أكد أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 أن هناك وضع إحباط عام في البلاد واستدامة للأزمة السياسية طيلة سنة 2022، التي وصلت عام 2021 إلى قمتها مع ما حصل يوم 25 جويلية، لتجد كل الأطراف السياسية في تونس نفسها على الركح ويبقى فاعل وحيد يتحكم في كل المسار.

وأضاف أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة لدى حضوره في حوار مع اذاعة “اكسبراس اف ام”، أن “الاستقرار السياسي يغيب حين يكون هناك تصارع، ويحدث فقط مع توفر انسجام بين مكونات السلطة السياسية، ورغم هذا الانسجام باعتبار وأن هناك متحكم وحيد في السلطة السياسية، لا يوجد انتاجية للاستقرار وبالتالي فكأننا في وضعية شلل مستمر دون حلول ورؤية للمستقبل”.

استدامة الأزمة في ظل متحكم وحيد

وقال إن هذه هي الفكرة الأساسية للعام 2022 ويمكن أن تستمر طيلة سنة 2023، إذا تواصل هذا الاستقرار باعتبار وجود متحكم وحيد في السلطة وفي العلمية السياسية دون أن يكون قادرا على إنتاج قرارات تغيّر من حياة التونسيين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة، أن هناك صراع على الأفكار والرؤى وتوفر هذا الصراع مع القدرة على الاختيار يشجع الناخب على الإقبال على المشاركة في العملية السياسية وهو ما غاب عن الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022، حيث تحوّل الاختيار على الأشخاص عوضا عن الأفكار، وهو المفسّر الأساسي للعزوف.

وقال إنه من دور الأحزاب السياسية أيضا تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإقبال على عملية الإقتراع، ولكن هذه الأحزاب وجدت نفسها خارج الحلبة ودائرة اللعبة السياسية.

البرلمان القادم لا دور سياسي له

وأفاد بأن هناك قناعة اليوم بأن البرلمان القادم بغرفتيه لن يكون له دور المحرك الأساسي في الحياة السياسية ودور القاطرة والدافع للحياة السياسية وهو سيكون فقط غرفة تسجيل للمشاريع التي ستأتي من رئاسة الجمهورية عن طريق الحكومة والتصويت عليها إما بالقبول أو بالرفض.

وأضاف أحمد إدريس أنه في صورة تكوّن أغلبية مساندة لرئيس الجمهورية صلب البرلمان القادم فسيقع قبول كل مشاريع القوانين التي تُعرض عليه، وبالتالي المجلس لن يكون حلبة صراع وفضاء للتداول حول الأفكار والرؤى ولن يكون مؤثرا في الحياة التشريعية.

وأفاد بأن دور المجلس النيابي القادم محدود في الدستور، بالمقارنة بين صلاحياته وصلاحيات أي برلمان آخر في العالم، وقال إن معظم السلطة ستكون لدى السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن مجلس الجهات والأقاليم يكون الغرفة الثانية وبجمعه مع الغرفة الأولى الممثلة في مجلس نواب الشعب يتشكّل البرلمان الجديد، وأكد ادريس أن البرلمان لا يستطيع أن يشتغل بغرفة واحدة وهو يحتاج إلى الغرفتين، قائلا “خوفي أن لا يتم إرساء مجلس الجهات والأقاليم في عام 2023 ويبقى البرلمان معلقا”.

مجلس نواب على الورق

وتحدث أحمد إدريس عن بعض الفصول في الدستور، التي تشير إلى أن كل غرفة تحتاج إلى الأخرى لبدء نشاطها، وغياب إحدى الغرفتين يدخل المجلس في حالة عطالة ويعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية للتشريع عبر المراسيم.

وقال  “من المفروض أن يبدأ مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه مع بداية مارس القادم.. وقد يكون مجلس نواب الشعب فقط على الورق، بما أنو رئيس الجمهورية يقوم بدعوة النواب للانعقاد في الجلسة الأولى، فربما ينتظر الرئيس أن يتشكل المجلس برمته ويقع إحداث الغرفة الثانية حتى يدعو النواب للجلسة الأولى”، وأضاف “قد تكون مفاجأة سنة 2023 لو أن المجلس النيابي لن يلتئم بعد انتخابه”.

وأضاف أحمد إدريس أنه لا يوجد أي بوادر تشير إلى توفر بديل عبر الحوار أو صيغ أخرى للتفاوض بهدف الخروج من هذه الأزمة، واعتبر أن رئيس الجمهورية مُطالب بتقديم تصوّر وعدم الاكتفاء بالوضع الحالي، إذا توفرت لديه نية ورغبة فعلية للدخول في مرحلة حوارية وتشاركية لجمع الأفكار والرؤى للخروج من الأزمة.

التخوفات من الدخول في صراع

واعتبر أن الخوف اليوم هو الدخول في صراع، خاصة مع وجود مطلبية اتحاد الشغل وطرحها على الطاولة وتواصل غلاء المعيشة والتضخم، وقال إن مبادرة الانقاذ الذي يمكن أن يطرحها اتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين، يمكن أن تجد طريقها للنجاح في اقتراح بديل إذا ما تواصل العمل عليها.

وعلى المستوى الاقتصادي، قال أحمد إدريس إن النفق مازال طويلا، وقانون المالية لسنة 2023 لا يبعث على وجود رؤى تؤكّد وجود تحول في فترة ما، وتحيل إلى تحسّن الوضع الاقتصادي، وأضاف لا يمكن للمستثمر ولا للسياسي بناء توقعات وفرضيات.. إذا نحن في ورطة كبيرة”.

وشدد على ضرورة الدعوة إلى حوار والاستماع إلى كل الأطراف وبناء الأفكار والاستراتيجيات بطريقة تشاركية، وقال إنه “من الممكن أن يتفق رئيس الجمهورية مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة على رؤية ويقع طرحها على بقية الأطراف وتخرج البلاد من هذه الوضعية”.

عن موقع اذاعة “اكسبراس”