التونسيون 
بعد جلسات ماراطونية أطلق مجموعة من الشخصيات الوطنية فيهم من تحمل مسؤوليات سابقة قبل 14 جانفي وبعدها مبادرة تعمل على تجميع التونسيين أفرادا وجمعيات وأحزاب ومنظمات هدفها “انقاذ البلاد بتحوير النظام السياسي عبر استفتاء شعبي والدفاع عن السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية واحترام القانون”.
وأعتبر مؤسسو هذه المبادرة أن الأحلام التي علقها التونسيون على الثورة تحوٌلت الى كوابيس وعلمت “التونسيون” أن من بين الذين يقودون هذه المبادرة أحمد فريعة أخر وزير للداخلية في عهد بن علي ومبروك كورشيد الوزير السابق في حكومة الشٌاهد وسمير عبداللٌه أخر سفير في بيروت زمن بن علي وغيرهم
وحسب ما علمته “التونسيون”  فمن المتوقع أن يلتحق بهذه المبادرة عدد من الشخصيات الوطنية وهي لا تطرح تأسيس حزب بل تجميع أكثر ما يمكن من التونسيين حول مطالب محددة بعيدا عن التوظيف الحزبي والإيديولوجي وهي مفتوحة للجميع دون أقصاء حسب بيان المبادرة الذي حصلت “التونسيون” على نسخة منه وهذا نصٌه:
نص المبادرة:
إن المسار الذي سلكته تونس منذ ثمان سنوات ، بان وهنه وظهر عجزه ، على ارض الواقع وتفاقمت نتائجه الكارثیة على مختلف الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.
ویكفي للتدلیل على ذلك أن ننظر لاستباحة الدولة في حرمتها ومكتسباتها و التجاسر على مرافقها الأمنیة والحیاتیة ، وضیاع حقوق الأفراد وتدهور الشعور بالأمان لدى المواطن بعد بقاء الاغتیالات السیاسیة بدون متابعة جدیة او تحقیق نتائج مرضیة تنصف ارواح الشهداء وتكشف الحقیقة الكاملة كما نذكر تطور الجریمة وانتشارها وتفشي الإرهاب
وتواصل تهدیداته.
إن انهیار القدرة الشرائیة وتراجع مستوى العیش اللائق لدى كثیر من التونسیین الثابت من خلال معدلات تفاقم البطالة ، وارتفاع المدیونیة والعبء الضریبي ، وتفاقم الفساد والمحسوبیة ، أدى الى تنامي مظاهر الفقر و تقلص الطبقة الوسطى وتدني الخدمات
الأساسیة من صحة وتعلیم ونقل وغیرهم.
لقد انقلب الأمل في بعث الدولة الدیمقراطیة العادلة القویة ، إلى یأس قاتل لدى الشباب ظهر في هروبه إلى الموت عبر قوارب الإبحار او في بؤر التوتر، وإلى هجرة متزایدة للكفاءات صارت تهدد التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
فتحولت تونس في ظرف وجیز إلى بلد غیر حاضن لابنائه عوض أن یكون جامعا یتحقق فیه الحلم للجمیع.
من أجل ذلك ، ومن واقع المسؤولیة ومن منطلق الواجب الوطني فان الممضین أسفله
، من أبناء تونس وبناتها المنتسبین إلى العائلة الوطنیة الاجتماعیة افرادا او جماعات ، یعتبرون أن حالة البلاد تستدعي الالتقاء حول مشروع وطني للإنقاذ بمنأى عن المشاریع الفردیة ، تغلب فیه المصلحة العامة الجماعیة من أجل تونس و قوتها ومناعتها وتقدمها ،
ویلتزمون موحدین بالعمل على ما یلي:
اولا – تحویر ​النظام السیاسي من خلال استفتاء یطرح على الشعب مباشرة ، بعد أن
ثبت عجز النظام الحالي عن ضمان استقرار السلطة التنفیذیة ووحدتها، بما یجعلها قادرة على الحكم وتحمل المسؤولیة وتطبیق برامجها في إطار السلم الإجتماعیة ، على أن یكون ذلك ضمن مشروع دیمقراطي حقیقي، لا خشیة فیه من احتمال الانفراد بالسلطة أو
شخصنتها
ثانیا – إعادة بسط ​سلطة الدولة وإنفاذ القانون فیها على الجمیع و إعطاء الأولویة في
ذلك لمقاومة الفساد والمحسوبیة والاحتكار، و دحر الإرهاب ومكافحة الجریمة ضمن نظام قضائي عادل ونزیه.
ثالثا – الذود عن السیادة الوطنیة وحرمة إقلیمها من الانتهاك الداخلي والخارجي وإیقاف تدفق المال الفاسد عبر الأفراد و الجمعیات ، و إعتماد دبلوماسیة اقتصادیة وسیاسیة ناجعة إزاء المصالح الحیویة والسیادیة لتونس تتبنى القضایا العادلة وفي مقدمتها القضیة
الفلسطینیة.
رابعا – النهوض بالاقتصاد الوطني ​من خلال منوال تنموي محین یقوم على الاستثمار في التكنولوجیا والمعرفة و الطاقات البدیلة وتنمیة الموارد الفلاحیة بما ُیمّكن من الارتقاء بالوضع المعیشي للجمیع ، وكذلك خلق مناخ أعمال ملائم للعمل و تحسن الإنتاجیة وتشجیع رأس المال الوطني على المبادرة بغایة خلق مواطن الشغل التي توفر العمل والكرامة للشباب، وتنمي الجهات الأقل نمّوا.
خامسا – تكریس الدولة الاجتماعیة التي تحمي القطاعات الأساسیة من صحة وتعلیم و ثقافة ونقل وبحث علمي وكل مقومات البیئة السلیمة و إعطاء المواطنین حقوقهم العقاریة و تنمیة حقوق الأفراد وخاصة ​حقوق المرأة والأطفال وكبار السن وصولا إلى دولة الكفایة و العدل التي تحترم كرامة مواطنیها و حقهم في العدالة والشغل والمعرفة وإجراء مصالحة
وطنیة شاملة لخلق مناخ إیجابي یوحد التونسیین و یصنع حلما جماعیا لهم.