نشر الباحث في موقع “كارنجي” للشرق الأوسط فريديريك ويري دراسة تحت عنوان: “تونس، دعوة للصحوة، كيف ااتحديات الأمنية الليبية أن ترسم بوادر اصلاحية لمؤسسة الدفاع الوطنية التونسية”.

وتطرق المقال في اشكاليته الى كيفية أن “يشكّل تصعيد الصراع الليبي وانتشاره تحدّياً أمنياً متزايداً لتونس، ويكشفان عن صعوبات تواجه تحوّل القطاع الدفاعي في مجالات تطوير القدرات، والتنسيق بين أجهزة الأمن، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتخطيط الاستراتيجي، وعلاقة المؤسسة العسكرية مع الشركاء الأمنيين الخارجيين”.

في ما يلي نص المقال:

مقدّمة

في الساعات الّتي سبقت فجر 27 كانون الثاني/يناير 1980، اقتحم عشراتُ المُقاتلينَ المُسلّحينَ مدينة قفصة المعروفة بثرواتها المنجميّة في الجنوب التونسيّ وأطلقوا النار على مُنشآت الشرطة والمؤسّسة العسكريّة مُحاولينَ حشد سكّان البلدة الساخطين للتمرّد على الحكومة التُونسيّة. واستمرّ القتال لعدّةِ أيّامٍ، ممّا أسفر عن مقتل العشرات من قُوّات الأمن والفشل النهائيّ للانتفاضة. واتّهمت الحُكومة التُونسيّة في الأسابيع اللاّحقة نظام معمر القذّافي في ليبيا بتدبير الغارات وتدريبها وتمويلها. وأكّدت حادثة قفصة، كما سُمّيت، على شدّة التهديدات المُنبثقة عن الجار الشرقيّ لتونس الّذي لا يُمكن التنبّؤ بتحرّكاته. وكانت هذه الضربة بمثابةِ رجّة لمُؤسّسة الدفاع التونسيّة لتكشف عن الثغرات الموجودةِ في كفاءاتها للتصدّي للمسائل الحسّاسة. وبينما كانت تتدافع للردّ، عانت القُوّات المُسلّحة التونسيّة من نقص فادحٍ في التنقّل واللُوجستيّات واضطرّت إلى الاعتماد على المُساعدات السريعة والدّعم المغربيّ والفرنسي.¹

وعَقِبَ هذه المعركة، سعت وزارة الدفاع التُونسيّة إلى مُعالجة نقاط الضعف العسكريّة،² هذه. وفي حوارٍ أُجرِيَ في أكتوبر/تشرين الأول 2019،³ أشار جنرالٌ تونسيّ مُتقاعدٌ قائلاً: “قفصة كانت بمثابة نُقطة البداية لتحديثِ مُؤسّستنا العسكريّة.” في الوقت ذاته، ردّ داعمو تُونس الغربيّون الّذين يشعرون بالقلق إزاء استمرار التهديدات من النظام الليبيّ الزئبقيّ، العُدوانيّ وغريبِ الأطوار. وبعدَ عامٍ من الهُجوم، أعلنت إدارة الرئيس رونالد ريغان، آنذاك، أنّها تُعزّز مُساعدتها الأمنيّة لتونس. لكنّ مسؤولي البنتاغون، في ذلك الوقت، انقسموا حول طريقة الإشراف على تلك المُساعدة – سواء كان عليها أن تُدرّب المُؤسّسة العسكريّة لمُواجهة التهديدات التقليديّة، من دبّاباتٍ وطائراتٍ، على سبيل المثال، أو مُواجهة التهديدات غير التقليديّة، من المُتمرّدين والإرهابيّين. لقد تلقّى هؤلاء المسؤولون من المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة معلومات شحيحة نوعًا ما، كانت تفتقد حتّى إلى أبسط القُدرات البدائيّة للتخطيط والتنبُّإِ بالمُتطلّبات العسكريّة، وذلك نظرًا لسياسة النظام التونسيّ، الّذي كانت القُوّات المُسلّحة آخِر همّه. وقدّم المسؤولون التُونسيّون⁴ للمُؤسّسة العسكريّة الأمريكيّة ما يرقى إلى قائمة مُتطلّبات عسكريّةٍ تتضمّنُ مُعدّاتٍ عاليةِ الجودة وباهظة الثمن.⁵

وبعد أكثر من ثلاثةِ عقودٍ، واجهت تُونس هجومًا آخر عبر الحُدود انطلقَ من ليبيا، الّذي، كان مُشابهًا لحادثة قفصة، وتضمّن مُحاولة للاستيلاء على بلدة تونسيّة بأكملها من خلال استغلال فترة تهميشها وركودها الاقتصاديّيْن. وفي فجر 7 مارس/آذار 2016، تدفّق أكثرُ من خمسينَ من مُقاتلي “الدولة الإسلاميّة” المُعلنة ذاتيًّا – الّذين تمّ تدريبُ بعضهم في مُخيّمٍ بالقُربِ من مدينةِ صبراتة اللّيبيّة – من الحُدود الليبيّة التُونسيّة إلى بلدة بن قردان وأعلنوها إمارةً.⁶

فخاضت الشرطة والقُوّات المُسلّحة التونسيّة معاركَ مُسلّحةً مع المُتمرّدين لعدّة أيّام، وفي نهايةِ المطافِ، تمكّنت من هزمهم بمُساعدة المدنيّين (السُكّان) وكان ذلك على حساب العديد من الأرواح.⁷ وكما حدث سابقًا في قفصة، مثّل هجوم بن قردان صدمةً لمُؤسّسة الدفاع التُونسيّة، ممّا كشف عن نقص فادحٍ في قُدراتها العسكريّة والاستعداديّة. كما وقع إثر معركة قفصة، دفعت أحداث بن قردان إضافةً إلى هجمات داعش السابقة، الجهات الأمنيّة الغربيّة إلى مدّ يد المُساعدة.⁸ هُنا مرّة أخرى، لم تكن طلبات القُوّات المُسلّحة التُونسيّة للمُساعدة الخارجيّة مُتجذّرةً في إستراتيجيّة أو عمليّة تخطيط، بقيادة تونسيّة واضحة.⁹

وفي السنوات الّتي تلت ذلك، أحرزت القُوّاتُ المُسلّحة التُونسيّة تقدّمًا مُثيرًا للاهتمام في مجالاتٍ مُتعدّدة، وهذا جليٌّ، بشكلٍ خاصّ، عند مُقارنتها بفترات تهميشها الّذي استمر لعُقودٍ قبل ثورة 2011 على الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك. خلال هذا الحدث الهامّ، اكتسبتْ المُؤسّسة شعبيّةً جديدة بين العديد من طبقات المُجتمع التونسيّ، خاصّة عند مُقارنتها بقُوّات وزارة الداخليّة، الّتي انحازت إلى النظام.¹⁰ وفي فترة ما بعد الثورة مُباشرةً، تولّت المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة عددًا كبيرًا من الأدوار، بدءًا من إنفاذ القانون إلى حراسة البنية التحتيّة الحيويّة والإغاثة في حالات الكوارث وحتّى حماية مراكز الامتحانات الوطنيّة في تونس. ومع تصاعُد وتيرةِ الإرهاب على الأراضي التونسيّةِ سنة 2013 ولا سيّما بحُلول مُنتصف عام 2014 – الّذي كان مُعظمه قادِمًا من ليبيا أو مُرتبطًا بها – بدأت القُوّاتُ العسكريّة التُونسيّة في التركيز بشكل أكبر على التهديدات غير المُتكافئة وإعادة بعض مهامّ إنفاذ القانون وتفعيله وحماية البنية التحتيّة إلى وزارة الداخليّة.¹¹

