تونس- التونسيون
“الديمقراطية في تراجع”، شعار تقرير منظمة فريدوم هاوس الذي صدر مؤخرا، لقياس مستوى الديمقراطية والحرية حول العالم لعام 2018.
ومثلت 2018 السنة الـ 13 على التوالي التي يعاني فيها العالم من انخفاض ملحوظ على مستوى الحريات والديمقراطية، بعد صعود قوى سياسية شعبوية في العديد من الدول، والتي ترفض المبادئ الأساسية للفصل بين السلطات وتستهدف الأقليات بسياسات تمييزية.
واحتلت فنلندا المرتبة الأولى عالميا في الحريات والحقوق المدنية، تلتها النرويج في المرتبة الثانية والسويد في المرتبة الثالثة ثم هولندا في المرتبة الرابعة ثم كندا في المرتبة الخامسة، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ 52 بالقائمة.
وتضمن التقرير تصنيفا للدول على أساس الحرية، إذ قسمت إلى “حرة” و”حرة جزئيا” و”غير حرة”، اعتمادا على النقاط التي حققتها كل دولة من أصل 100 نقطة تخص معايير مثل: سير العملية الانتخابية، والتعددية السياسية، والأداء الحكومي، وحرية التعبير والاعتقاد، وتشكيل وحقوق المنظمات المدينة، وسلطة القانون، والحقوق الفردية.
كما وضع التقرير قائمة باسم “أسوأ الأسوأ” للدول التي حققت أقل نقاط فيما يخص الحقوق السياسية والحريات المدنية، وهذه الدول هي جمهورية إفريقيا الوسطى وطاجيكستان وليبيا وأوزبكستان والصومال والسودان والسعودية وغينيا الاستوائية وكوريا الشمالية وجنوب السودان وإريتريا وتركمنستان ثم سوريا التي تذيلت القائمة.
لكن التقرير لفت إلى تطور إيجابي في بعض الدول، مثل ماليزيا وإثيوبيا وأنغولا والإكوادور وأرمينيا، حيث أسفرت الديمقراطية هناك عن ضغط على القيادات أدى إلى مستوى حياة أفضل.
​الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وفي تقريرها المفصل أشارت فريدوم هاوس إلى التطورات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمرت الأنظمة السلطوية في قمع المعارضة خلال 2018، حتى الدول الديمقراطية عانت من أزمات ذاتية.
ففي مصر ازداد القمع السياسي بعدما تم انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة 97 في المئة، وذلك بعد حملة اعتقالات تعسفية شنها الأمن على منافسين محتملين.
ورغم السماح بقيادة المرأة السيارة في السعودية، إلا أن السلطات ألقت القبض على نشطاء بارزين يدافعون عن حقوق المرأة، وشددت قبضتها على أشكال المعارضة المعتدلة. كما أشار التقرير إلى واقعة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي التي أثرت على تصنيف المملكة.
أما بالنسبة لتونس التي احتلت المرتبة الأولى عربيا، فقد استمرت عملية ترسيخ الديمقراطية رغم تعرض حرية التجمع وتكوين الجمعيات للخطر بسبب التغييرات التشريعية، كما أشار التقرير إلى تقاعس القيادة التونسية عن إنشاء محكمة دستورية مما قوض استقلال القضاء وقواعد القانون.
ورغم تربع إسرائيل على قمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى الحريات، فقد تأثرت العملية الديمقراطية بالسلب بعد تمرير قانون يقلص من أوضاع المواطنين غير اليهود، مما سمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامة الفلسطينيين المقيمين في القدس بسبب “الإخلال بالولاء”.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات التي تجرى في العراق ولبنان قد تؤدي إلى استقرار هذين البلدين وقد تفتح الطريق أمام تقدم بسيط.
فيما يلي ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة “فريدوم هاوس” اعتمادا على التصنيف والنقاط المسجلة لكل دولة فيما يخص الحريات السياسية والحقوق المدنية:
1- إسرائيل/حرة/ 78
2- تونس/حرة/ 69
3- جزر القمر/ حرة جزئيا/ 50
4- لبنان/ حر جزئيا/ 45
5- المغرب/ حر جزئيا/ 39
6- الأردن/ حر جزئيا/ 37
7- الكويت/ حرة جزئيا/ 36
8- الجزائر/ غير حرة/ 34
9- العراق/ غير حر/ 32
10- موريتانيا/ غير حرة/ 32
11- تركيا/ غير حرة/ 31
12- جيبوتي/ غير حرة/ 26
13- الضفة الغربية/ غير حرة/ 25
14- قطر/ غير حرة/ 25
15- عمان/ غير حرة/ 23
16- مصر/ غير حرة/ 22
17- إيران/ غير حرة/ 18
18- الإمارات/ غير حرة/ 17
19- البحرين/ غير حرة/ 12
20- اليمن/ غير حر/ 11
21- ليبيا/ غير حرة/ 9
22- الصومال/ غير حر/ 7
23- السودان/ غير حر/ 7
24- السعودية/ غير حرة/ 7
25- سوريا/ غير حرة/ 0