شعبان العبيدي

طرح الانتشار المريع للفيروس بين الأقطار والقارّات، وسرعة تفشيه بين سكّان المعمورة، مع كثرة ضحاياه التّي مازالت في ارتفاع حسب توقّعات الخبراء، وما أحدثه في الإنسانية المعزولة في كهوفها من اضطرابات نفسية وعقلية و ذعر، ظهرت ملامحها في تنامي مظاهر العنف المنزلي وحالات الاكتئاب، وما يمكن أن تكون مخلّفاته على المدى البعيد على مختلف الأصعدة الصحيّة والاقتصادية و العالمية سؤالا يخامر الغالبية في صمت، يتلقّفه الفلاسفة ويدفعهم إلى تأمّل حقيقة هذه الجائحة و فهم أسبابها ومخلفاتها، ومساءلة العلم عن منزلته منها: أين نجاعة علم الطبّ وعلم الأوبئة من هذه المسؤولية؟ وأين رجالاته من المسؤولية المحمولة عليهم في التصدّي للأوبئة في عصر أوهمنا العلم بنجاعته وتقدّمه وأخذه بأسباب التقنية الحديثة في إثبات فعاليته؟ أم هل أفقنا على حقيقة أنّ هذه العلوم فقدت نجاعتها وقيمها في ظلّ العولمة وأصبحت إحدى وسائلها في السيطرة والهيمنة العالمية بعد تجنيده لخدمة أغراضها؟

تصاعدت وتيرة تهديد الأوبئة للبشرية مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بعد أن ظنّ الإنسان أنّ عصور الأوبئة المدمّرة التي عصفت بالشعوب والأمم شرقا وغربا قد ولّت بلا رجعة مع تقدّم العلم في العصر الحديث مدعوما بالخطاب الفلسفي العقلاني، ومع القفزة الكبيرة الّتي عرفتها التقنيّة وباتت مرتكزا له في تطوير أدواته وتمتين نجاعته.

لكنّ الوقائع المرضيّة الّتي ما انفكت تضرب ضرباتها في إفريقيا وآسيا والعالم بأسره مع تصاعد وتيرة ثورات الفيروسات الطبيعيّة، وآخرها مع الفيروس المستجدّ، أو الأمراض مستعصية الّتي وقف أمامها علم الطبّ عاجزا متردّدا مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والأمراض النّادرة وأمراض العصر.

وقد تبيّن من خلال ما صدر عن مراكز البحث العالمية أنّ الأبحاث الّتي قادتها المختبرات الوبائية مع تفشي حمّى المتلازمة التنفسيّة في الشرق وفيروس سارس بين سنتي 2002 و2013 قد توقفّت بمجرّد اختفاء هذه الفيروسات، دون أن يواصل الباحثون في هذه المختبرات بحوثهم عن لقاح مناسب. فهل هذا التوقّف كان نتاج قرارات سياسيّة تقف وراءه لوبيات الاقتصاد الصيدلي أم كان قرارا علميا بالرّغم من عدم التوصّل إلى دواء؟ أم هل كان هذا التوقّف ناتجا عن غياب الدّعم المالي خصوصا في ظلّ الدّولة الليبرالية الحديثة المأخوذة بالولاء لأقطاب المال والهيمنة الاقتصادية؟ وهي أسئلة لا يجيب عنها هؤلاء الخبراء رغم تأكيدهم على أنّهم حذّروا حينها من خطر ظهور وباء جديد.

إنّ اهتمامنا بالعلوم الطبيّة والبيولوجية في مثل هذا الظرف راجع إلى صلتها المباشرة علاجيا وأخلاقيا بحياة الفرد ودورها في المحافظة على حياته في عصر الرّفاه الّذي بشّرت به العولمة، بالرّغم من أنّ علم الطبّ الحديث وعلم الأوبئة تأسسا منذ القرن التّاسع عشر، وحملا أحلاما طوباوية في مشاريع علاجيّة حديثة مع القفزة النّوعيّة الّتي حقّقها مع “كلود برنار” بالانتقال من طبّ “انتظاري” إلى طبّ تجريبي “تدخّلي” يقوم على الاستباق والتدخّل في المسار التطوّريّ للمرض وإيقافه. وهي اللّحظة الفارقة الّتي عزّزت الثقة في نجاعة هذين العلمين، دعّمتها الاكتشافات المنجزة في “الميكروبيولوجيا”.

ولكن تبيّن أنّ من خلال الممارسة أنّ علم الطبّ وعلم الأوبئة لم يفلحا في مقاومة الأمراض الخطيرة التي ازدادت انتشارا بفعل التغيّرات المناخية والبيئية والغذائية والجغرافية مع تمدّد المجتمع الصناعيّ الحديث. وازداد الريبة عمقا مع الطبّ ما بعد حداثي المتسلّح اليوم بالأبحاث المخبرية الجديدة والتقنيات الحديثة رغم ما أحرزه من نجاحات مازال عاجزا عن التّصدّي لخطر الفيروسات التّي تعصف بأرواح الملايين من البشر.

وهو ما عمّق اهتزاز الثقة لدى الإنسان المعاصر في نجاعته وأثبت فقدانه لقيمه الإنسانية خاصّة بعد تحوّله إلى مرفق تجاري. ولا شكّ أنّ ما يروّج اليوم من تشكيك في المعطيات العلمية الّتي تقدّمها الأكاديميات الرّسمية والمختبرات حول حقيقة هذا الفيروس ومنشئه والأدوية المختبرة في الحدّ من آثاره صارت معاول هدم للخطاب العلمي الرّسمي ترسّخ فقدانه للنّجاعة والقيم. وجاء هذا التشكيك في دراسات “علمية” صادرة عن شقّ من العلماء المعارضين للخطاب العلمي الرسمي تفنّد كلّ ما جاء عن الجهات العلمية الرّسمية المنضوية تحت غطاء منظمة الصحّة العالمية، كانت بداياتها مع البروفيسور “راوول” ثمّ تحوّلت في السّابع عشر من شهر أفريل إلى صدمة كبرى مع نشر مقال مثير للجدل “للوك مونتانييه” المحرز على جائزة نوبل 2008 تقديرا لاكتشافه الفيروس المسؤول عن الإيدز. وقد ذهب في مقاله هذا إلى أن فيروس كورونا مصنّع مخبريا من فيروس الإيدز وسارس.

وليس فيروس سارس كوفيد 2 إلاّ اختلاقا بشريّا وقع إخراجه في شكل أسطورة سمجة تحت عنوان سوق السّمك بمدينة “ووهان”. وجاء الردّ على ما نشره بتكذيب شبه تامّ وحاسم من طرف المجامع العلمية العالمية، لتعود منظّمة الصحّة العالمية خلال هذا الأسبوع وبعد مواقفها القطعيّة في المنشأ الطبيعي للفيروس المستجدّ وتعلن أنّ الوقت غير مناسب للبحث في أصل نشأته. وهو ترّدد لا يزيد الشكوك إلاّ تأكّدا، ويفتح من جديد باب المؤامرة والحرب الإعلامية بين دول العالم وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة ضدّ الصّين، سواء في دعم وجهة النّظر القائلة بأنّ هذا الفيروس مصنّع ومتسلّل من مخابر صينيّة بمدينة “ووهان”، أو هو مستجلب من مخابر أمريكية زرعتها فرق الجيش الخاصّة في الصّين ضمن مشروع صراع سياسي واقتصادي هدفه تفكيك الدولة الشيوعيّة.

لتتحوّل الحرب ضدّ الفيروس إلى حرب علمية بين الأكاديميات الرسمية وهوامشها وتنخرط في إطار مسار كلاسكية التآمر الذي تغذّيه حسب “ماري بيلتييه” أسئلة يطرحها الأيديولوجيون لانتقاد كلّ خطابات السلطة. وهي معركة مستمرّة منذ أمد بعيد حسب “ألكسندر المعطي” أحد أكاديميي علم الطبّ في كتاب له، حين يبرز أنّ هذه الصراعات والاتّهامات تمثلها شخصيات منشقة متسلّحة بالدّوغمائية والتورّم النظري والعدوانية وجنون العظمة لجعل العلم أداة في خدمة أيديولوجيا سياسية خطيرة أو أنانية خارجة عن المألوف، بسب عدم تواجد هؤلاء في القوائم الأكاديمية الرسميّة.  ولذلك تراهم يزعمون أنّهم يحملون حقائق مختلفة عن تلك المواقف العلمية التي تمّ اعتبارها رسمية، ويؤكد حقيقة هذه المعركة بالعودة إلى استقراء تاريخ العلوم. وهذا ما يجعل العلم يتراجع خطوة إلى الخلف بدل التقدّم خطوات إلى الأمام، وذلك بسبب الصّراعات الأيديولوجية من جهة وأثر التقاليد الثقافية من جهة ثانية. ومن هنا يتحدّث عن تقسيم العلماء إلى فئتين: فئة العلماء الجيدون وفئة العلماء السيئون.

هكذا يصبح العلم مضلّلا في كلّ الاتّجاهات، خاضعا للمؤامرات السياسية وأهدافها حين يقتحم السّاسة مجالات العلم وتضع الدّولة يدها عليه. ويعطي الكاتب على ذلك مثلا وهو أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “تشاو ليحيان” عبّر عبر بوابة علمية كاذبة معروفة بنشر نظريات المؤامرة عن اتّهامه للولايات المتحدة بزرع الوباء في بلاده، وما ذاك إلاّ خدمة للدّولة الصينيّة.

إذ أصبحت المؤامرة سلاحا حقيقيا يستخدمه بعض الناس ببساطة لأغراض تجارية أو انتخابية وحين تحولت البيولوجيا إلى إيديولوجيا، وتحوّل العلم لخدمة النفعي المادّي الذي تؤسسه الرّأسمالية النيوليبرالية ، فتتحكّم بما يفعله أو تقضي على أسطورة حياده و موضوعيته وقيمه. عالم أصبح فيه كلّ شيء تحت الرقابة والتّوظيف حتّى حواسنا ومشاعرنا وصحتنا بفعل الشركات المالية التي حوّلت العلوم إلى صناعة مثلما يبرز ذلك باحثون أمريكيون في علوم الأحياء وهما “كارلسون وكيلي هارس” من أنّ أقصى اليمين هو المجتمع الأكثر نشاطا وتأثيرا في التوسّط لإخراج الدّراسات العلمية من سياقها.

تعمّق ضلال العلم في هذا العصر الذي أصبحت فيه مقاطع الفيديو وشبكات التواصل والخوارزميات أرضا خصبة لإثارة مخلوقات مزيفة وغير مزيفة تعمل على تعميم تصوّرات علمية شعبوية. وهي تدعو في المقابل في ظل هذا الفيروس إلى أن تعود القرارات الصحيّة للمعرفة العلمية والطبيّة، ولكن ذلك غير ممكن على الإطلاق لأنّ من القرارات ما يخرج عن مجال الأطباء فيما يتعلّق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية.  مثلما كان الرّد على آراء “لوك مونتانييه” مثيرا لأنّه يشكّك في مزاعمه من جهة وينسف وجاهته العلمية من خلال اعتبار بحثه حول فيروس نقص المناعة المكتسب منشورا مشوّها يفتقد للرّوح العلمية. وإذا كان هذا الردّ صحيحا يتجاوز التّشكيك في نجاعة العلم وقيمه الإنسانية فإنّه يتّسع ليطال تلك المؤسّسات الدّولية العمية الإشهادية مثل “مؤسسة نوبل “ومدى جديتها أم هي مثل بقية المؤسسات العلمية والأدبية التي توزع الجوائز حسب معايير إيديولوجية وسياسية.