وعلى الرغم من أنّ الأمر لا يخلو من مشاكل وصُعوبات، إلاّ أنّ تحوّل المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة كان ثابتًا وهامًّا، حسب تقاريرَ أجنبيّة وتونسيّة. لقد انتقلتْ القُوّات المُسلّحة التُونسيّة من قُوّة تقليديّةٍ كقُوى الحرب الباردة مُهملةٍ عفا عليها الزمن إلى قوّةٍ أصغرَ حجْمًا وأكثر رشاقةً واستجابةً، قادرة على تنفيذ مجموعةٍ مُختلفةٍ لا بأس بها من المهامّ. ولقد سارع المسؤولون الّذين درّبوا التونسيّين على مرّ السنين إلى التأكيد على هذه الديناميكيّة وحذّروا من الحُكم على النقائص في تونس – خاصّة في مجالاتٍ كالعمليّات المُشتركة (أيْ بعبارةٍ أخرى، الخدمات بين القُوّات العسكريّة) وتبادل المعلومات والعلاقات العسكريّة المدنيّة – مُقارنةً بمُستوى الدُول الصناعيّة الثريّة كالولايات المُتّحدة الأمريكيّة. ومُقارنةً بدُوَلٍ حليفةٍ أُخرى للولايات المُتحدة في القارّة الإفريقية، لاحظ ضابطٌ عسكريّ أميركيّ أنّ التقدّم الّذي أحرزه التونسيّون لافتٌ للانتباهِ. مُضيفًا: “إنّهم يعملون على مُعادلاتٍ تفاضُليّةٍ،بينما يعملُ شُركاء أفارقة آخرون على أُسُسٍ حسابيّة.”¹²

ومع ذلك، فإنّ لتراكُم عقودٍ من الإهمال الرسميّ للمُؤسّسة العسكريّة التونسيّة والبيروقراطيّة الرّاسخة، وقعًا كبيرًا على الحاضر – كما هو الحالُ بالنسبةِ للمُستقبل الّذي لا يُمكن التنبؤ به من جيران تونس الأكبر مساحةٌ. كما كشفت التهديداتُ الحاليّةُ والمُستقبليّةُ من الدُول المُجاورة، وعلى وجه الخصوص ليبيا، عن نقائصَ على المستوياتِ التكتيكيّةِ والعمليّاتيّةِ والإستراتيجيّة للقُدُرات الدفاعيّة التونسيّة. وهناك حاجةٌ إلى عدد من الخُطوات لمُعالجة هذه الثغرات. وتحتاج قيادة المؤسّسة العسكرية في البلاد إلى الانخراط في جُهد تخطيطيٍّ مدروسٍ أكثر، لتنظيم وتجهيز قُوّاتها مُراعاةً للمساراتِ المُحتملة في ليبيا على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة. والأهمّ من ذلك، هو أنّ هذه العمليّة تحتاج إلى أن تكون أساسيّة ومُنفصلة عن أولويّات رُعاة تونس الأجانب، وخاصّة وزارة الدفاع الأميركيّة، الّتي مارست حتّى الآن تأثيرًا غيرَ مُتكافئٍ في توجيه المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة لمُكافحة الإرهاب والإرهابيّين.

ولا يعني التحرّك نحو هذه الإصلاحات أنّ القوّات المُسلّحة التُونسيّة يجب أن تكون الأداة السياسيّة الأولى أو الوحيدة في التعامل مع التحديّات القادمة من ليبيا – الأمر بعيدٌ كلّ البُعدِ عن ذلك. كما ترى البحوث الّتي أجرتها مؤسّسة كارنيغي وعلماء آخرون، وكما تُدرك المُؤسّسة العسكريّة ذاتُها، أنّ مُعالجة مُعضلة عدم الاستقرار على الحدود التونسيّة-الليبيّة، أوّلاً وقبل كل شيء، يجب أن تنبنيَ على سياسةٍ للإصلاح الاجتماعيّ والاقتصاديّ والحوكمة الشاملة.¹³

لماذا تُعدّ التحديّات القادمة من ليبيا مُربِكَةً للغاية؟

تُعدّ ليبيا مصدرَ قلقٍ كبير جدًّا للأمن القوميّ التونسيّ بسبب آثارها الضخمة على التنمية الاقتصاديّة والاستقرار السياسيّ في البلاد. ويُرجعُ البنك الدوليّ ما لا يقلّ عن 24 بالمائة من الانخفاض العامّ في نموّ الناتج المحليّ الإجماليّ في تونس من عام 2011 إلى عام 2015 إلى الاضطرابات في ليبيا.¹⁴ وكان الانخفاضُ في مداخيل تحويلاتِ العُمّال المُغتربين التونسيّين في ليبيا الّذين عادوا إلى تونس بسبب الحرب والعنف هناك حادًّا، حيثُ انخفض بنسبة 32 بالمائة تقريبًا من عام 2010 إلى عام 2014.¹⁵ ويتعرّض العُمّال التونسيّون المُتبقّون في ليبيا إلى مخاطر مُتزايدة وأحيانًا إلى تهديداتٍ بالطرد من السُلطات الليبيّة انتقامًا لاعتقال الحكومة التونسيّة لليبيّينَ.¹⁶ علاوةً على ذلك، كانت هُناك آثار أخرى على تونس.¹⁷ إذْ شهدت السنوات الأولى بعد سُقوط نظام معمر القذافي تدفُّقَ اللاجئينَ الليبيّين إلى تونس، ممّا أدى إلى الضغط على أجزاء من الاقتصاد، خاصّة من خلال رفع أسعار الإيجارات.¹⁸ و بينما تراجعت هذه الأرقام مع عودة بعض الليبيّين إلى ديارهم، تستعدّ الحكومة التُونسيّة لارتفاعٍ آخر في حال تفاقم الصراع في ليبيا.¹⁹ كما أدّى العنف الجهاديّ المُتسرّب، الّذي تجلّى في هجوم بن قردان وغيره من الهجمات الّتي شنّها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، إلى تقويض الاستثمار الأجنبيّ والسياحة،²⁰ على الرغم من وجود علاماتٍ حديثةٍ و مُشجّعة على انتعاشهما.²¹ ولا يزال التهريب والاتّجار بالأسلحة من ليبيا، عبر الحدود البريّة والبحريّة ، مصدرَ قلقٍ مُستمرٍّ.

وضاعف التغيير المُتواصل للمسؤولين والحكومات في طرابلس التحدّيات المذكورة أعلاه، تاركًا تونس دون شريكٍ دبلوماسيّ أو أمني فعليّ. وقال ضابط في القُوّات المُسلّحة التونسيّة: “أنت لا تعرف من هو جارك، اليومَ هو جون، غدًا تُوم.”²² ويتناقضُ هذا الغُموضُ تمامًا مع الحدود الجزائريّة الّتي، على الرغم من كونها موقِع تمرُّدٍ ذو درجة مُنخفضة، تُقدِّمُ على الأقل لتونسَ شريك دولة قويّ على الجانب الآخر من الحدود.²³ لكن في ليبيا، هُناك نقص تامٌّ في الوحدات الأمنيّة الحُدوديّة الرسميّة والمركزيّة الّتي يُمكن للقُوّات المُسلّحة التُونسيّة التعامل معها. وبدلاً من ذلك، هناكَ مجموعةٌ مُذهلة من الجماعات والقبائل اللّيبية المُسلّحة المُتصدّعة (والعديد منها من العشائر الحدوديّة) تُسيطر على زمام الأمور مع المُهرّبين. ويُمثّل هذا المشهد أمرًا صعْبًا للقُوّات المُسلّحة التُونسيّة، ليس فقط من حيث الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة وقابلة للتنفيذ ولكن أيضًا على مستوى السياسات والشرعيّة. وبهذا الصدد، قال ضابط في القوّات المُسلّحة التونسيّة: “نحن مُلزمون بالتحدّث إلى الميليشيّات – للعمل معها – لا يُمكننا تجاهُلُها.”²⁴

