هو تحمل للمسؤولية’، وفق قوله.
وكان موقع “التونسيون”،  قد “انفرد” ليلة أمس بالتأكيد على أن الرئيس الباجي قايد السبسي،  سيلتقي اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، ورئيس البرلمان ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وأن الاجتماع سيخصص  لتدارس الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وذلك على خلفية تصاعد الحراك الاحتجاجي، فضلا عن “توتر” العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قرر تنفيذ اضراب عام، في 17 جانفي القادم.
تجدر الاشارة الى أن لقاءات الحوار في قصر قرطاج توقفت منذ 28 ماي 2018 الفارط بعد اعلان الرئيس قايد السبسي عن تجميد لقاءات وثيقة قرطاج2.
و ذلك بعد حصول خلاف وتباين في المواقف، حول مستقبل الحكومة ورئيسها، بعد تمسك حزب “حركة النهضة” بالإبقاء على رئيس الحكومة، ودعم ما أصبح يعرف لاحقا في الحياة السياسية “بدعم الاستقرار الحكومي”.
كما يأتي هذه اللقاء على وقع تواصل أزمة سياسية حادة يرى المراقبين أنها قد تحولت الى “أزمة حكم”، خصوصا بعد حصول “تغير” في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وما نجم عن هذا “التغير في العلاقة” وفق تعبير رئيس الحكومة، من وجود حالة “حرب باردة” بين قرطاج والقصبة، برزت من خلال التحوير الحكومي الأخير ومن خلال “شح” اللقاءات التي كانت دورية.
كما تعود أجواء الحوار لقصر قرطاج ، بعد الاعلان عن نهاية “توافق الشيخين”، الذي حكم البلاد خلال الأربعة سنوات الأخيرة.. فهل يكون لقاء اليوم مناسبة ل “حلحلة” الأزمة السياسية، التي ستساهم قطعا -لو حصل ذلك – في تخفيض منسوب التوتر السياسي والاجتماعي ؟ وهل سيكون “الخطر الاجتماعي” مقدمة لعودة الرشد للفرقاء السياسيين؟