تظلّ المساءلة الفلسفية للعلم قائمة على طرح قضية العلم بين النجاعة والقيمة وتسعى إلى إخضاعه للنقد. ولا يخفي الفلاسفة المعاصرون خروج العلم عن سكته ومساره القيمي في خدمة الإنسانية، وتكشف خضوع العلم الحداثي للأيديولوجيا وإمبراطوريات رأس المال المعولم والبيروقراطية العالمية العابرة للسيادات المحلية مثل منظمة الصحة العالمية التي مُنحت صلاحيات شرطي العالم، حتّى نبدو وكأنّنا صحونا حسب عبارة “ريتشارد لونيتون” على عالم صناعة التعاسة وضياع المعنى والقيم والتّفاهة والمهانة.

هذه العولمة التي جعلت العلم حمارا تركبه والتقنية جحشا لخدمتها. وها نحن بصدد انتقال وحشي لم يكن معدّا له مسبّقا. كيف يضلّ العلم الطريق ويصل إلى الهدف الخاطئ فيضع تاريخه كلّه موضع شك. إن عملية الاستقطاب التي تتعرض لها المعقولية الطبية جعلها تابعة لمنطق العرض والطلب وحاجات المجتمع الاستهلاكي ولم يتدارك الطبّ الحديث نفسه ليعود إلى البراديغم المعرفي الذي ينظر منه إلى الصحّة والمرض. أو أن التقنية المتوحّشة قد حوّلته للامتثال لها فغدا هو الآخر جزء من عملية استغلال الطبيعة والنفعية التي أدانها هيدغر. أم أنّ العلاقة بين الفعل العلاجي والشفاء علاقة مصادفة ومجرد تجربة خاضعة لمنطق النجاح والفشل على حدّ قول عالم الاجتماع الفرنسي “آلان تورين”؟

مثلما بيّن”تشومسكي” أن الحكومات لم تعمد إلى تصنيع لقاحات منذ اكتشاف فيروس سارس، لأن مصيرنا بات بأيدي شركات الأدوية التي تخضع للمال، وهذا ما يجعل النيوليبرالية عنده طاعونا آخر يقودنا إلى الهلاك.

موقف يشاركه فلاسفة كبار في سن الشيخوخة أمثال “يورغن هابرماس” و”أمرتيا سينغ” و “إدغار موران” و “جورجيو أغامبن”  و “إدقار موران”خاصّة ذاك الذي يعود إلى تفريط علم الطبّ في قيم الرحمة و حماية الحقّ في الحياة للمصابين من المسنّين ودفعهم إلى الموت تحت شعار عمليات الفرز التّي تجّسدت في البلدان الأوربيّة بتوزيع حقّ الحياة والموت بين العجائز والأصغر سنّا باعتبارها قرارات غير أخلاقية ومأسوية، لكنّها قد تكون مقصودة ولّدتها إغراءات السّلط السياسيّة لتخفيف الوطأة على صناديق الضمان الاجتماعي، وهكذا يدخل العلم غرفة الاتّهام والمحاكمة.

غير أنّ “روبارتو إيسبوزيتو” يخفّف من وطأة هذه النّزعة التشاؤميّة حين يقرّ أنه خلال القرون الثلاثة الأخيرة ارتبطت السياسة بالطبّ وهو ما أدّى في الأخير إلى تغيير كليهما إذ تبدو السياسة مكرّسة نفسها أكثر فأكثر لعلاج مواطنيها من المخاطر لذلك نشهد بالمثل تسييسا للطبّ في مهامه الاجتماعية التي لا تنتمي له. ولا خلاص للعلم اليوم في نظر”هابرماس” إلاّ بعودة السلط العلمية إلى أديرتها للاشتغال على المعرفة الصحيحة بدلا من اللامعرفة.

