علاء حافظي
تقترب ساعة الحسم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقررة ليوم 15 سبتمبر الجاري، وذلك مع تسارع العد التنازلي ليوم الاقتراع. و لا شك ان الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية قد سمح بالخروج ببعض الاستنتاجات، و الاقتراب اكثر من كواليس “الحرب الانتخابية “، التي وصلت احيانا حد مرحلة كسر العظام، والتي ساهمت في تغذيتها بعض وسائل الاعلام، التي اختارت الاصطفاف بوضوح مع مترشحين على حساب اخرين.
هذا الاصطفاف الى جانب مظاهر الانفاق التي تبرز انه لم يقع الالتزام الصارم بشرط تسقيف الانفاق الى جانب تراخي يد هيئة الانتخابات و شقيقتها هيئة الاتصال السمعي البصري عن تطبيق القانون و تنامي دور المال السياسي، كلها معطيات تؤكد ان الانتخابات الرئاسية التونسية تمثل ميدان صراع و تقاطع مصالح لعدة مراكز نفوذ تونسية و اقليمية و دولية .
هذه الخلفية الى جانب ضعف تجند الراي العام ميدانيا و غياب رهان “ايديولوجي ” او “مجتمعي” جدي تجعل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مفتوحة على كل الاحتمالات و تمنع التكهن الدقيق حول المترشحين الذين سيخوضان غمار الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية خاصة و ان الاسماء التي تبدو في وضع افضل من غيرها لا تملك كل مكونات القوة و لا تخلو من سلبيات و من مواطن ضعف .
و بقدر ما يبدو “غموض المشهد” عاملا ايجابيا في المطلق فان الحديث عنه يحتاج الى شيء من التنسيب حين يتعلق بوضع انتقال ديمقراطي هش و محفوف بالمخاطر و تغيب عنه الاحزاب القوية القادرة على التجنيد و التعبئة و على تأطير الراي العام .
يكاد “نداء تونس” يندثر و لم تتمكن الاحزاب التي تناسلت من رحمه ان تملا الفراغ الذي تركه في حين تراجعت درجة تماسك حركة النهضة و لم تكن الجبهة الشعبية  ( تجمع أحزاب يسارية وعروبية ) بأفضل حالا .
تراجع دور الاحزاب السياسية و تعدد المترشحين و وجود رهانات متعددة اغلبها غير معلوم للراي العام يجعل هذا الاسبوع اسبوع الكواليس و كل الضربات الممكنة للخصوم خاصة و ان الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية لم يخل من هذه الضربات التي نال منها يوسف الشاهد نصيب الاسد .
و لكن هذه الضربات قد لا تكون مثمرة سياسيا في ظل معلومات من مصادر مطلعة بان رئيس حزب “تحيا تونس” قد كسب نقاطا مهمة في نوايا التصويت و انه قد يكون بالنسبة لحركة النهضة “الشر الذي لا بد منه ” كحليف في الدور الثاني الذي قد يعيد الجميع الى مربع “التصويت المجدي” الذي اعتمد في الانتخابات الرئاسية الفارطة .
ان مثل هذه الامكانية ينبني على ان الاسماء التي تتقدم حاليا تضم نبيل القروي و يوسف الشاهد و بدرجة اقل عبد الكريم الزبيدي و على ان قيادة حركة “النهضة ” و تحديدا رئيسها راشد الغنوشي لا ترغب في ان يصل عبد الفتاح مورو للدور الثاني علاوة على ان الخزان الانتخابي للحركة قد تقلص منسوبه و ان سيف الدين مخلوف و حمادي الجبالي و بدرجة اقل منصف المرزوقي و محمد عبو قد يسحبون اصواتا من هذا المخزون .
كل هذه المعطيات تجعل حركة النهضة في موقع اختيار بين ثلاثة اسماء يبدو يوسف الشاهد الاقرب اليها لأنها ترى في نبيل القروي تجسيدا لمرشح مناهض للنسق و يحملها جانبا كبيرا من مسؤولية سجنه و حرمانه من القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية و تعتبر عبد الكريم الزبيدي اداة في تصرف “لوبيات” و شخصيات تناصبها العداء و قد تندفع الى المواجهة معها .
مما تقد نجد أن يوسف الشاهد يبقى في المشهد كمرشح جدي برغم التحفظات المتبادلة و الاحترازات، ويبقى المرشح الاقرب في مستوى التنسيق السياسي لحركة النهضة، و هو ما يفسر حسب مصادر مطلعة على مطبخ القرار النهضوي، عودة اسمه للظهور من جديد كحليف انتخابي محتمل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.