التونسيون- فرانس براس-

اتخذت السلطات القطرية قرارا بترحيل عشرات العمال الأجانب نظموا وقفة احتجاجية بسبب عدم دفع  مستحقاتهم المالية لأشهر، وفق ما ذكرته الاثنين منظمة “إيكويديم” المتخصصة بحقوق العمال ومقرها لندن. في المقابل، أكدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ “إجراءات أخرى” ضد الشركة المشغلة، مؤكدة توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج.

رحّلت قطر عشرات العمال القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجا نادرا جراء عدم دفع الأجور، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، حسبما ذكرت منظمة حقوقية الإثنين.

من جانبها، أكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم.

في هذا السياق، قال رئيس منظمة “إيكويديم” المتخصصة في حقوق العمال ومقرها لندن مصطفى القادري عبر بيان، إن المنظمة ترجح أن ما يقرب من 60 عاملا شاركوا في احتجاج 14 آب/أغسطس، قد تلقوا أوامر بالترحيل.

وأضاف “تحدثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفيليبين قد تم ترحيلهم أيضا”.

وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علما أنه تم رفع الأجور بشكل متكرر في الدولة الثرية التي تستضيف المونديال ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن دون الإبلاغ عن أي أعمال عنف. وقالت “إيكويديم” إن بعضهم لم يستلم راتبه لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان صدر في وقت متأخر الأحد بأنه “تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام”، مفضلا عدم الإفصاح عن الأعداد ومؤكدا أن “التحقيق مستمر”.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ “إجراءات أخرى” ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.

وبينما كثفت الجماعات الحقوقية حملاتها قبل كأس العالم ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويضات للعمال، سلطت الحكومة الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها في السنوات الأخيرة، من بينها وضع حد أدنى للأجور وتشديد قواعد العمل في ظل حرارة الصيف المرتفعة، مؤكدة أن جميع “العمال المؤهلين” تقريبا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات.