درصاف اللموشي
اختار من الموسيقى جنونها ومن الطب عقلانيته ومن الكتب فصاحتها ليصنع مزيجا من الخطابة الرزينة في الغالب والمتوترة أحيانا حد ازعاج الاخرين، لكنه يبقى مع ذلك بعيدا عن النمطية أو الكلاسيكية القديمة.
محمد لطفي المرايحي طبيب الأمراض الصدرية والرئوية والحساسية شغل سابقا منصب أمين عام مساعد لنقابة أطباء الممارسة الحرة من 1992 الى 1996 اختار المقاهي السياسية الضيقة والفيديوهات القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” لتوضيح أفكاره ورؤيته، تحول الى عالم السياسية بعد الثورة أين أسس في 2011 حزبه الاتحاد الشعبي الجمهوري.
يعتبر أنه لا يحتكم الى ماكينة انتخابية بالقول “نحنا الماكينا” ويجيب المرايحي عن سؤال أن حزبه وافد جديد وليس من الأحزاب الكبيرة في البلاد:  “حزبي هو حزب طبيعي تشكّل بشكل طبيعي، ينشط بشكل طبيعي، وينمو بشكل طبيعي حزبي صغير لأنه حزب عمره ثماني سنوات، ونشأ طبيعياً خلال ثماني سنوات، وعالم السياسة يعرف أن الأحزاب لا بدّ لها من وقود حتى تحكم هذه طبيعة الأشياء ولا تقارن بالأحزاب الفقاعية”.
ويجيد المرايحي العزف بالكلمات منتقيا كلمات دقيقة وهو الموسيقي الذي أنشأ جمعية الإبداع الموسيقي وترأسها من 2005 إلى 2010 وأدار مهرجان الموسيقى الروحية ومهرجان الإنشاد الديني ومهرجان الموسيقى الآلاتية.
وتغازل كلماته المحافظين تارة برفضه المساواة في الميراث مبررا موقفه بأن دور الرئيس يتمثل في توحيد الشعب والسهر على تطبيق الدستور لا محاولة إثارة مواضيع تضرب وحدة الشعب وتقسّمه وتدخله في صراعات وتارة بتقديم صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية صلاحية كانت مُهملة وهي تعديل دستوري يوسع مجال الاستفتاء الشعبي ويوفر للناخبين إمكانية سحب الثقة ممن انتخبوهم مُوضحا انه كلما يقع اختلاف يتم الالتجاء الى الاستفتاء كآلية تحكيم.
ويصف المرايحي نفسه بالاجتماعي في خياراته الاقتصادية والمحافظ على مستوى الخيارات المجتمعية. كما يرفع المرايحي وهو اصيل مدينة حيدرة من ولاية القصرين يافطة تأميم الثروات ويُعرج في أغلب خطاباته على ضرورة مراجعة المعاهدات الموقعة مع الجانب الفرنسي منذ زمن الاستعمار والتي يعتبر أنها أضرت بالجانب التونسي من ناحية الثروات ولم تراعي مصالحه بشكل كامل، مُبينا أن لا سيادة وطنية دون تأميم الثروات وأن على تونس استعادة التحكم في ثرواتها الطبيعية تصرفا واستغلالا.
ويعارض اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق  المعروفة باسم “الأليكا” التي تتفاوض بشأنها تونس مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن موازين قوى التفاوض تميل لكفة الاتحاد الأوروبي وتضع البلاد في موقف ضعيف وستكبد الاقتصاد والفلاحة خسائر كبيرة.
وفي مجال الاصلاحات الاقتصادية يحمل المرايحي صاحب تسعة كتب بالعربية والفرنسية آخرها كتاب “تونس التي في خاطري”  لواء تنفيذ سياسة حمائيّة قطاعيّة ذكيّة أساسها تطبيق الأداء على القيمة المضافة وتخفيف الضغط الجبائي، وإلغاء جميع الامتيازات الجبائية من أجل تقليص التوريد العشوائي ودفع التصدير.
كما يدعو المرايحي الى سيادة الشعب، مشيرا الى أن   “المشكل هو أن السلطة ليست في يد الشعب لأن المصالح الخاصة وهذه العائلات تعمل بالوكالة لمصالح أجنبية، هذا الإشكال، أي هي مدخل لهيمنة أجنبية، هي أدوات لإقرار سياسات إقتصادية  ليست في صالح الشعب التونسي، هناك خيارات طُبَّقَت منذ 1995 بانفتاحنا على الشراكة مع الإتّحاد الأوروبي، بانخراطنا في منظومة العولمة من خلال معاهدة “الغات” لسلع أكثر منا تصدير، لسلع تونسية. فوقع تفكيك نسيج الاقتصاد التونسي، والمنظّمة العالمية للتجارة والمبادلة الحرة بين قوسين، لأن المبادلة الحرة هي عمليات استيراد تسريح الآلاف من التونسيين، إرهاق الصناديق الاجتماعية، خلق أزمة إجتماعي”
ويشخص المرايحي المشهد السياسي في تونس بأن “المشكلة في تونس هي أن السلطة الحقيقية هي سلطة إقتصادية في يد عائلات بعينها، في يد ثروات بعينها، هذه الثروات وهذه العائلات اجتازت زمن بورقيبة الى زمن بن علي ثمّ الى زمن الثورة، وهي باقية متنفذة ونافذة وهي التي تشكّل المشهد السياسي” .
وعن مقاربته لمكافحة الارهاب شدد المرايحي على أهمية تجفيف المنابع  “لأن الموضوع لا يمكن معالجته بالطرق الأمنية فقط، وإنّما هناك تجفيف للمنابع لا بدّ أن يكون بفعلٍ إجتماعي إقتصادي أولاً”.
وبخصوص برنامجه للسياسات الخارجية تعهد مرايحي باعادة فتح السفارة السورية وبسعيه الى أن تبقى تونس على الحياد في علاقتها بجميع الدول وعدم الاصطفاف وراء أي محور.