أجمع اعضاء مجموعة العمل حول الديمقراطية وحقوق الانسان، في تصريحات أدلوا بها ل (وات)، على هامش لقاء حواري انعقد اليوم السبت بمدينة الحمامات من من ولاية نابل، حول دستور 2022: أي دولة قانون؟ وأي ديمقراطية؟، على ان تونس سجلت بعد 25 جويلية 2021 تراجعا كبيرا في مجال حقوق الانسان والحريات وفي مسار بناء الديمقراطية، وفق تقديرهم.

فقد اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية نائلة الزغلامي، أن تونس تعيش اليوم مرحلة ما أسمته ب استثناء الاستثناء، بعد ان اصبح التونسيون يموتون غرقا ولا من مجيب.. وبعد ان اختار رئيس الدولة مسارا فرديا والتأسيس للحكم التسلطي، على حد قولها.

مطالب بالتخلي عن حالة الاستثناء

وأكدت ضرورة التخلي عن حالة الاستثناء وفتح المجال للحوار والمشاركة لكل الفاعلين السياسيين والمدنيين، حتى تتطور التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وتنجح، وحتى تتمكن البلاد من تجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وذكّرت بأن الجمعية رغم مقاطعتها للانتخابات ولكل المسار الانتخابي الذي وصفته ب الفردي والتسلطي، الا أنها تواصل الدفاع عن مبدأ وجود المرأة في البرلمان حتى في ظل ضعف نسبة ترشحها وآمال فوزها، معتبرة ان تشكيل مجلس نيابي ومجلس الاقاليم والجهات وفق مقاربة الولاء لرئيس الجمهورية هو تمش لا يشرف الديمقراطية ولا يشرف تونس، وفق تعبيرها.

من جهته، صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بأن ما ورد في الدستور الجديد لا يحترم المعايير الدولية لمبادئ السلطة القضائية، ويكرس التبعية للسلطة التنفيذية، بعد ان جرد القضاء من ضمانات استقلاليته وحياده وجعل منه مجرد وظيفة، مؤكدا أن هذا التراجع يستدعي من القضاة أكثر من أي وقت مضى التصدي لكل محاولات المس من استقلاليتهم.

استقلالية القضاء مسؤولية مجتمعية

وأضاف قوله إن استقلالية القضاء هي كذلك مسؤولية مجتمعية تهم كل التونسيين وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي، ليقف الجميع وقفة رجل واحد في دعم القضاة في نضالاتهم، حتى لا يتم وضع اليد على بقية القطاعات كالاعلام وعلى مكونات المشهد السياسي والمدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات.

واعتبر أن اعفاء 57 قاض وعدم تنفيذ احكام المحكمة الادارية التي انصفت 49 منهم منذ 9 اوت 2022 هو سيف مسلط على رقاب كل القضاة، ودليل على الرغبة في مواصلة المس من استقلالية القضاء، وفق تقديره، مبينا أن الجمعية تواصل مع القضاة ومع عديد المساندين نضالها من اجل رفع ما وصفه ب المظلمة التي اساءت لتونس في الداخل والخارج.

أما الرئيس السابق للمحكمة الادارية والناشط في المجتمع المدني احمد صواب، فقد صرح بأن المسار الانتخابي هو جزء من مسار مترابط خارق للديمقراطية والتشاركية، انطلق مع الفصل 80 الذي اعتمده رئيس الجمهورية لتجميد مجلس نواب الشعب ليتواصل مع صدور دستور 2022 وصدور المراسيم المنظمة للعملية الانتخابية، لتؤدي جميعها الى اغتيال دولة القانون، حسب قوله.

تدخل الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

وأوضحت مديرة العلاقة مع المجتمع المدني في الشبكة الأورومتوسطية للحقوق ليليا الرباعي، أن اللقاء الحواري الذي تنظمه الشبكة بمشاركة ابرز المنظمات الحقوقية في تونس، وبحضور ناشطين في مجال الحقوق والحريات والدفاع عن الديمقراطية، في اطار مجموعة العمل حول الديمقراطية وحقوق الانسان، التي تكونت سنة 2013 ضمن مشروع سايف، يمثل فرصة هامة للتعمق في كل المستجدات السياسية والحقوقية المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الانسان في تونس.

وأكدت ان مجموعة العمل، ستتولى خلال لقائها بالحمامات، تقييم الوضع العام في تونس ومضامين الدستور الجديد، ومدى استجابته لمتطلبات تكريس الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة والفردية، فضلا عن تقييم مسار الانتخابات التشريعية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر القادم، على المستوى القانوني والتنظيمي.

ويشارك في اللقاء الحواري بالخصوص، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وعدد من الناشطين الحقوقيين والقضاة والخبراء.