تونس- التونسيون
تصدر حزب حركة النهضة (إسلامي) نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي جرت الأحد 6 أكتوبر الحالي، وذلك بحصولها على 52 مقعدا من جملة 217 مقعدا بالبرلمان، وهو لئن مثل فوزا لها باعتبارها ستكون المعنية أساسا بتشكيل الحكومة القادمة، إلا أنه يعد تراجعا بالمقارنة مع الـ 69 مقعدا كانت تحصلت عليها في أول استحقاق تشريعي بعد دستور 2014 والـ 89 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011.
النتائج الأولية المعلنة مساء أمس الأربعاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفت عن بروز قوى وكيانات سياسية بحصولها على نتائج تعتبر هامة، بالنظر الى حداثة عهدها بالتأسيس أو قياسا بما تحصلت عليه من نتائج متواضعة في انتخابات سابقة.
كما سجلت نتائج هذا الاستحقاق التشريعي أفول قوى سياسية وتقهقر أخرى، كانت تمثل ركائز المشهد السياسي في السنوات الماضية.
ويعد حزب قلب تونس (ليبيرالي)، الذي أسسه في جوان الماضي (2019) رجل الأعمال والمترشح للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي، نبيل القروي، من بين الأحزاب الصاعدة بالنظر للنتائج التي تحصل عليها، إذ حل ثانيا بعد حركة النهضة، بـ 38 مقعدا.
ومن الأحزاب التي حصدت نتائج لافتة أيضا يوجد حزب التيار الديمقراطي، الذي حل ثالثا بــ 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة (محافظ) الذي تمركز في المرتبة الرابعة بــ 21 مقعدا، ثم الحزب الدستوري الحر خامسا بــ 17 مقعدا، تأتي بعده سادسا حركة الشعب (قومي) بــ 16 مقعدا (حصلت على 3 مقاعد في تشريعية 2014).
كما برز في نتائج هذه الانتخابات حزب الرحمة (إسلامي)، الذي أسسه الإمام الداعية سعيد الجزيري صاحب إذاعة القرآن الكريم، إذ يسجل حضوره لأول مرة بالبرلمان بعد حصده 3 مقاعد.
ومن أكبر المتضررين في هذه الانتخابات هو حزب حركة نداء تونس، الذي أسسه رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في سنة 2012، إذ اكتفى بـ 3 مقاعد، بعد أن كان حقق في تشريعيات سنة 2014 فوزا كبيرا مكنه من 89 مقعدا من أصل 217 مقعدا في أول برلمان ينتخب في الجمهورية الثانية.
كذلك الشأن بالنسبة للجبهة الشعبية، التي تضم أحزابا عريقة من مختلف أطياف اليسار، فقد منيت بخسارة كبيرة، حيث اكتفت بمقعد وحيد بعد أن كانت حصدت 15 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
حزب تحيا تونس الذي أسسه يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي منذ أشهر قليلة، كانت نتائجه في تشريعية 2019 دون المأمول، وهو الذي كان يعول على حصد أكبر عدد من المقاعد تخول له مواصلة الحكم، إذ لم يفز سوى بـ 14 مقعدا.
ويغيب عن البرلمان الجديد حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي، وغير إسمه مؤخرا الى حزب الوطن الجديد، حيث لم يفز بأي مقعد بعد أن كان حل ثالثا في تشريعيات 2014 وحصد آنذاك 16 مقعدا وتولت إحدى نائباته منصب النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.
كما أظهرت النتائج المعلنة هذه الليلة حصيلة متواضعة لعدد من أحزاب العائلة الوسطية الديمقراطية على غرار حركة مشروع تونس الذي تحصل على 4 مقاعد وحزب آفاق تونس المكتفي بمقعدين إثنين، بعد أن كان حصد 8 مقاعد في استحقاق سنة 2014.
وسيضم البرلمان القادم وفق النتائج الأولية المعلنة 14 نائبا مستقلا كانو ترشحوا في دوائر مختلفة من البلاد.
وشارك في الانتخابات التشريعية الحالية 2 مليون و946 ألفا و628 ناخبا من بين 7 ملايين و65 ألفا و885 مسجلا، حيث بلغت نسبة المشاركة 41.7، مقابل مشاركة 3 ملايين و579 الفا و256 ناخبا في انتخابات اكتوبر 2014 .
وقدرت نسبة المشاركة آنذاك بأكثر من 68 في المائة.
ومن المنتظر أن يفتتح باب الطعون في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بداية من الغد الخميس 10 أكتوبر 2019.
ووفق رزنامة هذه الانتخابات فإن يوم 13 نوفمبر المقبل هو آخر أجل لإعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الانتخابي. ”
 
/وات/