وفجأةً، أصبح هذا المشهد أكثر تعقيدًا بالنسبة لتونس في 4 نيسان/أبريل 2019، عندما هاجمت طرابلس قُوّات الميليشيّات المُتحالفة مع الرجل المعروف بشدّة بطشه والمُقيم في الشرق المشير خليفة حفتر، بهدف الإطاحة بحُكومة الوفاقِ الوطنيّ المدعومة دُوليًّا. وتندرج هذه الخُطوة، ظاهريًّا، تحت غطاء القضاءِ على المليشيّات في العاصمة، لكن يُنظر إليها، بشكل أكثر دقّة، على كونها انتزاعٌ للسُلطة الشرعيّة من قبل حفتر– ما أسماه المُمثّل الخاصّ للأمم المُتّحدة في ليبيا بشكل أدقّ وأصحّ “انقلابًا.”²⁵ وأدخلت الحرب، ذات الطريق المسدود إلى حدّ كبير، مجموعةً مُرعبةً من الأسلحةِ المُتطوّرةِ إلى غربِ ليبيا، مع تداعياتٍ خطيرةٍ على الأمن في تونس: صواريخُ جافلين وكورنت المُضادّة للدبّابات ومدافعُ هاون من العيار الثقيل وصواريخُ أرض – جو تُطلَق من الكتف، وربّما ماهو أكثر لفتًا للأنظار، تلك الطائراتُ المُسلّحة دون طيّارٍ والّتي تقُودها الإمارات العربيّة المُتحدة (الدّاعمة لحفتر) و تُركيا (الدّاعمة لحُكومة الوفاق الوطنيّ)، والّتي يمتدّ نصفُ قُطرِها العمليّاتي إلى الأراضي التُونسيّة.²⁶ وفي أوائل أيلول/سبتمبر 2019، تصاعد الموقف أكثر مع وصول أكثر من 100 من المُرتزقة الرُوس ممّن يُطلق عليهم “مجموعة فاغنر” لدعم حفتر بخِبرتهم التكتيكيّة الّتي ساعدت تقدّمه نحو طرابلس.²⁷ وعَقِبَ ذلك نشرُ الآلاف من مُقاتلي الميليشيّات السُوريّة المدعومة من تركيا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 تعزيزًا للصُفوف الأماميّة للقُوّات المُسلّحة لحُكومة الوفاق الوطنيّ الليبيّة.²⁸

وكان ردّ تونس على هذه الفوضى المُستفحلة، في معظمه، مُرتكزًا على عدم التدخّل الرشيد واختيار الدبلوماسيّة على التدخّل العسكريّ الفعليّ – أو على الأقلّ عدم التدخّل في مشمولات الجهات الفاعلة الأخرى من الشرق الأوسط (بشكل رئيس، الإمارات العربيّة المُتّحدة وتُرْكيا ومصر والأردن وقطر) الّذين قدّموا التمويل والدّعم اللوجستيَّ والأسلحةَ والمُقاتلينَ والمُستشارينَ العسكريّينَ، وحتّى نفّذوا غَاراتٍ جويّة على الأراضي الليبيّة.²⁹ وحسب أحدِ الضُبّاط العسكريّين التونسيّين، عوضًا عن اختيار تحالُف، حاولت تونس أن تبقى “مُحايدة” مع جميع الفصائل.³⁰ وتتعاون الحكومة التونسيّة رسميًّا مع حكومة الوفاق الوطنيّ وتحتفظ بقُنصليّة صغيرة في العاصمة الليبيّة، وحتّى ذلك الحين، يعترف الضُبّاط العسكريّون التُونسيّون برغبة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق “فايز السراج” في السيطرة على الجماعات المُسلّحة الّتي تدّعي الانتماء الشكليّ لحكومته. كما يُدركون قيمة المُحافظة على قنوات الحوار مع حفتر. هذا هو الحال حتّى مع المسؤولين التونسيّين الّذين يُعربون عن مخاوفهم بشأن سلوكه، خاصّة إذا تولّى السُلطة في طرابلس.³¹ وأشار أحدُ ضُبّاط المُخابرات العسكريّة التونسيّة قائلًا: لسْنا مُتأكّدين من كيفيّة تصرّف حفتر معنا، إنّه ليس سعيدًا بالديمقراطيّة.”³² لكنّ التونسيّين مُصمّمون على المُحافظة على سياسة الحياد، حيث تظلّ الحدود التونسيّة-اللّيبيّة مفتوحةً في الغالب – على الرغم من أنّها تخضعُ لإغلاق مُتقطّعٍ من قبل الحكومة التونسيّة – ويحِقّ للّيبيّين من كِلا المُعسْكريْن و فصائلهما السفر إلى تونس لحُضورِ اجتماعاتٍ وحواراتٍ. ويتلقّى المُقاتلون الليبيّون من قُوّات حفتر وحكومة الوفاق الوطنيّ، على حدّ سواء، رعايةً طبيّة في تونس، وإنْ كان ذلك في مُستشفيات وعيادات مُنفصلة.³³

سياسة السيطرة على الحدود وتأثيرها في التغيُّرات الطارئة على القُوّات المُسلّحة التونسيّة

تزامُنًا مع هذا الانخراط الدبلوماسيّ، كانت إستراتيجيّة الدفاعِ التُونسيّة ضدّ التهديدات الحاليّة والمُستقبليّة من ليبيا مُتناغمة إلى حدٍّ كبير مع سياسة الاحتواء والسيطرة على الحدود. ويتجلّى ذلك من خلال بناءِ حاجزٍ حُدوديّ ضخمٍ وعسكرةِ المناطقِ الحُدوديّة التُونسيّة، الأمر الّذي دفعَ القُوّات المُسلّحة التُونسيّة إلى تقمّص أدوارٍ جديدة غير مُريحةٍ بالمرّة. ويمتدّ الهيكل الحُدوديّ المُعقّد على 220 كيلومترًا من الحُدود التونسية الليبيّة. ويتكوّن من حواجزَ وخنادقَ وخنادق أخرى مائيّة، إلى جانب أنظمةٍ إلكترونيّةٍ مُتطوّرةٍ، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الحركة وكاميرات ورادارات مُراقبة أرضيّة ومناطيد عاملة بالهواء السّاخن (الإيروستاتس) مُجهّزة بأجهزة استشعار ضوئيّة وكـذلك بالأشعّة تحت الحمراء.³⁴ وأُنجِزَ هذا المشروع من خلال تمويلاتٍ وتبرّعاتٍ وتدريباتٍ مُقدّمةٍ من قبل “وكالة الحدّ من التهديدات الدفاعيّة الأميركيّة” والبوندسوير (القُوّات المُسلّحة) الألمانيّة. وكان ذلك حقًا مُثيرًا للجدل. وقد صنّفه النُقّاد كبدايةِ الانزلاقِ نحو زيادة فرضِ سياساتِ الرقابةِ وتقويضِ الحُريّات المدنيّة في تونس. وانتقد بعض المُشرّعين الألمان، على وجه الخصوص، تطبيق سياسة مُكافحة الإرهاب لوقف المُهاجرين الشرعيّين وطالبي اللُجوء.³⁵

