الجديد

رئيس جمعية القضاة: "لن نحمي أي قاض ثبت تورطه سياسيا"

تونس- التونسيون
في لقاء مع  جريدة «الشروق» شدد  رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي على ” ان الجمعية لن تحمي أي قاض يثبت تورطه سياسيا من خلال تلقي التعليمات”   داعيا جميع القضاة الى “ضرورة التحلي بأعلى درجات الحياد والنزاهة والكفاءة والابتعاد عن أي نوع من أنواع الانتماء السياسي والحزبي”.
وقال الحمادي “ان حملة التشكيك في القضاء تأتي في سياق تصفية حسابات لذا يجب ان يبقى القضاء بمنأى عن أي توظيف وبعيدا عن الصراعات السياسية”، مشيرا الى ” ان الحملات الانتخابية اصبحت محمومة تستعمل فيها اساليب شرعية وغير شرعية .”.
و ردا عن الاتهامات الموجهة اليوم  للقضاة والتشكيك في استقلالية القضاء بمناسبة النظر في بعض القضايا  قال رئيس الجمعية “انه للاسف يلجا بعض السياسيين الى التشكيك في  اجهزة الدولة حسب مصالحهم وهذه المرة تم التشكيك مجددا  في القضاء وفي بعض الهيئات الحكمية”.
وقال : «لابد ان يكون القضاء ارفع من كل الشبهات ويجب تكريس الاستقلالية على ارض الواقع ولا ان تكون المحطات الانتخابية موضوعا للتشكيك في القضاة”.
واكد الحمادي “ان هذا التشكيك الى حد الان لم تقم عليه أي حجة ولذلك دعت جمعية القضاة انطلاقا من واجبها ومسؤوليتها الى اخذ هذه الاتهامات بعين الاعتبار والتعاطي معها التعاطي الجدي عن طريق فتح الابحاث التحقيقية سواء من قبل النيابة العمومية اومن قبل المجلس الأعلى للقضاء اوالتفقدية العامة بوزارة العدل حتى يتم الكشف حول مدى صحة تلك الاتهامات من عدمها ثم انارة الراي العام حول مخرجات تلك الابحاث وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه”.
كما شدد على ان القضاء يجب ان  يتعامل مع كل السياسيين على نفس المسافة ولا يمكن للقضاة أن يسمحوا لأنفسهم باستعمالهم وتوظيفهم من أي جهة سياسية كانت .
وحول نتيجة البحث الذي تعهدت به التفقدية العامة بوزارة العدل مؤخرا والمتعلق بقضية الاخوين القروي أجاب رئيس الجمعية أنها متواصلة وهي «على قدم وساق» داعيا إلى ضرورة انارة الرأي العام بنتيجته وترتيب الآثار القانونية حول تلك النتيجة.
وعن موقف المجلس الأعلى للقضاء من كل ما يتعرض له القضاء من اتهامات وضغوطات قال رئيس جمعية القضاة ان المجلس افاد انه يتابع القضايا التي تهم الراي العام ويتابع نتائج الابحاث التحقيقية على مستوى الوزارة مشيرا الى ان المجلس الاعلى للقضاء لا يجب ان يكون منغلقا بل يجب ان ينفتح على مستوى محيطه القضائي ومحيطه الوطني خاصة في هذه المراحل الحساسة من تاريخ البلاد.
 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP