غازي معلى

هؤلاء الطفيليون، الذين سيطروا على القطاع البنكي في تونس، في عهد بن علي يمكن توصيفهم بورجوازية غير وطنية، لأنها بورجوازية تخدم مصالحها فقط، و مصالح من يحميها، و لا تحمل اي مشروع تنموي للوطن، و بالتالي ما نشهده من انحدار اقتصادي، منذ 20 سنةً هم من بين اهم اسبابه و رافعاته.

فأغلبيتهم  لا يهمهم  مستقبل الدولة بل هم من نشروا نظرية “اضرب و اهرب،  ” لو كان لدينا آل روتشيلد اعرق عائلة بنكية في التاريخ ، لما كانوا سمحوا بأن تستمر هذه المهزلة من نهب ممنهج لثروات الشعب و الدولة.

كل شركات و علامات الموضة في إيطاليا، وضعت ثرواتها على ذمة الدولة الإيطالية، كما اعادت كل ودائعها في البنوك الأجنبية لإيطاليا، حتى لا تنهار الدولة حتى من المافيا الإيطالية ، كانت في الموعد لإنقاذ البلاد من الموت و الإفلاس و عن طواعية، بدون مراسيم و قرارات. فلماذا لا تتحرك العائلات النافذة اقتصاديا في تونس و التي نسمع بها او التي حدثنا عنها سفير الاتحاد الأوروبي ؟

تتحرك و تعيد ودائعها إلى تونس، و تضع حتى القليل من ثروتها بطواعية على ذمة الدولة، حتى لا يجوع الناس فيأكلون الأخضر و اليابس،  فاذا انهار الوطن والدولة، سيخسرون أضعاف ما كسبوه.

وبالمناسبة، نريد أن  نذكر – فان الذكرى تنفع المؤمنين – فبنوكنا في بداية سنة 2019 استثمرت مجتمعة 985 مليون دينار دفعة واحدة في مجمع اقتصادي واحد دون غيره، و هذا ان لم يكن احتكار مالي فكيف يصنفونه.

ثم خلال السنوات الأخيرة اقرضت بنوكنا مئات ملاين الدينارات للدولة، عبر سندات الخزينة بأنواعها و قد تجاوز المبلغ للسنة الفارطة فقط 1400 مليون دينار، وكان لها عائدات تفوق 110مليون دينار سنويا ،على مدى ثلاث سنوات دون احتساب المبالغ التي اقترضتها الدولة من البنوك ذاتها خلال السنوات الثلاثة السابقة، و التي تجاوز مردودها للبنوك 200مليون دينار سنويا .

و بالتالي ما قدمته البنوك كإعانة لا يمثل الا جزءا قليلا من الفوائض المتراكمة من اقراض خزينة الدولة فقط دون الحديث عن تقليص استثمارها في المجال الصناعي و الفلاحي الذي فات 50% خلال سنة 2019 .

مع تفشي فيروس كوفيد 19 و محاربته بالتباعد الاجتماعي و الحجر الصحي لابد ان نفكر جديا في علاج الفيروس الذي أصاب القطاع  البنكي و المالي.