تونس- التونسيون

تساءل الخبير الاقتصادي محسن حسن كيف ستوفر الحكومة ل 2,5مليار دينار لتمويل برنامجها الإقتصادي و الإجتماعي للحد من التأثيرات السلبية لأزمة الكورونا مثلما أعلن عن ذلك أمس رئيس الحكومة الفخفاخ؟

الإجراءات الحكومية المعلنة ،ليلة البارحة و التي تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لأزمة الكورونا، أعتبرها جيدة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الوضع الحالي للمالية العمومية و الوضع الإقتصادي عموما .

لتمويل التدخلات المعلنة و المقدرة ب2500مليون دينار ،أعتقد أن تلتجا الحكومة إلى تقديم مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية لمجلس نواب الشعب، خاصة في ظل تمسك البرلمان بعدم التفويض لرئيس الحكومة للعمل بالمراسيم الحكومية ،هذا القانون سيراجع أولويات الحكومة من حيث الموارد و النفقات و ينتظر :

1- تقليص ميزانية بعض الوزارات و ترشيد نفقات الدولة و تأجيل الزيادات في نفقات التأجير المبرمجة
2-تراجع نفقات دعم المحروقات على إثر إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية مع العلم ان الميزانية الأصلية إعتمدت فرضية سعر البرميل ب65دولار مقابل27دولار حاليا

3-تأجيل بعض المشاريع العمومية المبرمجة للسنة الحالية مع العلم بأن الميزانية الأولية للاستثمارات العمومية ناهزت6 مليار دينار

4-سن ضريبةإستثنائية على أرباح بعض القطاعات ذات الربحية العالية كالبنوك و التأمين و المساحات التجارية الكبرى

5- صرف القسطين الأخيرين من قرض صندوق النقد الدولي

6-الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي الذي خصص ما يقارب 1000مليار دولار لدعم الدول المتضررة من أزمة الكورونا

7-الحصول على قروض بشروط ميسرة من بقية المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك الدولي و البنك الإفريقي للتنمية و البنك الأوروبي للإستثمار و ذلك لدعم و هيكلة القطاعات الاقتصادية المتضررة و كذلك دعم قطاعات الصحة

8-الحصول على هبات خارجية في إطار التضامن الدولي

أعتقد، أيضأ، أن فرضية تجميد دفع الأقساط المستوجبة من خدمة الدين للسنة الحالية، قائمة الذات ،خاصة لو تواصلت الأزمة و تجاوزت تداعياتها التوقعات الحالية .
نجاح الحكومة في تنفيذ الإجراءات المعلنة مرتبط إرتباطا وثيقا بالمناخ السياسي العام و خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.