وخلافًا لهذه الإجراءات الماديّة والتقنيّة، تمّ التحكّم في الحدود من خلال إستراتيجيّةٍ دفاعيّةٍ مُعمّقةٍ، وفي المناطق الشماليّة المأهولة بالسُكان على الحدود، فإنّ قُوّات وزارة الداخليّة – رجالُ الجمارك والحرس الوطنيّ – هم خطّ الدفاع الأوّل، مع القُوّات المُسلّحة التُونسيّة الّتي تُوفّر الدّعم عند الطلب. وتُشكّل الأجزاءُ الجنوبيّة من الحدود، من “رأس جدير” إلى “بُرج الخضراء،” منطقةً عسكريّةً عازلةً، مع إعطاء وزارة الدفاع أولويّةً للدوريات والاعتراضات والاعتقالات، ويتمثّل أحد أهداف هذه الإستراتيجيّة الصّارمة، حسب ضابطٍ في القُوّات المُسلّحة التُونسِيّة في: “دفع الإرهابيّين [العابرين للحدود] إلى الجنوب” خارج المراكز التونسيّة الآهلة بالسُكّان، إلى الصحراء حيثُ يُمكن التعامل معهم (السيطرةُ عليهم).³⁶

لكنّ عسكرة المناطق الحدوديّة الجنوبية وتزايد دورِ المُؤسّسة العسكريّة التونسيّة سلّط الضوء على المخاوف بشأن القُدرات والإستراتيجيّات العمليّاتيّة الّتي لم يقع تناوُلُها بطريقة منهجيّةٍ. وعلى نطاقٍ أوسع، أصبحت القُوّات العسكريّة التُونسيّة “مُمثّلةً للحُكومة التُونسيّة”في الجنوب وتتفاعلُ مع التونسيّين في التجمّعات السكنيّة الحُدوديّة بطُرق تجعل بعض الضُباط العسكريّين التونسيّين غير مُرتاحين.³⁷ وبالأساس، يخشى هؤلاء الضُبّاط من أن يمُسّ ذلك من شعبيّة المُؤسّسة العسكريّة التونسيّة، الناشئة عن دورها في ثورة 2011 في البلاد، وخاصّة أنّها ترتدي عباءة إنفاذ القانون الّتي كانت ذاتَ يومٍ الاختصاص الحصريّ لقُوّات وزارة الداخليّة. وفي السياق ذاته، هناك قلق من أنّ دور تطبيق القانون الجديد في المُؤسّسة العسكريّة، لم يتمّ بعدُ إضفاء الطابع الرسميّ عليه، وخاصةً، في ما يتعلّق بسلسلةِ الاعتقالاتِ للمُهرّبينَ وحجز السلع المُهرّبة.³⁸ وبشكل مُماثلٍ، عندما تكون القُوّات المُسلّحة على اتّصالٍ وثيقٍ بشبكاتِ التهريب وتتولّى مهامّ فرض الحدود، فإنّها تُصبحُ عُرضةً للفساد، خاصّة بالنسبة لجُنود الصفّ والطّاقم العامِل بها محدودِ الأجر. وهذه مُشكلة كانت تُعاني منها، في السابق، قُوّات وزارة الداخليّة.³⁹

إنّ تنامي مكانة القُوّات العسكريّة التُونسيّة في الجنوب والتفاعلات مع السُكّان المحليّين المُصاحبة لهذا الموقف يُسلّطُ الضوء على قُدراتها المحدودة في مجالات الشؤون العامّة والشؤون المدنيّة. ويشمل الدور الأوّل نشر معلوماتٍ دقيقة للمواطنين التونسيّين حول أدوار المُؤسّسة العسكريّة ومهامّها. ويتضمّن الدور الثاني، المُتمثّل في الشؤون المدنيّة، زيادة أو تحسين تقديم الحكومة للخدمات الأساسيّة – كسْبًا للدّعم الشعبيّ.⁴⁰ ولاحظ بعضُ الضُبّاط العسكريّين التُونسيّين أنّ قادة تونسيّين، قد اكتسبوا خبراتٍ عمليّة في مثل هذه الأدوار المدنيّة من خلال مُشاركتهم في دعم بعثات الأُمَم المُتّحدة لحِفظ السلام في كُلّ من جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة والصومال ورُواندا وكمبوديا.⁴¹ لكن حسب الضُبّاط التونسيّين والأميركيّين، على حدٍّ سواء، فإنّ هذه الوظائف لا تزالُ ناشئة وغير مُتطوّرةٍ – حتّى وإنْ وقع تنفيذها اليوم، فإنّها لن تُصبح رسميّة في السياسات المُتّبعة والتدريبات. وفي السياق ذاته، أشار أحدُ مُلحقي الدفاع الأميركيّ السابقين قائلاً: “إنّهم لا يُشرّعون لتنظيم الشؤون المدنيّة، إنّهم يقومون بتلك الشؤون فقط.”⁴²

وحسب ضُبّاط عسكريّين تونسيّين مُباشرين لمهامّهم، فإنّ مثل هذه الأدوار، تشمل توفير الرعاية الطبيّة لسُكّان الجنوب المعْزُولين. وفي هـذا السياق، قال قائدٌ في القُوّات المُسلّحة التونسيّة: “إذا استنجدتْ بنا امرأةٌ حاملٌ في قاعِدَتنا، فإنّنا سنُقلّها إلى مستشفًى عسكريٍّ.”⁴³ لكنّ هذه الأدوار الإيجابيّة، غالبًا، ما تطغى عليها تلك المهامّ الأكثر سلبيّة. وعلى سبيل المثال، نذكُر الحادثة الّتي قَتلت فيها القوّاتُ المُسلّحة التونسيّة مُهرِّبًا أثناء تبادلٍ لإطلاق النّار معه. فاحتجّت عائلاتُ المُتوفّي لمرّاتٍ أمام قواعد القوّات المُسلّحة، هناك. وتفتقرُ المُؤسّسة العسكريّة التونسيّة إلى القدرة على التعامل مع مثل هذه الاحتجاجاتِ. ورُبّما الأهمّ من ذلك، تفتقرُ إلى القُدرة على نقل المعلومةِ إلى السُكّان المحليّين، حيثُ أشار مُلحقٌ عسكريٌّ أوروبيٌّ قائِلاً: “تحتاجُ القُوّات المُسلّحة إلى التواصُل وتقوية علاقاتٍ محليّة. تمّ تجاوُزها.”⁴⁴كما تُفاقِمُ التفاوُتات الثقافيّة من هذه المشاكل. وبالنسبة للضُبّاط العسكريّين التُونسيّين الّذين ينحدرون غالبًا من الساحل والّذين يعملون في الجنوب على طول الحدود الليبيّة “تُشبه العمليّةُ الانتشار الأجنبيّ،” لكنّ تدريبهم لا يُعالج هذه القضايا الثقافيّة.⁴⁵ وهُناك فجوة رئيسة أخرى هي المُساواةُ بين الجنسيْن: إذْ تعملُ النساء في المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة. ولكن ليس في الصفوف الأماميّة العاملة في المواقع الحُدوديّة. ومن شأن تصحيح ذلك أن يُسهّل التعامُل مع السكان المحليّين في القضايا الحسّاسة كعمليّات البحث الشخصيّة.⁴⁶

وبدلًا من الاعتراف بهذه الثغرات في القُدرات العسكريّة، يُقرّ كِبارُ ضُبّاط المُؤسّسة العسكريّة التونسيّة بأنّ إدخال إصلاحاتٍ عليها لا يُمثّلُ سوى نصف القصّة (الحقيقة)؛ ولا يتعيّنُ على القُوّات المُسلّحة أن تكون الأداة الوحيدة لمُجابهة الأدوار الحُدوديّة. كما لا يُمكن لتونسَ أن تتوقّع إغلاق الحدود بالكامل، لا سيّما بالنظر إلى أهميّة الشبكات الحُدوديّة في التبادُلِ التجاريِّ مع دُول الجوار. إنّ ما هو مطلوبٌ حقًّا، ليعترف به مسؤُولُو مُؤسّسةِ الدفاع الوطنيّ التونسيّة، هو سياسة حكومةٍ بأكملها.⁴⁷ لكنّ القيام بذلك أثبت أنّه بمثابةِ تَحَدٍّ ويعود لمجموعةٍ من الأسباب البيرُوقراطية والهيكليّة – بما في ذلك الافتقار إلى التعاون بين الهيئات والأجهزة الوطنيّة.

