تونس- التونسيون

فشلت جلسة تفاوض بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل في التوصل، التي انعقدت الحمعة 2 سبتمبر 2022، إلى اتفاق حول زيادة أجور موظفي القطاع العام وهو ما يثير بعض المخاوف بشأن السلم الاجتماعي في البلاد.

تباين كبير في وجهات النظر

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد، صلاح الدين السالميإن الجلسة لم تفض إلى أي اتفاق، وعزا ذلك، إلى تباين وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة حول نسبة الزيادة وموعد صرفها.

وتابع “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها”، دون الكشف عن نسبة الزيارة المقترحة من الطرفين.

واعتبر المسؤول النقابي أن الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021 تقديرا لتداعيات الأزمة الصحية، وأن الاتحاد اقترح احتساب الزيادة في الأجور ابتداء من يناير من العام الجاري على أن تغطي الزيادة عامي 2022 و2023.

وأضاف موضحا “غير أن الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة غير معقولة على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.

وطالب اتحاد الشغل في وقت سابق بزيادة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي وتتناسب مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

تأثير عدم الاتفاق على المناخ الاجتماعي

وفي السياق نفسه، اعتبر المسؤول نفسه في تصريح لموقع “الشعب نيوز”، التابع لاتحاد الشغل، أن المقترحات التي قدمتها الحكومة في جلسة المفاوضات “غير مجزية وغير كافية” لتعديل القدرة الشرائية للأجراء.

وتابع الطاهري “عدم الخروج باتفاق ستكون له انعكاسات على المناخ الاجتماعي”، لافتا إلى أن الأجراء “ينتظرون التوصل إلى اتفاق لتعديل القدرة الشرائية كما ينتظرون تنفيذ الاتفاقيات السابقة وهو ما لم يحصل نتيجة تسمك الطرف الحكومي بمقترحاته”.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة حول نتائج المفاوضات.

وزادت حدة الخلافات بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية منذ التاسع من ديسمبر من العام الماضي، حين أصدرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، منشورا يمنع الوزراء وكتاب الدولة من التفاوض مع النقابات إلا بترخيص منها.

وفي جلسة تفاوضية عقدت بين رئيسة الحكومة ورئيس الاتحاد، نور الدين الطبوبي، في أفريل الماضي، اتفق الطرفان على مراجعة المنشور وعلى استئناف الحوار الاجتماعي.

وفي وقت يطالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل برفع الأجور، يدعو صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى خفض كتلة الأجور للحد من العجز المالي المتفاقم كشرط لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.

الطبوبي: لن نمضي على فتات لا يُلبي الحدّ الادنى

اعتبر نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 ان تونس ليست في حاجة للتوترات في الوضع الراهن وان المنظمة بدورها في غنى عن التوترات مستدركا بانه “اذا حتم الامر فانها ستكون مكرها اخاك لا بطل” في اشارة الى تعطل المفاوضات حول الزيادة في الاجور مع الحكومة.

وقال الطبوبي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد على هامش ندوة نظمها قسما المالية والمرأة والشباب للاتحاد بالمنستير”:” لسنا في حاجة للتوترات وبلادنا ليست في حاجة في الوضع الراهن للتوترات ولكن اذا حتم عليك الامر فمكره اخاك لا بطل ونحن لنا اطرنا وهياكلنا التي تتخذ القرارات “.

واضاف “لم اطلع بعد على ادق التفاصيل حول جلسة يوم امس ولم التق بعد زملائي في الوفد التفاوضي لكن يتعين علي ان اجتهد من موقعي كامين عام وعلى رئيسة الحكومة ان تجتهد من موقعها للتوصل الى حل والى اتفاق يراعي امكانيات البلاد ويراعي الاستحقاقات الاجتماعية اليوم ولكن اذا استحال ذلك فنحن لن نمضي على فتات لا يلبي الحد الادنى للموظفين الذين منحونا ثقتهم ..”

وتابع “الوضع نعرفه ونحن نطالب في كل مناسبة الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع ومن حق الشعب ان يعرف ولا يجب ان نتحدث عن الصعوبات في المكاتب المغلقة … لكن نحن اليوم نعيش الوضع واليوم المواد مفقودة وناس تحكي على احتكار وتهريب …صحيح هناك نسبة مائوية لكن هل لنا مواد حتى يتم تهريبها؟ المال قوام الاعمال “.

وختم الطبوبي بالقول: “اليوم الوضع يتطلب الحكمة ويتطلب التعقل واذا وجدنا حلولا فاهلا وسهلا واذا لم نجد فمكره اخاك لا بطل …”