التونسيون- / د.ب.أ/

في حوار خاص مع مراسل وكالة الأنباء الألمانية  طارق القيزاني اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 قال رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي إن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل بقرار من الرئيس قيس سعيد، ستستمر، مضيفا أن مسيرة احتجاجية ستخرج إلى الشارع في التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) جرت بمقر الحزب، أن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة. ويأتي هذا القرار في ظل تحقيقات أمنية بدأتها السلطات التونسية ضد نواب من البرلمان المنحل، بما في ذلك رئيسه راشد الغنوشي، بسبب عقد جلسة عامة افتراضية في 30 آذار/مارس الماضي.

وكانت الجلسة، التي حضرها 121 نائبا، صوتت بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي، بما في ذلك تجميد أعمال البرلمان. ورد الرئيس بإصدار قرار بحل البرلمان نشر بالجريدة الرسمية. وقال الغنوشي :”لا نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان.. إلا في حالات معينة عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه.

وأضاف: “إن حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءا بمسيرة يجري التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري ستشارك فيها أطياف من المعارضة في شارع 9 أبريل بالعاصمة”.

وبخصوص التحقيقات الأمنية التي تشارك فيها فرقة مكافحة الإرهاب، قال الغنوشي: “يريد الرئيس أن يعطي الانطباع أننا إرهابيون. نحن رفضنا الإجابة عن أي سؤال نحن محصنون باعتبارنا نوابا في البرلمان”. وهذه أحدث أزمة سياسية تواجهها تونس في أعقاب سلسلة من الخلافات القانونية والدستورية بين الرئيس سعيد وخصومه في البرلمان على مدى نحو عامين.

وتضاف هذه الأزمة إلى وضع اقتصادي مترنح وتململ اجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة ونقص كبير في المواد الاستهلاكية الأساسية. ويتهم سعيد نواب البرلمان المنحل بالتآمر على أمن الدولة وبتدبير محاولة انقلابية فاشلة ودعم ضغوط خارجية، ويوجه جزءا كبيرا من هذه الاتهامات ضمنا إلى حركة النهضة، الحزب الأكبر في البلاد. وقال الغنوشي :”لسنا (الحزب) معزولين في العالم، لنا علاقات بالبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم. نحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف وهذه العلاقات في صالح تونس”

وتابع الغنوشي :”لم تثبت علينا أي تهمة. كل الاتهامات سياسية والقصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد بعد أن فشلوا في مواجهتنا أمام صناديق الاقتراع مرة بعد مرة. يحاولون إطلاق تهم خيانة الوطن وتهمة الإرهاب وتبييض الأموال ، كلها اتهامات كيدية”.

وتعتبر حركة النهضة من بين المعارضين الرئيسيين لقرارات الرئيس سعيد، وكانت الحركة دعت إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية والتي ستمهد للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية قبل الذهاب إلى انتخابات برلمانية بقانون انتخابي جديد، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس سعيد .

وكشفت النتائج الأولية للاستشارة، التي شارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن من بين حوالي تسعة ملايين مستهدف، أن أكثر من 86 % يدعمون النظام الرئاسي. وعلق الغنوشي على ذلك قائلا :”هذه العملية فاشلة والرئيس نفسه اعترف بفشلها، هذه الاستشارة الوطنية التي أريد لها أن تعوض الحوار الوطني، نحن دعونا واتحاد الشغل أيضا الى حوار وطني يتناول فيه القضايا الكبرى كقضية النظام السياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي”.

وتابع رئيس البرلمان المنحل :”الرئيس لا يؤمن بالحوار يريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم في القضايا الكبرى ومصير تونس، النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها، حظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها “.

ومن بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس سعيد والمعارضة التي تقودها حركة النهضة، الدعوة إلى حوار وطني مباشر، إذ ألمح الرئيس إلى رغبته في حوار يقوم على نتائج الاستشارة الوطنية مع استبعاد الأحزاب التي حكمت طيلة العقد الأخير، بدعوى أنها مسؤولة على الانهيار الاقتصادي وإشاعة الفقر. لكن حركة النهضة، وجزء آخر من المعارضة، بجانب منظمات وطنية، تدعو إلى حوار تشارك فيه الأحزاب. ويضغط شركاء تونس في الخارج والولايات المتحدة في إحاطات صحفية متواترة، من أجل تنظيم حوار واسع يجمع جميع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني.

وقال الغنوشي: “الرئيس لا يحاور إلا شبيهه. الوضع الطبيعي أن يتحاور مع من يخالفه الرأي. لكن هذه روح إقصائية تقوم على مبدأ أن تونس بلا نهضة أو بلا يسار.. بينما نحن نريد تونس للجميع. عقلية الإقصاء لا تصنع الديمقراطية وإنما حربا أهلية”. وأضاف:”الشعب هو من يعطي شهادات الميلاد والوفاة للأحزاب عبر الانتخابات وليس الرئيس. أما أن يصبح الرئيس هو من يعطي هذه الشهادات للأحزاب والجمعيات فهذه تسمى ديكتاتورية”. وتتحفظ المعارضة بشأن نوايا الرئيس في تثبيت نظام حكم جديد لا تلعب فيه الأحزاب دورا محوريا.

وتقوم جماعات مقربة من دائرة الرئيس ومنتسبون إلى حملته الانتخابية بالتعريف بنظام حكم يقوم على الديمقراطية القاعدية. وقال الغنوشي :”الرئيس لديه مشروع يريد فرضه. مشروع البناء القاعدي غير واضح، هو يشبه نظام الجماهيرية الليبية سابقا في حكم القذافي هو لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية ولكن بالديمقراطية القاعدية التي تعتمد آليات القرعة. هذا مشروع هلامي ليس مطبق في أي بلاد في العالم ولا ينتظر منه نتيجة جيدة للتونسيين”.

كانت حركة النهضة، وأطياف أخرى من المعارضة، أعلنت أنها ستقاطع الاستفتاء الشعبي ولن تشارك في انتخابات تستند إلى نتائج الاستشارة الإلكترونية. وبدل ذلك تطالب المعارضة بالذهاب إلى انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر منذ تاريخ حل البرلمان اعتمادا على دستور .2014 وأوضح الغنوشي :”الانتخابات التي تعتمد على استشارة شكلية إلكترونية شملت خمسة أو ستة % من التونسيين يراد أن يبنى عليها دستور جديد.. هذا ينبغي أن يكون ثمرة حوار وطني إذا أقره الحوار الوطني وأقره البرلمان تكون له شرعية دون ذلك فلا شرعية لهذه المقترحات”.