المُخابرات العسكريّة التُونسيّة وتركيزُها المُتزايد على ليبيا

بصرف النظر عن تشديد الرقابة الحُدويّة وفرض أدوارٍ جديدةٍ على القُوّات المُسلّحة التونسيّة، هناك دليل آخر يُبْرِزُ دَوْرَ ليبيا في تشكيل التحوُّل الطارئ الّذي تشهدُه مُؤسّسة الدفاع الوطنيّ التونسيّة. ويظهر ذلك من خلال تحفيز التقدّم في جمع وتحليلِ المعلومات الاستخباراتيّة. وحسب ضُبّاطٍ في المُخابرات العسكريّة التونسيّة، نشأت بعض هذه التحسينات منذ 2016 في أحداث “بن قردان” واعتداء تنظيم الدولة الإسلاميّة عليها – الّذي ألقى بشدّته على حينِ غِرّة. واعترف ضابط مُخابرات عسكريّة بأنّه: “كان بمثابة صيْحة فزع”. “نجاحٌ عسكريّ، لكن هُناك فشلٌ استخباراتيّ ذريع.”⁴⁸ وردّا على ذلك، غيّر الذراع الاستخباراتيّ للقُوّات المُسلّحة التونسيّة المُتمثّل في وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع من سياسته إلى سياسة “التشبّع” من جمع المعلومات الاستخباراتيّة على بعد 100 كيلومتر تقريبًا في العُمق اللّيبيّ (وُصولاً إلى العاصمة طرابلس). وفي حوارات أُجريتْ مع مُحلّلين عسكريّين، كان من الواضح أنّ الطاقم العَامِلَ في وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التونسيّة كان، في الواقع، على درايةٍ جيّدةٍ بدينامكيّاتِ وتحرّكاتِ الميليشيّاتِ اللّيبيّة على طُول السواحل الغربيّة الليبيّة.⁴⁹ ومن المُفترضِ أنّ وكالة الاستخباراتِ والأمن للدفاع التُونسيّة تبثّ وتُدير مصادرها الخاصّة بالذكاء البشريّ، على الرغم من أنّ نطاق هذا قد يكونُ محدودًا. كما أنّها تُشاركُ في تبادلِ المعلوماتِ الاستخباريّةِ الثُنائيّةِ، خاصّةً مع الولايات المُتّحدة الأمريكيّة. كما شارك ضابط عسكريّ رفيع المُستوى في وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التونسيّة في صفوفِ بعثةِ عملٍ في ليبيا تُشْرِف عليها “مُهمّة الأمم المُتّحدة للدعم في ليبيا” (أُنْسميل).⁵⁰ وأخيرًا، يُقالُ أنّ وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التونسيّة تحتفظ بسجلٍّ مفتوحٍ من المحلّلين الّذين يُبحرون في مواقع التواصُل الاجتماعيّ اللّيبية للحُصول على نظرةٍ ثاقبةٍ حول الجماعاتِ المُسلّحةِ والفصائلِ السياسيّةِ هُناكَ.⁵¹

وخُلاصة القول، تُشير كُلّ هذه النقاط إلى تحوُّلِ وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع المُستمرّ إلى جهازٍ أكثر احترافيّة في التركيز على التهديدات العِدائيّة الخارجيّة، وابتعادِها عن مُهمّتِها السّابقة الّتي أطلق عليها أحدُ المسؤولين الأمريكيّين: “مُهمّة إثبات الانقلاب” (وبعبارة أخرى، تتبُّع المُعارضين داخل البلاد). لقد تمّ تحقيقُ الكثير من هذا التقدّم بفضل المُساعدة الأميركيّة في مجال التدريب. ومع ذلك، فإنّ ضُبّاط وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وغيرهم من الضُبّاط العسكريّين التونسيّين، يعترفون بافتقارهم إلى الفطنة والمعرفة لما يحدُث في المنطقة الشرقيّة من ليبيا وما يخُصّ هيكل وديناميكيات القُوّات المُسلّحة لـحفتر. إضافةً إلى ذلك، فهُم يُعبِّرون عن أسفهم بخُصوص نقائصهم الاستخبراتيّة مُقارنةً بالفاعلين الآخرين الشرق أوسطيّين المُتدخّلين في الشأن اللّيبيّ، الّذين يُظهرون أكثر إدراكًا لواقع البلاد، بالرغم من كونهم لا يُشاركون حُدودًا مُباشرة مع ليبيا.⁵²

لكن تبقى التبادُلات الاستخباراتيّة/الاستعلاماتيّة مُشكلة

ربّما، إنّ الأبرز من النقائص في جمع وتحليل المعلومات، قد يكمُن في المشاكل المُستفحلة في تونس بخُصوص التبادُلات الاستخباراتيّة المُتجذّرة في ثقافةٍ من المُنافسة بين المؤسّسات الأمنيّة طويلة الأمد. ويعود الكثير من ذلك إلى مجهودات الأنظمة السابقة الجبّارة في إثبات الانقلابات. كما يعود ذلك إلى المحسوبيّةِ والمُحاباةِ في مُختلفِ الوزاراتِ وأجهزةِ الدولة. لتمتدّ الآثارُ السلبيّة لهذا الأمر إلى ما وراء مُشاركة المعلومات الاستخباراتيّة، لتشمل مسائل كالإستراتيجيّات والتخطيطات (سيتمّ مُناقشة ذلك أدناه).

وفي صميم الجهود الدُوليّة للتغلُب على هذا التفكُّك، تمّ وضع “مركز دمج المُخابرات،” وهو بمثابة العصبِ النّابضِ لوزارة الدفاع الّذي يهدف إلى جمع ومُعالجة ونشرِ معلوماتٍ استخباراتيّةٍ مُختلفةٍ بسُرعةٍ، خاصّة إلى قادة العمليّاتِ العسكريّةِ البريّةِ. ولإثبات استمرارِ تفكّك مُؤسّساتِ المُخابرات التونسية مرّة أخرى، تمّ إنشاء “مركز دمج آخر للمُخابرات” بوزارة الدفاع بشكل مُنفصل عن مركز دمج وزارة الداخليّة الّذي يُركّز على الإرهاب والجريمة المُنظّمة، وهو يعمل منذ سنة 2015.⁵³ لكنّ الحوادث الأمنيّة الأخيرة، وخاصّة هجوم بن قردان الإرهابيّ الّذي يعود مصدره إلى ليبيا، دفعت إلى التحرّك نحو مُشاركةٍ أكبر للمعلومات بين هاذيْن المركزيْن الاستخباراتِيَّيْنِ. وفي السياق ذاتِه، أشار جنرالٌ عسكريّ تونسيّ مُتقاعدٌ، كان قد لعب دورًا رئيسًا في إنشاء مركز دمج المُخابرات الخاصّ بوزارة الدفاع: “كنّا بحاجة إلى تركيز جهودنا الاستخباراتيّة – كُنّا نُضَيّع الوقت الثمين؛ “كان هذا درسًا كبيرًا تعلّمناهُ من أحداث بن قردان”⁵⁴. لكنّ مشروع وزارة الدفاع والتبادل المُخابراتيّ بينها وبين وزارة الدّاخليّة بشكل عامّ –والّذي يتلخّصُ في جهود وزارة الدفاع الفاشلة للربط مع “مركز دمج المُخابرات” الخاصّ بوزارة الداخليّة – يعوقه التنافس البيروقراطيّ وعادات تكديس المعلومات. وحسب المُراقبين، من الخارج وأفراد طاقم وزارة الدفاع، فإن الديناميكيّة الأخيرة واضحةٌ بشكل خاصّ في مُمانعة وزارة الداخليّة لتبادل المعلومات الاستخباريّة.⁵⁵ وكما هو الحال في المُبادرات الأخرى، تلعبُ الولايات المُتّحدة الأميركية دوْرًا كبيرًا، ليس فقط، كمُدرّب للمُخابرات العسكريّة التُونسيّة، ولكن أيضًا كوسيطٍ بين الجهازيْنِ المُتنافسيْنِ المذكوريْنِ سابقًا. وأشار مُلحقٌ سابقٌ في وزارة الدفاع الأميركيّة إلى أنّ “الاندماج هو مفهوم جديد بالنسبة لهُما. دُون اعتِنائنا بالمسألة، سيفشل ذلك.”⁵⁶

