في مقال مطول، نشرته سمية الغنوشي (كريمة راشد الغنوشي)، في موقع “عربي 21” القطري (الجمعة 6 ديسمبر 2018)، تحت عنوان “لماذا اهتزت العلاقة بين النهضة والسبسي؟”. حاولت الكتابة تقديم تفسير “للمشفقين على التجربة التونسية”، تفسير لما اعتبرته ” بالتقلب الفجائي في مواقف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من النهضة وسبب تعثر، إن لم نقل اهتزاز، ما عرف بخيار التوافق (خصوصا ببن “الشيخين”، أي الغنوشي والسبسي) الذي صمد في وجه عديد الهزات والتقلبات”.
استهلت الكاتبة مقالها بطرح الأسئلة التالية: “ما الذي حصل؟ وما الذي جعل الأمور تتجه إلى التوتر والتصعيد على مستوى الخطاب والسلوك السياسيين للنخبة التونسية في الأشهر الأخيرة؟”.
اختزلت سمية الغنوشي أسباب نهاية ما يسمى ب “التوافق” في عدم خضوع “النهضة” الى رغبة الرئيس السبسي في ” الإطاحة برئيس حكومته، يوسف الشاهد، في إطار ما عرف بمبادرة قرطاج 2.”.
مؤكدة على “أن الهدف المضمر والحقيقي من وراء كل ذلك، كان إبعاد الشاهد عن رئاسة الحكومة، بعد احتدام الصراع بينه وبين نجل الرئيس، حافظ قايد السبسي، الذي استلم قيادة نداء تونس في أجواء أزمات داخلية عصفت بحزب الرئيس”.
كما أوضحت أن “ما زاد في إصرار الباجي على تغيير حكومة الشاهد هو تقدم النهضة في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في شهر مايو من السنة الجارية، على حساب حزب الرئيس الذي أسّسه ومازال يرعاه من قرطاج ( نداء تونس)”.
هذا الفوز النهضوي حسب نجلة الغنوشي “ولّد هذا الفوز النهضاوي غيضا مكتوما في نفس الرئيس، وحرّك شعورا متناميا لديه بأن سياسة الاحتواء الهادئ التي سلكها مع النهضة لم تؤت أكلها.”.
لتذهب في تحليلها الى أن “قطع الطريق” على النهضة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة والمبرمجة لسنة 2019 لا يتم الا عبر ” الإطاحة بيوسف الشاهد وتفجير كل الألغام المتاحة في وجهها: من التنظيم الموازي، إلى التورط في الاغتيالات، إلى معركة المساواة في الإرث، والحبل على الجرار.”.
ومن هنا “انتقل السبسي إذن من سياسة الاحتواء الانتخابي إلى التحجيم السياسي، عبر الضغط الإعلامي والنفسي، استعدادا للمحطات القادمة. وكان ذلك متزامنا مع اتهام يوسف الشاهد بتدبير انقلاب مزعوم على رئيس الدولة”.
كما أكدت على أن “رسائل الباجي للنهضة واضحة، سواء تلك التي يوجهها عبر الإعلام أو في المجالس المغلقة، وهي الآتي: إما أن تقبلوا الإطاحة بالشاهد وتطلقوا يدي في تشكيل حكومة جديدة على المقاس، أو الويل والثبور: حرب باردة وساخنة بلا هوادة، تشهر فيها كل الأسلحة في وجوهكم، بما في ذلك بث الفوضى وتحريك المطلبية الاجتماعية، واحتجاج الشارع والاتهام بالتنظيم الموازي، وغيره كثير.”.
وتصر الكاتبة على أن فهم ما حصل لا من “قطيعة” فقط بل ما قالت – وفي اتهام مبطن للرئيس السبسي – بأنه وراء اثارة “حرب باردة” على النهضة تمثلت خاصة في قضية “الجهاز السري” و “تحريك المطلبية” و “بث الفوضى” ( اتهامات وجهتها سمية الغنوشي للرئيس السبسي).
لتخلص الى أنه “لا يمكن فهم ملابسات اهتزاز العلاقة بين الباجي قايد السبسي والنهضة بمعزل عن هذا السياق السياسي العام”‘.
وبحسب الغنوشي فقد “حاول الباجي أن يذهب بعيدا في صراعه مع النهضة، زاعما أن العلاقة قد انقطعت بطلب منها. وحينما لم ينل مبتغاه: أي الإطاحة بالشاهد بأيدي النهضة والإتيان بوزير حكومة جديد حسب الطلب (يشرف هو على معركة تحجيم النهضة، في نظام شبه برلماني جل الصلاحيات فيه بيد الحكومة والبرلمان)، انتقل إلى استخدام المدفعية الثقيلة بتحريك لجنة الدفاع عن اغتيال بلعيد والإبراهمي المرتبطة بالجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية وقومية عرفت بشدة عدائها للنهضة)، لتقوم بدور التحريض والاتهام المتكرر بالاغتيال”.
كما أشارت سمية راشد الغنوشي الى أن السبسي في “حربه” على النهضة لم يقتصر على اثارة المشاكل الداخلية فقط بل أنه و “بالتوازي مع هذه المعركة، عمل الباجي على إعادة توجيه السياسة الخارجية التونسية صوب المحور السعودي- الإماراتي وإخراجها عن خط الحياد التقليدي. ومن ذلك استقبال محمد بن سلمان وإعادة تجديد خيوط الوصل بالإمارات، وتوثيق العلاقة بالجنرال حفتر في ليبيا وبكل القوى المعادية للربيع العربي”.
مؤكدة على أن “هذا المحور الذي ما انفك يتربص شرا بالتجربة التونسية ويراها خطرا على وجوده، فمجرد استمرارها برهان على أن الديمقراطية ممكنة في عالم عربي مبتلى بالديكتاتوريات والفتن والحروب”.
وفي سياق تعداد مظاهر الارباك التي يقف وراءها الرئيس السبسي لحكم النهضة أشارت نجلة الغنوشي الى محاولة “جهات في قرطاج امتطاء مركب النقابات لإسقاط الحكومة، وقد بدا ذلك جليا في حضور قيادات سياسية لنداء تونس، في إضراب قطاع الوظيفة العمومية الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم  22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم محاولة تأجيج الأجواء تمهيدا لتحريك عوامل الاحتجاج والغضب، ومن ثم إسقاط الحكومة بالشارع، بعد استنفاد كل الوسائل السياسية المتاحة”.
وتتابع “في محاولة الذهاب بهذا الصراع إلى حده الأقصى، استدعى الباجي على عجل مجلس الأمن القومي لاتخاذ قرارات ضد النهضة، بزعم تهديدها للأمن القومي، فلقي صدا وإعراضا من رئيس الحكومة، لأن هذا الأخير يدرك تمام الإدراك أن القصد من كل ذلك، هو رفع الغطاء السياسي عن الأحزاب الداعمة له، وفِي مقدمتها النهضة. “.
وبالنسبة لسمية الغنوشي فان “مشكلة الرئيس التونسي أنه بات يدير السياسة مدفوعا بانفعالات الغضب والرغبة الجامحة في تصفية الحسابات، بدل الالتزام بمنطق الروية والحكمة الذي سلكه منذ سنة 2014، ويرتد إلى منطق الاستئصال القديم، في معركة صفرية حادة ملخصها: أنا أو الطوفان”.
وتحذر من هذه السياسة التي “لا شك أن هذه السياسة التي يصر الرئيس على انتهاجها، ستكون لها تداعيات سلبية على المشهد السياسي وعلى صورة البلد، وربما عرضت تجربتها الديمقراطية إلى بعض الاهتزاز.”.
لكن تستدرك لتقول “واهم من يحسب أن المعادلات السياسية داخليا وخارجيا تتيح للرئيس أن يجترح ما يشاء، لأنه لم يعد من السهل إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل الثورة، والتصرف وكأن شيئا لم يكن، والتلذذ بسؤال إمكانية حل النهضة من عدمه”.
وفي خاتمة المقال “تهون” الكاتبة – سمية الغنوشي – من وطأة و “جدية” الاتهامات الموجهة لحزبها فتشير أنه “لا أحد من العارفين بالنهضة، مشرقا ومغربا، يأخذ اتهامات الباجي بالتنظيم الموازي مأخذ الجد، فالنهضة هي نموذج الاعتدال والمرونة في محيط إسلامي بالغ التأجج والتوتر.”.