تونس- التونسيون

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 وجود تقدم في المشاورات بين الصندوق والسلطات التونسية للتوصل الى اتفاق قرض مشيرا الى ان الصندوق مستعد لذلك مشددا على ان تونس “في حاجة ايضا الى دعم أصدقائها بالمنطقة وبالعالم “.

وقال أزعور خلال مؤتمر صحفي انتظم عن بعد :” تونس من الدول التي تأثرت كثيرا جراء جائحة كورونا نظرا للانفتاح الاقتصادي والعلاقة الوثيقة مع شركائها التجاريين خاصة في أوروبا ..الحكومة التونسية وضعت خطة واستراتيجية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ولتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وجعل القطاع العمومي أكثر مرونة وتلائم مع حاجات البلاد المستقبلية”.

وأضاف “تمت مناقشة هذه الخطوات الاصلاحية مع فريق صندوق النقد وخلال اجتماعات الربيع الاسبوع الماضي بواشنطن..كان هناك استكمال لهذه النقاشات الاسبوع الماضي مع الحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي ..مما لا شك فيه ان هناك تقدما قد حصل ..هناك محاور جيدة في الخطة الاقتصادية التونسية ..لابد من استكمال النقاش بين فريق الصندوق والسلطات التونسية للتوصل الى اتفاق يفيد المجتمع التونسي ويؤمن استقرار البلاد ويسمح لها بالنهوض وذلك يتطلب اصلاحات ودعما والصندوق مستعد لذلك ..تونس في حاجة ايضا الى دعم أصدقائها بالمنطقة وبالعالم”.

النقد الدولي: على تونس المحافظة على نسب مقبولة من التضخم واعتماد سياسة حكيمة لادارة ديونها واصلاحات هيكلية بالمؤسسات العمومية

وصف جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء 27 أفريل 2022 العلاقة بين الصندوق وتونس بالوثيقة مؤكدا ان الصندوق كان دائما إلى جانب تونس وانه وفر لها التمويلات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا مشيرا الى ان المشاورات مع الفريق الحكومي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تركز على الإمكانات المتاحة للإصلاح مبرزا أن الحكومة التونسية وضعت برنامجا إصلاحيا واعدا وتفصيليا.

واعتبر خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عن بُعد أن من أهم الأولويات بالنسبة لتونس في الفترة الحالية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء الذي يمثله القطاع العمومي عبر اصلاحات هيكلية للمؤسسات العمومية لدفع النمو وخلق مواطن الشغل.

وشدّد على “وجوب ان تحافظ تونس على مستويات مقبولة من التضخم وعلى توسيع دائرة الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة والإصلاحات الهيكلية والمحافظة على توازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية”.

ودعا المتحدث إلى التقليص من مخاطر الصدمات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي عبر اعتماد سياسة مالية حكيمة تتولى إدارة الدين العمومي بشكل أكثر نجاعة حسب تعبيره .