كما نشأت عقبات أخرى أمام تبادل المعلومات والاستخبارات، نتيجةً لعدم قُدرة التونسيّين على دمج مفاهيم العمليّات في الإجراءات العمليّاتيّة المُوحّدة وتدريب المُوظّفين الأكِفّاء. وأشار مسؤول أوروبيّ في مجال الدفاع قائلاً: “أولئك الّذين يلعبون بأزرار هـذه الفيديوهات لا يعرفون كيفيّة إيصال المعلومات الاستخباريّة إلى قائد العمليّات.” إنّ المسائل التقنيّة الّتي عفا عليها الزمن تُمثّل المزيد من العوائق لكُلٍّ من تبادل المعلومات الاستخباريّة والتنسيق العمليّاتيّ. وأشار أحدُ المُدرّبين العسكريّين الأميركيّين الّذين يعملون بشكل وثيق مع قُوّات مُكافحة الإرهاب التونسيّة قائلا: “بالرّغم أنّ لديهم إدراكٌ مفاهيم عمليّات للدّعم الجويّ الّتي تقوم بها قُوّات الردّ السريع البريّة، إلاّ أنّهم لا يمتلكون الأسلوب المُناسِب للقيام بتبادل البيانات في الوقت الحقيقي. إنّ هذه القُوّات المُسلّحة لا تزال تتواصل عبر الفاكس وشبكة لاسلكيّةٍ أرضيّة مُهْتَرِأَة.” كما لاحظ أنّهُ عندما تكون مواقع قُوّات العمليّات الخاصّة التونسيّة مُتباعدة لثلاثة كيلومترات، فإنّ هؤلاء الضُبّاط لا يُمكنهم التحدّث مع بعضهم البعض دُون إذْنٍ مُسبقٍ من وزارة الدفاع.⁵⁷

ولاحظ هذا المُدرّب أنّ ما يزيدُ من المشاكل الاتّصاليّة، هذه، هو نفورٌ مُتواصِلٌ من التدريبِ الميدانيِّ وتِكرارهِ وإتقان المهارات المُكْتسبة بشقّ الأنفس على مُستوى الوحداتِ والأفرادِ – مع تداعياتٍ هامّة على تبادلِ المعلوماتِ. وفي إشارته، كذلك إلى إستراتيجيّة العمليّات الخاصّة الأمركيّة المعروفة بـ”التألّق في الأساسيّات/المبادئ،” لاحظ عدم قُدرة الضُبّاط العسكريّين التُونسيّين على إتقان المهامّ القتاليّة الأساسيّة والتعامل مع جهود المُعالجة المعلوماتيّة كمُزامنة نظّارات الرؤية الليليّة الخاصّة بهم مع البنادق القصيرة من طراز أم-4 ونشرهم طائرات الاستطلاع “سكان إيقل” الخاصّة بطريقة تزيد من وقت التواني. وفي بعض الحالات، كانت هذه القضايا مُتجذّرَةً في تسلسُلٍ هرميّ، عفا عليه الزمن، زاد من عدم الثقة بين أصحاب الرُتب العسكريّة المُختلفة وأبطأ التواصُل بينهُم. وعلى سبيل المثال، لقد استاء الطيّارون العسكريّون التُونسيّون (عادةً الضُباط) من تلقّي تعليماتٍ من القُوّات البريّة من مُراقب جوّي أماميّ (عادة مُجنّد).⁵⁸ وفي حالات أخرى، نشأت المشاكل عن الاعتماد المُفرط على الحلول التكنولوجيّة، الّتي من المُحتمل أن تهزمها الإجراءات المُضادّة للعدوّ ما لم يكن هناك تحيينٌ مُصاحبٌ في العاداتِ والعمليّاتِ والتكتيكاتِ.⁵⁹ فعلى سبيل المثال، يقتصِرُ صُنعُ العُبواتِ الناسفةِ (الأجهزةُ المُتفجّرةُ المُرتجلة( الّتي يستخدمها الإرهابيّون في تونس على ما لا يزيد عن ولاّعة سجائر كمُكوّنٍ معدنيٍّ رئيس ومجموعةٍ أخرى من الأجزاء البلاستيكيّة. مثلُ هذه المُمارسات، تجعل الكشف التقنيّ عنها شبه مُستحيل ويتطلّب إجراءاتٍ مُضادّةٍ تستنِدُ إلى تغييراتٍ في التصرّفِ والعمليّاتِ – كالابتعاد عن بعض المسارات وجمعِ معلوماتٍ استخباراتيّةٍ أفضل عن الأنماط الجُغرافيّة لهجمات العُبوات الناسفة (الّتي تُعرف كذلك، بمُتفجّرات الطريق).⁶⁰

وفي بعض الحالات، تعود العوائق الّتي تحُولُ دُون جمعِ معلوماتٍ استخباراتيّة أفضل إلى مسائلَ تشريعيّة وقضائيّة – وهي في الواقع علاماتٌ صحيّة لديمقراطيّة ناشئةٍ. وعلى سبيل المثال، في عمليّاتِ مُكافحة الإرهابيّين، حثّ المسؤولون الأميركيّون تونس على التقاطِ المزيد من البيانات البيومتريّة.⁶¹ لكنّ جمع هذه البيانات، لا يزال مُثيرًا للجدل بين النُشطاء التونسيّين وجمعيّاتِ المُراقبة الّذين يخشَوْن من أن يُقلّل ذلك من الخُصُوصيّة والحُريّات المدنيّة – وصوّت البرلمان التونسيّ مُؤخّرا على مشروعِ قانونٍ يقضي بتوسيع صلاحيّات الحُكومة في جمع هذه المعلومات الحسّاسة.⁶² وبالمثل، غالبًا ما يتعارض الالتزامُ بالإجراءاتِ القضائيةِ مع مُتطلّبات جمع المعلومات الاستخباراتيّةِ – وهو مُؤشّر إيجابيّ آخر لديمُقراطيّة ناشئةٍ، على الرغم من أنّ هاتين القناتيْن بحاجةٍ في النهاية إلى توافُقٍ بينهما. وفي هذا السياق، يُقالُ أنّ تونس طلبت مُساعدةً من الولايات المُتّحدة الأمريكيّة لتزويدها بأجهزة تشويش على تلك العُبوات الناسفة. ولكن، حسب مُدرّب عسكريّ أمريكيّ، تبقى المؤسّسة العسكريّة مُتردّدة في مُشاركة تردّدات العُبوات الناسفة الّتي تم التقاطها لأنّ هذه المعلومات من شأنها أن تُستخدم في المُلاحقة الجنائيّة.⁶³

