تونس- التونسيون

برغم تواصل تمدد فيروس الكورونا، الذي يستمر في حصد الأرواح البشرية عبر العالم، فقد بدأت بعض الدول تستعد للتخفيف من العزل، مع أن منظمة الصحة العالمية، أشارت اليوم الى أن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن أكثر من 121 ألف وفاة في العالم،  70% منها في القارة الأوروبية لوحدها.

تردد في فك العزلة

ويتوقع أن يكون ماي القادم موعد للتخفيف من العزل الذي فرضه الوباء في دول العالم، في هذا السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين 13 أفريل 2020 إن بلاده لم تكن مستعدة لوباء كورونا المستجد.

وأوضح ماكرون في كلمة متلفزة: “لم نكن مستعدين لوباء “كوفيد-19″ وتحركنا سريعا لمواجهة النقص في المستلزمات الطبية”.

وأشار إلى أن الحجر الصحي في فرنسا يجب أن يمدد لغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيتم تقييم الوضع بعد تلك الفترة “وستبدأ مرحلة جديدة وسنفتح المدارس بالتدريج”..

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للصحة مارغريت هاريس إن 90% من الإصابات حول العالم سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات الجديدة ينحسر في بعض أنحاء أوروبا، ومنها إيطاليا وإسبانيا، لكن التفشي يزيد في بريطانيا وتركيا.

وفيما يتعلق باللقاحات، قالت هاريس “لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر”.

وذكرت أن المنظمة ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم، تحدّد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود. وأضافت “أهم هذه الخطوات هي: هل تم احتواء العدوى لديكم؟”.

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 يدفع بالاقتصاد العالمي في اتجاه ركود عميق هذا العام، متوقعا تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%.

وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.

الخروج من العزل العام

من جهتها، حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت المفوضية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد والتي لا تملك سلطة إملاء إجراءات صحية على الدول الأعضاء الـ27- إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة في ما يتعلق باحتواء الفيروس، والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها في ما يتعلق بإستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تُخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى مدة زمنية، وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.

لكن الحكومات تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل 10% هذا العام.

وأعلنت دول عديدة من الأعضاء بالاتحاد عن خطط للتخفيف، أو عن البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس مع تنامي الضغوط لإنعاش اقتصاداتها المتضررة.

وفي إيطاليا -وهي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتضرر بشدة من الفيروس- سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال، رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيّد الحركة.

وسمحت إسبانيا -التي طبقت بعضا من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا- لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعات التحويلية، بالعودة للعمل اعتبارا من الاثنين، لكن المتاجر والحانات والأماكن العامة ستظل مغلقة حتى 26 أبريل/نيسان الجاري على الأقل.

وأعلنت بولندا اليوم أنها ستخفف القيود على المتاجر اعتبارا من 19 أبريل/نيسان الحالي.

ومضت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، فمن المقرر أن تفتح الدانمارك المدارس غدا الأربعاء. وسمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها اليوم، وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من مايو/أيار المقبل، لكن الحكومة قالت “إن الخطر لم ينته بعد”.