كتب: منذر بالضيافي
علم موقع “التونسيون”، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، سيلتقي صباح الغد الاثنين 5 نوفمبر 2018، برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ومن المنتظر ان يخصص هذا اللقاء للتحوير الوزاري، الذي يعتزم الشاهد ادخاله على فريقه الحكومي، وفق ما أكدته مصادر اعلامية وسياسية متطابقة وقريبة من “القصرين” (قرطاج و القصبة).
في اخر تعليق له على التحوير الوزاري، الذي يعتزم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد القيام به، واجابة عن سؤال طرحته عليه الصحفية “ديما ترهيني”  أثناء حوار لفائدة القناة التلفزية “صوت ألمانيا”، كان رد رئيس الجمهورية التالي : ” يجب أن نترقّب هل هناك تحوير أم لا”، وتابع قائلا: “حاليا ليس هناك أيّ إعلام بشأنه وعندما سيجرى سيكون لنا تعليق عليه”.
اجابة الرئيس السبسي حول سؤال التحوير الوزاري “تفتح شهية” التأويل، كما تشير الى أن الرئيس ليس على علم بتفاصيل التحوير الوزاري، الذي هو محل جدل اعلامي وسياسي كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد وجود “فتور” في العلاقة بين راسي السلطة التنفيذية.
على أن الأمر الأكثر أهمية في اجابة الرئيس السبسي حول التحوير الوزاري كونه شكك في امكانية حدوثه أصلا، عندما قال: ” يجب أن نترقّب هل هناك تحوير أم لا “، ما يشير صراحة الى أن الرئيس السبسي قد يعترض على التحوير عندما يقدم له،  وهو سيناريو غير مستبعد.
لكن، هذا السيناريو ( الاعتراض على التحوير أو رفضه ) سؤالين مهمين، يتصل الأول ب “صلاحيات الرئيس” هل تسمح له بذلك أم لا ؟ أما الثاني فهو : هل أن الشاهد مستعد لإعلان تحوير وزاري يعارضه الرئيس ولا يرغب فيه ؟
ان اعلان تحوير وزاري دون ضوء أخضر من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي ، من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية ويساهم في مزيد ارباك المجتمع ومؤسسات الدولة.
كما أنه سيرتقي – في حالة حدوثه –  الى اعلان قطيعة بين قرطاج والقصبة، وهو ما لا يخدم مصلحة الطرفين، فضلا عن كونه سيدخل البلاد ( التي تمر بمرحلة هشة) في أتون أزمة سياسية ودستورية معقدة، قد يكون ضحيتها الاستقرار السياسي وكذلك مصير مسار الانتقال الديمقراطي برمته.
من خلال معرفة بالرئيس السبسي، وبالثقافة السياسية التي تكون ما يمكن أن نسميه ب “الشخصية السياسية القاعدية” للرجل، القائمة على التمسك بالوحدة والمصلحة الوطنية،  فانه سيكون حريصا على تجاوز حدوث تعطيل او ارباك لمؤسسات الدولة.
كما أنه  لا يمكن البناء على خروج الصراع بين الرئيسين للعلن، خاصة  بعد أن عبر رئيس الجمهورية و ان “بدبلوماسية” عن رفع دعمه للشاهد، و خيره  بين  “الاستقالة أو الذهاب للبرلمان”، لا يمكن البناء على ذلك للذهاب نحو ترجيح سيناريو القطيعة بين قرطاج والقصبة.
لذلك تبقى التسوية السياسية ممكنة وواردة، ولعل “صمت” رئيس الحكومة، يوسف الشاهد خلال كامل الفترة الماضية، وتجنبه كل ما من شأنه أن يفسد الود بينه وبين الرئيس السبسي، فضلا عن وجود روابط ووشائج كبيرة بين الرجلين تجعل من فرضية التواصل أكثر من القطيعة، كلها عوامل تجعل “المفاجأة الايجابية ” ( عودة الوئام بين الطرفين) واردة وممكنة.