لم يبق للفلسفة هذا الخطاب المنبوذ في عصر العولمة إلاّ أن تعمد إلى إزاحة النّقاب عن المخاطر الحقيقية الّتي باتت تهدّد الإنسانيّة، وتعلن مشهدا جنائزيا متواترا ابتدأ بإعلان موت الإله لتحلّ محلّه ألوهية الإنسان الحداثي، ثمّ إعلان موت الإنسانية أمام انتصاب إله التقنيّة. ليجد اليوم نفسه غريقا، يتلظّى بما تسلّطه عليه آلهة الأولمب من عقابا له على الخيانة، فها هو الغرب على حدّ عبارة الفيلسوف “جون لوك نانسي” يحصد نتاج ما زرعه من تصدير الحروب  والاستبداد وغياب القيمة.

يخرج الخطاب الفلسفي إلى خطاب تنبؤي وردها الفلاسفة العجائز الذين عايشوا جراحات الإنسانية من الحرب العالمية إلى اليوم بمعية تلامذتهم مثل ” جيجيك” وجريمي بنتام” والأنثروبولوجي “فريدريك كيك” و “روبارتو إيسبوزيتو” “سرجيو بنفينيتو” والفيلسوف الكندي “آلان دونو” بمسار العالم بعد الوباء وما يمكن استخلاصه من دروس. فيحملون سيوفهم في وجوه العولمة والنيوليبرالية بتحميلها مسؤولية الدّمار الإنساني، وتجريدها العالم من قيمه الحضارية الإنسانية.

معلنة من خلال هشاشة مؤسساتها في التصدّي لهذا الوباء وهم السّعادة الّتي صدّرتها للبشرية من أجل استدامة الرّبح والنهب وإرسائها لمبدأ المنافسة الشرسة والمنفعة على الخدمة الإنسانية والرّعاية. بل كشفت زيف قيم الحوار والتضامن الإنسانيين أمام تصاعد الفردانيّة والأنانية تحت غطاء التّوحيد التقني والاقتصادي للكوكب.

وما يثيره هذا الواقع الوبائي من مخاوف من عودة الاستبداد تحت أقنعة الخطاب القومي والاستبدادي للرئيس الأمريكي أو الخطاب الأيديولوجي للدّول الشيوعية الحالمة باستعادة الريادة العالمية والذي بات يقدّم نفسه مثل بديل إنساني. ولا يخفي بعضهم ضرورة مواجهة هذا الوضع المثقل بالعوز والفزع بالتمسك بالأخوّة الإنسانية باعتبارها رباطا اجتماعيا حميميا، لأنّه وسط هذه العدوى الّتي تشتتنا هواء مشترك نتنفّسه وكوكب واحد نتساكن فيه.

بل إنّ من المزايا الّتي يمكن أن نلتقطها من هذا الوضع الوبائي هي استعادة الدّول لدورها الاجتماعي كدول راعية وإنشاء استقلالية ذاتية والبحث عن مسارات جديدة عن طريق السياسة الحيوية. مثلما ينبّه هؤلاء على ضرورة اليقظة من انهيار الدّيمقراطيات الجديدة الواقعة تحت وصاية منظمات عالمية منها صندوق النقد الدّولي والبنوك العالمية ومنظمة الصحّة العالمية أمام نزعات الفاشية الجديدة وخطاباتها العسكرية الاستعمارية التي يمثلها “ترمب” تذكّر حسب “تشومسكي” بخطابات “هتلر”، وتهدّد الكون بحربين على الأقل: حرب نووية واقتصادية.

ففضل الوباء أنّه أعادنا إلى تطهير أنفسنا ومراجعة مسارات سياستنا من أجل استعادة القيم الإنسانية المهدّدة بالفردانيّة والجشع، وتغيير تصّورنا للدّولة من دول جباية ورقابة إلى دول رعاية.