رئيس الحكومة المقبل: تنافس بين حكيم بن حمودة ورضا بن مصباح وفاضل عبد الكافي .. منجي مرزوق وفخفاخ على الخط، فمن سيختار سعيد أم له رأي اخر؟
 
تونس- التونسيون
انتهت منتصف ليل البارحة المهلة التي حددها الرئيس قيس سعيد للأحزاب والائتلافات الممثلة في البرلمان حتى تقدم مكاتيبها المعللة لمرشحيها لمنصب رئيس الحكومة المقبل.
من خلال تصفح الأسماء المقترحة، يتبن لنا أن مجموعة قليلة تقاطعت عليها الاختيارات، اذ توفرت فيها الكفاءة الاقتصادية و السياسية ، علاوة على الاستقلالية،  ينضاف إليها كونها وردت في مراسلات كثيرة.

يعد حكيم بن حمودة، من بين الشخصيات التي تصدرت المراسلات التي وجهت للرئيس سعيد. و هو شخصي اقتصادية معروفة وسبق له أن شغل منصب وزير المالية في حكومة الحوار الوطني.
تم ترشيح الرجل من قبل أكثر من كتلة و حزب و جهة، أبرزها تحيا تونس و قلب تونس و الاصلاح الوطني و المستقبل و غيرها.
كما أن بن حمودة تربطه علاقات جيدة باتحاد الشغل و يعرف عليه مقاربته ذات الطابع الاجتماعي، و هو من أنصار الاقتصاد التضامني، و هو ما يتناسب مع طبيعة المرحلة.
فضلا عن كونه يمتلك علاقات خارجية مع شركاء تونس و الجهات الدولية المانحة بحكم تجربته الوزارية السابقة و خاصة بفعل نشاطه المهني كخبير دولي.
لكن طبيعة علاقته بحركة النهضة قد تكون العائق الرئيس في ترشيحه، إذ أنه معروف كمثقف مختلف على طروحات الاسلام السياسي، و أن كان هذا التبرير غير ذي معنى، لأنه لم يعرف عليه كونه شخصا صداميا.
المرشح الثاني الذي يحظى بثقة كتل كثيرة كالنهضة و قلب تونس و تحيا تونس، هو الوزير السابق و سفير تونس الحالي ببروكسال السيد رضا بن مصباح.
فالمعروف أنه من الكفاءات التونسية الكبيرة التي تركت بصمتها حيثما مرت. كما أنه شخصية وفاقية له شبكة علاقات داخلية و خارجية واسعة، قد تكون عاملا مساعدا له إذا تحمل مسؤولية الحكم.

و بن مصباح له معرفة عميقة بالدولة و مشاكلها و بالإدارة و آليات اشتغالها بحكم تجربته الواسعة التي راكمها و آخرها كونه وزيرا مستشارا في رئاسة الحكومة.
كما أنه شخصية وفاقية يجمع بين حركة النهضة و الأحزاب الوسطية و هو ما يمكنه من أغلبية مريحة في الحكم.
لكن تبقى مقبوليته لدى رئيس الجمهورية، محل سؤال، إذ إن السيد بن مصباح سبق له العمل في الحكومات السابقة للثورة إضافة إلى بعض “الشائعات” التي تتعلق بقضايا وهمية تلاحقه.
الشخصية الثالثة والتي ترددت أيضا بقوة في عدد من المراسلات الموجهة لرئيس الجمهورية هي الوزير الأسبق فاضل عبد الكافي، وهو أيضا كفاءة في مجال المال والأعمال، ولها شبكة واسعة من العلاقات المحلية والدولية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة.

والى جانب أحزاب محسوبة على التيار الوسطي دعمت عبد الكافي مثل قلب تونس فان حركة النهضة أيضا اقترحته وساندته.
في المقابل هناك تحفضات مهمة ووازنة على شخصية عبد الكافي من أحزاب أخرى مثل تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحتى حركة الشعب في علاقة باتهامات وجهة له بالفساد وتضارب المصالح، وهي اتهامات سيكون لها دون شك تأثير كبير هلى حظوظ الرجل في الوصول لقصر الحكومة بالقصبة، نظرا لكونها تمثل “حساسية” لدى الرئيس قيس سعيد.
في المقابل، يذهب عدد من المراقبين والعارفين بشخصية الرئيس سعيد، والفريق الذي من حوله سواء في قرطاج والذين دعموه خلال حملته الانتخابية، الى أنه من غير المستبعد أن لا يهتم بالأسماء المرشحة أي أن يخضع لها مثلما تخطط لذلك الأحزاب السياسية.
والأرجح، أن رئيس الحكومة القادم سيكون توليفة بين اقتراحات الاحزاب وشروط قيس سعيد، فالرجل من المستبعد أن يوافق على مرشح محسوب من قريب أو من بعيد من  النظام القديم الذي قامت عليه الثورة.
كما أنه أيضا من المستحيل أن يقبل بشخصية عليها “شبهات فساد”،  وبناء عليه فانه ومن داخل الشخصيات المقترحة، فان الأقرب ل “هوى” الرئيس سعيد سيكون منطقيا كل من منجي مرزوق و الياس الفخفاخ.


على انه يبقى من الوارد جدا أن تكون  لقيس سعيد حسابات اخرى بتأثير من محيطه في القصر او محيطه في علاقة بمشروعه السياسي.