وبالرغم من ذلك، فهُناك نوعٌ من النجاح في تبادُلِ المعلومات الاستخباراتيّة، إذْ تتّخذ المؤسّسة العسكريّة التونسيّة خُطُواتٍ نحو كسر الحواجز المُؤسّساتيّة. وهذا جليّ، خصُوصًا، على الميدان.⁶⁴ ولاحظ أحدُ المسؤولين العسكريّين الأميركيّين أنّه كُلّما ابتعدنا عن تونس العاصمة، كان التعاون بين الوحدات التكتيكيّة لكُلّ من وزارة الداخليّة ووزارة الدفاع أفضلَ.⁶⁵ وكمثال لذلك، ذكر مُدرّب أميركيّ لقُوّات مُكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع التونسيّة (إنّها حالة تُدرّس في الكُتب) للتعاون في مجال المعلومات في الوقت الفعليّ: “لقد نصبت القُوّات المُسلّحة التونسيّة كمينًا لمُسلّحين في منطقة الوسط من البلاد التونسيّة، ممّا أسفر عن مجموعة من المعلومات الاستخباراتيّة القابلة للتنفيذ من الهواتف المحمولة الّتي تمّ التقاطها. ثم تمّ نقل البيانات بسُرعة إلى وحدات الحرس الوطنيّ التونسيّ، الّتي كانت بالقرب من بن قردان الّتي بدورها استخدمتها للحجز على مخْبئٍ للأسلحة.⁶⁶

اعتماد تونس المُفرط على الدعم في مجال التخطيط الأجنبيّ وخاصّة الأميركيّ

هناك رأيٌ شائع بين مُراقبي ونُقّاد مُؤسّسة الدفاع الوطني التونسيّة يتمثّلُ في أنّ مُؤيّديها الأجانب يُحدّدون أولويّاتها الدفاعيّة، ويوجّهونها نحو احتواء تهدِيدَيْن غير مُباشريْن: منعُ المهاجرين غير الشرعيّين من جنوب الصّحراء الكبرى من عبور البحر الأبيض المتوسّط ​​(وهو مصدرُ قلقٍ لأوروبّا) والتصدّي للإرهاب (أولويّة من أولوياتِ الولايات المُتّحدة الأميركيّة ولكن أيضًا لأوروبا).⁶⁷ في حين لا ينبغي المُبالغة في هذه الديناميكيّة، إلاّ أنّها تعكِسُ بعضًا من الحقيقة. ولاحظ مسؤول في الدفاع الأميركيّقائلا: “لجذب انتباهِنا، يستخدمون كلماتٍ لا يستقيم معناها حسب السياق” في إشارة إلى الإرهابيّين والمُهاجرين غير الشرعيّين.⁶⁸وأكّد مسؤولٌ أوروبيٌّ في مجال الدفاع مُقيمٌ في تونس العاصمة قائلاً: إنّ “الخيارات الفرديّة للبُلدان (المانحة) – المُتمثّلة في مُكافحة الإرهاب ومُراقبة الحدود – تقود نُموّها وأولويّاتها.”⁶⁹

ونتيجةً لذلك، تتعاملُ المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة، بشكلٍ مُتزايدٍ، مع التحدّياتِ غير التقليديّة ومُنخفضة الحِدّة، والكثير منها قادمٌ من ليبيا. لكنّ العديد من الضُباط العسكريّين المُتقاعدين تساءلوا عمّا إذا كان هذا قد يتأرجح بعيدًا في اتّجاهٍ واحدٍ مُتجاهلاً التهديدات التقليديّة المُحتملة، خاصّة من ليبيا، والّتي لا يُمكن استبعادها ولم يتمّ تقييمها من خلال أيّ تخطيط منهجيٍّ. وأشار أحدُ الجنرالاتِ العسكريّينَ المُتقاعدين قائلاً: “لا ينبغي أن يكون لدينا قُوّات عسكريّة تُركّز فقط على التهديدات غير المُتساوقة. إنّ الإرهاب مُجرّدُ تهديدٍ واحدٍ – ومن الخطأ تطوير المؤسّسة العسكريّة بهذه الطريقة فقط.”⁷⁰ ثمّ امتدح السياسة الدبلوماسيّة التونسيّة باعتبارها الخطّ الأوّل لأمن البلاد، مُشيراً إلى أنّها أبقتها، حتى الآن، في منأًى عن الحروب الكُبرى. ومع ذلك، فإنّ المسار الغَامِضَ لدُوَلِ الجِوَارِ يتطلّب مُراجعة تونس لمجموعةٍ من التحديّاتِ التقليديّةِ على المدى المُتوسّط ​​والطويل. هذا هو الحال، خُصوصًا، في ليبيا، حيث تقصِفُ الطائراتُ دُونَ طيارٍ والطائراتُ النفّاثةُ العاصمةَ والمنطقة الغربيّة، المُجاورة لتونس، مع الإفلات من العقاب.

لذلك، يُشكّل الدفاع الجويّ مصدرَ قلقٍ تونسيّ مُتزايد: منذ سنة 2011، كانت هُناك عدّة حالات من التسلّل الجويّ من ليبيا، غالبًا من قبل الطيّارين الّذين تاهوا أو عانوْا من مشاكل ميكانيكيّة.⁷¹ عُمُومًا، كانت هذه القضايا تُحَلُّ بهُدوءٍ، على الرغم من أنّ الأعمال الأكثر استفزازيّة قد قُوبلت بالإدانةِ وانتهاجِ سياسةٍ دبلوماسيّة. ويُؤكد الضُبّاط العسكريّون التونسيّون أنّ ردّهم كان سريعًا – فقد قامت القُوّات الجويّة التونسيّة مُؤخَرًا بحشدِ طائراتٍ مُقاتلةٍ لاعتراضِ سبيل مُنتهك للمجال الجويّ من ليبيا (لكنّ الطائرة هبطت قبل أن يتمكّنوا من اعتراضها)، حسب الصحافة. كما هدّد السياسيّون التونسيّون، علنًا، ​​بإسقاطِ الطائراتِ المُتعدّية على المجال الجوّي التونسيّ.⁷²

لكنْ، بشكلٍ خاصّ، يُشكّك ضُبّاطٌ عسكريّون مُتقاعدون ومسؤولون في الدفاع الأميركيّ في قُدرة تونس على الكشف عن التجاوُزاتِ والردّ بفعاليّة. وحسب أحد ضُبّاط القُوّات الجويّة المُتقاعدين، فإنّ التعليمات العسكريّة التُونسيّة تمنع إسقاط من قاموا باختراق الأجواء التونسيّة – على الرغم من أنّ مسؤولًا أمريكيًّا قال ساخرًا: “من المُناسب أنْ تجعل عقيدتك تحظر الأشياء الّتي لا يُمكنك القيامُ بها.”⁷³حقّا، إنّ ضُباطًا تُونسيّين كانوا قد صرّحوا بأنّ الاستثمارات في الدفاع الجويّ، سواء أ كانت راداراتٍ أو صواريخَ أو تحديثاتٍ على مُستوى الطائراتِ المُقاتلة، باهظةُ الثمن وتخضعُ لأولويّة تحصين الحُدود البريّة مع ليبيا. وفي غضون ذلك، ركّزت المُخابرات التُونسيّة على مُراقبة تصرّف وسيطرة الفصائل على “قاعدة وطيّة الجويّة” في المنطقة الغربيّة من ليبيا، نظرًا لقُربِها من تونس.⁷⁴

