الجديد

لطفي زيتون: "نخب حزبية حاولت استباق ملك الموت والالتفاف على السلطة في اعلى هرمها"

تونس- التونسيون
في تدوينة “لافتة” و “جريئة” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أعاد القيادي في حركة “النهضة” لطفي زيتون التأكيد على مواقف سابقة له نبه فيها الى خطورة التماطل في انتخاب المحكمة الدستورية باعتبارها  ” عمود خيمة النظام السياسي”  لدستور 2014. كما أشار الى أن  “نخب حزبية حاولت استباق ملك الموت والالتفاف على السلطة في اعلى هرمها”
في ما يلي نص التدوينة:
تهرول مختلف الكتل البرلمانية لانتخاب المحكمة الدستورية على عجل بعد الاحداث التي شهدتها البلاد والبرلمان اثر الوعكة الصحية التي المت بالسيد رئيس الجمهورية شفاه الله. لا نرجو لهذه المساعي المستعجلة الا كل نجاح..
منذ ثلاث سنوات وانا انبه الى خطورة غياب مؤسسة المحكمة الدستورية باعتبارها عمود خيمة النظام السياسي الذي انتجه دستورا كان كاتبوه مهمومين بتحصيل اوسع ما يمكن من الاصوات كما كانوا مهمومين بتفكيك سلطة نظام رئاسوي انتج ديكتاتورية طويلة ولكنهم سقطوا في انتاج نظام هجين شبه شبه قسم السلطة التنفيذية وهمش السلطة التشريعية وحرمها من الموارد وصعب الى ما يقرب الاستحالة تكوين الهيئات المستقلة الضرورية لسير مرافق الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية.
قوبلت دعواتي المتكررة بانتخاب المحكمة والتخلي عن الشروط الايديولوجية المجحفة بالرفض حينا وبالاستهزاء احيانا ووصفت بسببها بالتغريد خارج السرب من بعض المتطرفين.
عندما صرحت قبل سنة ان اجراء الانتخابات في ظل غياب المحكمة الدستورية مدعاة للتشكيك في نزاهتها ناهيك عن خطر حدوث شغور في اعلى هرم السلطة تجد البلاد نفسها بسبب غياب هذه المحكمة في ضياع وفراغ دستوريين
وهذا ما حصل في يوم الخميس الماضي من مشهد برلماني يمثل وصمة عار في جبين الانتقال الديموقراطي والنموذج التونسي: رئيس مسجى في وضع صحي حرج ونخب حزبية تحاول استباق ملك الموت والالتفاف على الدستور للقفز على السلطة في اعلى هرمها.
ولولا ان حفت الالطاف الخفية ببلادنا ووقفت مؤسسات الدولة العتيدة وعلى راسها المؤسسة العسكرية التي اشرفت على علاج وحماية رأس الدولة برئاسة رجل دولة متجرد من الانتماءات صديق للجميع أثبت مرة أخرى تجرده ووطنيته ورصانته”.

موقع " التونسيون " .. العالم من تونس [كل المقالات]

Comments

Be the first to comment on this article

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    ^ TOP