توصل صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر 2022، إلى اتفاق تمويل مع تونس بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية.

و  وفق بيان لصندوق النقد الدولي ، فان الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي من المقرر أن يناقش الطلب في كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس، حول تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، انطلقت رسميا مرحلة المفاوضات مع السلطات التونسية للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وخاضت تونس نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل الدخول في مفاوضات حول برنامج تمويل مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة.

برنامج اصلاحات “مزعجة” اجتماعيا

وتقترح الحكومة برنامجا إصلاحيا يتعلق بكتلة الأجور والإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.

وتجد الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة معارضة كبيرة، خاصة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى نحو خاص في ما يتعلق برفع الدعم و التفويت في الشركات العمومية.

وبحسب خبراء فإن “القرض الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي سيساعد على حل احتياجات الموازنة العامة، لكنه لا يمكن أن يحل مشكلة الاقتصاد التونسي”. وبالتالي  فان الاتفاق “لن يخرج البلاد من أزمتها المالية ما لم تكن هناك إصلاحات عميقة وشاملة”.

 من جته قال الخبير الاقتصادي و وزير التجارة الأسبق محسن حسن لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن “الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي كفيل بإطلاق الإصلاحات رغم محدودية المبلغ والحاجة الى تمويلات إضافية”.

وتابع محسن حسن، إنّ الاتفاق الذي وافق عليه خبراء صندوق النقد الدولي اليوم، ” يبقي جيدا لإطلاق الإصلاحات وان كان المبلغ زهيدا، إذ اقتضتة الجوانب الفنية المتصلة بمخصصات تونس لدى الصندوق لكن يتعين على الدبلوماسية التونسية التحرك لتعبئة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو كذلك من المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح حسن في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، ان المبلغ “زهيد” خاصة في ظل ارتفاع حاجيات تونس لتعبئة موارد مالية خارجية ، حتى وان لم تتمكن تونس من الحصول على المبلغ المطلوب، نظرا لأسباب فنية تتصل بمخصصاتها في صندوق النقد الدولي والتي لا تتيح لها الحصول على اكثر من 2 مليار دولار، سيقع صرفه على 4 سنوات حسب تقدم برنامج الإصلاحات المتفق عليه بين الطرفين ، الا انه يفتح ابوابا جديدة للتداين الخارجي والإصلاح الاقتصادي والمالي والحدّ مستقبلا من التبعية للمؤسسات المالية وللتمويل الأجنبي ويقلص من أثار الأزمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات المزمع القيام بها.

اتفاق يفتح الباب لتمويلات من مصادر اخرى

وأضاف ان هذا الاتفاق سيمكن تونس من النفاذ الى مصادر تمويل أخرى كالمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وغيرها من المؤسسات المالية المانحة، التي تنتظر الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي حتى تقرض تونس وتخرج تونس من أزمتها المالية وتقيها شرّ عدم سداد قروضها وتعهداتها وكذلك عدم القدرة على إصلاح اقتصادها .

واكد ان هذا اتفاق الأولي سيعرض على المجلس التنفيذي المقبل حتى يعطي موافقته النهائية معتبرا ان “حظوظ تونس وافرة جدا لموافقة المجلس التنفيذي”.

وشدّد على أهمية مواصلة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للضغط على الدول المؤثرة في المجلس التنفيذي وخاصة الولايات المتحدة، مشيرا الى ان الدبلوماسية التونسية مطالبة بالقيام بدورها من خلال الضغط على الدول المؤثرة في المجلس التنفيذي وكذلك بقية المؤسسات المالية المانحة والدول الصديقة للحصول على التمويلات الضرورية بعد الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي.

ولاحظ حسن ان هذا الاتفاق سيسمح لتونس، أيضا ، بتعبئة موارد مالية في اطار التعاون الثنائي، إذ ان هناك عديد الدول التي تريد مساعدة تونس على تجاوز أزمتها المالية لكن تشترط التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واردف بخصوص السوق المالية العالمية، “انه بالرغم من تراجع الترقيم السيادي لتونس، أعتقد انه من الصعب حتى في ظل هذا الاتفاق، ان يقع اللجوء الى السوق العالمية لكن يمكن ذلك بضمان دولة أجنبية مثلما حصل سابقا.”

الاصلاحات والانقاذ الاقتصادي

واعتبر ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح باب الإنقاذ الاقتصادي والمالي لتونس وكذلك باب الإصلاحات المالية والاقتصادية “وهي إصلاحات محل توافق بين التونسيين والخبراء الأجانب على غرار إصلاح منظومة الدعم وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية وغيرها من الإصلاحات التي ستمكن تونس من بناء منوال اقتصادي وسياسات اقتصادية جديدة قادرة على إخراج تونس من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعود الى ظروف هيكلية وأسباب هيكلية وأخرى ظرفية خاصة منها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الكوفيد.

وبالعودة الى دور الدبلوماسية التونسية، تحدث المستشار الاقتصادي عن دور وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي في لعب دوره في الإنقاذ الاقتصادي من خلال التوجه الى أوروبا والتحول الى البلدان الصديقة والشقيقة وتكوين لوبيات ضغط على المؤسسات المالية العالمية لتعبئة على الأقل 5 مليار دولار .

وبخصوص الجانب الاجتماعي للإصلاحات التي تعهدت تونس بها ، والتي ستكون ذات كلفة اجتماعية ، طالب محسن حسن الحكومة بالتواصل الجيد لإنجاح الإصلاحات ودعم المجتمع المدني لتبنيها، ذلك انها ستكون موجعة، وهو ما يستوجب من الحكومة الانطلاق من الآن في رسم السياسات التي تحدّ من التأثيرات الاجتماعية لهذه الإصلاحات.

وتطرق في هذا الصدد، الى اصلاح منظومة الدعم على سبيل الذكر قائلا: “إنّه لا بدّ من وضع خطة وسياسة واضحة لتحويلات مالية للفئات الاجتماعية وكذلك خطة لتعبئة موارد مالية لهيكلة المؤسسات العمومية وغيرها من الاصلاحات الاجتماعية التي تتطلب دورا نشيطا للدولة للحد من تأثيراتها السلبية”..

الاتفاق المبدئي مع النقد الدولي مهمّ

اعرب الخبير الاقتصادي أرام بلحاج اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022 عن تفاؤله بالاتفاق الحاصل بين تونس وصندوق النقد الدولي المعلن عنه يوم أمس مؤكدا في نفس الوقت على ان ذلك لن يحل مشكل الميزانية ولا المشاكل الاقتصادية لتونس.

وشدد بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك على أنه يتعين لتجسيم هذا التفاؤل الشروع في اصلاح الاقتصاد وعلى ان يجلس من يحكم الان -كخطوة اولى- مع الذين يحبون مصلحة البلاد حول نفس الطاولة للتحاور على خطة انقاذ موحدة يخرجون بها للعالم مضيفا انه يتعين على رئيس الجمهورية قيس سعيد ان “يغير من نفسه او ان يرحل”.

وكتب بلحاج في تدوينته” : نشوف في برشا ناس تهلل وتكبّر بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. ونشوف زاده في ناس تقزّم وتستهتر بالمجهود الي قام بيه الوفد التونسي وتعتبر الإتفاق ماعندو حتى قيمة والاراء المطروحة سواء من الجانب هذا أو ذاك، عندها خلفيات سياسية في مجمل الأحيان”.

وأضاف “عموم الشعب التونسي يسأل، خايف، ما يعرفش يتفائل والا يتشائم، يحب يعرف وقتاش توفى الأزمة وترجع تونس كيما عرفها…

الصحيح الآن:

*هل الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي مهم؟ اي نعم؛

*هل الإتفاق هذا (وحتى الاتفاق النهائي الي باش يصير) باش يحل مشكلة الميزانية ومشاكل تونس الاقتصادية؟ لا

*ايه نفرحوا والا نحزنوا على اتفاق من النوع هذا ؟ نتفاءلوا

*كيفاش نعملوا باش التفاؤل هذا يقدم بينا؟ نبداو نصلحوا اقتصادنا؛

*تي هاو ماعناش إمكانيات؟ لا، عنا. وبرشا دول مستعدة تعاون زاده؛

*مالا كيفاش نعملوا بالضبط؟ كخطوة اولى، الناس الي تحكم، مع الناس الي تحب مصلحة البلاد في الداخل والخارج، تقعد فرد طاولة وتتحاور حول خطة إنقاذ موحدة تُخرج باها للعالم؛

*تي هاو عندك رئيس مسكر كل شيء وماهو سامع حد ومعادي الناس الكل؟ يلزمو يبدل من روحو أو يمشي على روحو…”