على أيّة حالٍ، لم يتمّ التخطيط للطوارئ التقليدّية وغير التقليديّة من ليبيا وأماكن أخرى بأيّ طريقة منهجيّة أو مُنسّقة. وقد بُذِلَتْ جُهُودُ تخطيطٍ مُختلفة ولكن لا تزال تعوقها المُنافسة والتعتيم ونقصٍ في تجنيد الطاقم المُؤهّل لذلك. وحسب الدستور، من المُفترض أن يُشرف الرئيس التونسيّ على مسائل كتحديد وتنسيق تخطيط الأمن القوميّ، تحت رعايةِ مُستشارٍ للأمنِ القوميّ.⁷⁵ لكنّ العديد من الضُبّاط العسكريّين الحاليّين والمُتقاعدين أشاروا إلى أنّ هذا لا يحدث، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص في تجنيد الطاقم المُؤهّل لذلك. وحذّر أحدُ الضُباط العسكريّين المُتقاعدين قائلاً: “لا نرى كيف يمكن أن يكون الرئيس فاعلاً حقيقيًّا في مسألة الأمنِ القوميّ. ليس لديه الطاقم العسكريّ المُؤهّل لذلك.”⁷⁶ وبالمثل، يعوق النقص العدديّ في الطاقم العسكريّ تنسيق وزارة الدفاع: لا يوجد في تونس ما يُضاهي هيئة الأركان العسكريّة المُشتركة الأميركيّة، لذا فإن لكُلّ هيئةٍ من الهيئاتِ الأربعة لها قسمُ تخطيطٍ خاصٍّ بها. وأشار مُلحق في الدفاع الأميركيّ، “لكن لا أحد يُنسّقُ مع الآخر.” وحسب مسؤولٍ أميركيٍّ، فإنّ وزارة الدفاع لديها طاقمُ تنسيق – يتراوح بين 30 و40 فرْدًا، “لكن هذا لا يكفي لإدارةِ تلكَ المصالحِ أو الهيئاتِ.”⁷⁷

في بعض الحالات، أيًّا كانت الخُطط الّتي تنبثق عن هذا النظام المُختلّ، “تبقى حبرًا على ورق” بكُلّ بساطة، وذلك حسب أحد المسؤولين العسكريّين التونسيّين المُتقاعدين. أو لا تُنشر تلك الخُطط على نطاقٍ واسع داخل الحكومة، ناهيك بين المُواطنين.⁷⁸في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، على سبيل المثال، أشرف مجلس الأمن القوميّ التونسيّ على صياغة إستراتيجيّة وطنيّة لمُكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، لكنّها لم تُنشَرْ قطُّ.⁷⁹ وحسب أحد المسؤولين في الدفاع الأمريكيّ، فإنّ كُل هذه المشاكل تدعم عدم وُجود إستراتيجيّة شاملة للأمن القوميّ يُمكن من خلالها أن يكون تخطيط الهيئات العسكريّة “مُتّسقًا.” وحاولت كُلٌّ من المُؤسّسة الرئيسيّة للفكر– الحربيّ للمُؤسّسة العسكريّة التونسيّة والمعهد العالي للدفاع الوطني التونسيّ، بمُساعدة من جامعة الدفاع الوطنيّ الأميركية، تصحيحَ هذا الخلل سنة 2017، لكنّ النتيجة، كانت تقريرًا تفسيريّا، لم يُنشرْ قطُّ. وحسب آراء مُستشاري الدفاع الأمريكيّ والأوروبيّ، لمْ يكُنْ مَرْضِيًا.⁸⁰

ودُون عمليّة تخطيط مُنسّقة وفعّالة، فإنّ احتياجات مُؤسّسة الدفاع في تونس بعيدةٌ كلّ البُعْدِ عن تلبية المُتطلّبات الّتي حدّدها راعيها الأمنيّ ​​الرئيسُ، الولايات المُتّحدة الأميركيّة. إنّ المُخطّط الأساسيّ للشراكة الدفاعيّة بين الولايات المُتّحدة الأميركيّة وتونس يتمثّلُ في وثيقة تُسمّى “خطّة العمل الوطنيّة الثنائيّة،” الّتي وُقّعت سنة 2017 بعد المُشاورات بين مكتب التعاون الأمنيّ ​​الأميركيّ وفروع الهيئات العسكريّة التُونسيّة المُختلفة. وأشار أحد المسؤولين في الدفاع الأميركيّ إلى أنّ “خطّة العمل الوطنيّة الثُنائيّة ” قد نتجت عن سلسلة من “إجبار للمُحادثات” الّتي أجراها الضُبّاط العسكريّون الأميركيّون مع نُظرائهم التونسيّين (وبعبارة أخرى، قادت الولايات المُتّحدة الأميركيّة العمليّة إلى حدّ كبير).⁸¹وبالتالي فإنّ “خُطّة العمل الوطنيّة الثنائيّة” بمثابة نوع من النسيج الجامع بين الفروع العسكريّة التُونسيّة الّتي لم تتمكّن من تنسيق عملياتِ التخطيط بينها أو إضفاء طابع رسميّ عليها. وحسب أحد المسؤولين العسكريّين الأميركيّين، فمِن المُمْكن اعتمادُ “التوقّع الحدسيّ” لاستخراج أولويّاتِ الأمن القوميّ التُونسيّ العامّ من “خطّة العمل الوطنيّة الثُنائيّة” – على الرغم من أنّ حجم المعلومات التُونسيّة المُدْخلة فعليّا غيرُ واضحٍ.⁸²

وتتمثل الأولويّات الأربع لـ”خُطّة العمل الوطنيّة الثنائيّة” في:

• تطوير مركز العمليّات المُشتركة (للجيوش الثلاث) الّذي سيُركّز على التكامُل الجوّي – البرّي، مع التركيز على تهديدات المُتمرّدين في جبال الشعانبي الغربيّة. وستتناول هذه الهيئةُ، أيضًا، التهديدات غير المباشرة من ليبيا، بما في ذلك تهديدات المُتطرّفين وخرْقِ الحُدود الجويّة، وخاصّة من الطائرات دُون طيّار (درونز). كما أَنشِئ مركز العمليّات المُشتركة مرافقَ ومُوظّفين لكنّه في طور وضْع إجراءاتٍ عمليّاتيّة قياسيّةٍ خاصّةٍ به. واعترف مسؤولٌ في الدفاع الأميركيّ، يعمل في تونس، أنّ مركز العمليّات المُشتركة لا يزال “مسرحيّة.”⁸³
• تعزيز الاستخبارات والمُراقبة والاستطلاع، من خلال اقتناء أسطول من طائرات الاستطلاع الأميركيّة “سيسنا 208 كارافان” التي ستُزوّد مركز العمليّات المُشتركة ببيانات استخباراتيّة.
• تطوير وإنضاج طاقم المُخابرات العسكريّة التُونسيّة من خلال المُساعدة الأميركيّة المُقدّمة لمركز تدريب المُخابرات العسكريّة. وسيُساعد هذا الطاقم على إعداد القُوّات المُسلحّة التُونسيّة بشكل أفضل لتحليل وتوقّع التهديدات العدائيّة الأجنبيّة.
• تحسين القُدرة وقابليّة التشغيل البينيّ لقُوّات العمليّات الخاصّة التُونسيّة.

وخلافًا لهذه الأولويات الأربع، يتضمّنُ المُخطّط التركيز على الأمن الحُدوديّ (البريّ و البحريّ) وقُدرات الاستجابة للأزمات (بما في ذلك الخدمات الطبيّة) وبناء المُؤسّسات الدفاعيّة (وبعبارة أخرى ، إصلاح وترشيد البيروقراطيّة الدفاعيّة في تونس).⁸⁴

وإضافةً إلى “خُطّة العمل الوطنيّة الثنائيّة “، فإنّ نُفوذ واشنطن الضخم على التخطيط الدفاعيّ التونسيّ جليٌّ بشكل أكبر في عمليّة التخطيط الإستراتيجي الأخيرة والمجهولة الّتي أجرتها وزارة الدفاع التُونسية. في جوان/يونيو 2019، كُلّف مركز الأبحاث العسكريّة – وهو مركزُ أبحاثٍ عسكريّة تابع لوزارة الدفاع التونسيّة، ويُركّزُ عادةً على البحث العلميّ بدلاً من الدراسات الإستراتيجيّة – بإجراء دراسة، لمُدّة سنةٍ واحدةٍ، حول مُتطلّبات مُؤسّسة الدفاع الوطنيّ في تونس إلى حُدود سنة 2030.⁸⁵وبقيادة سبعة جنرالات وأميرالات مُتقاعدين، كان من المُفترض أن يَعرِض المشروع سيناريوهاتِ التهديد المُستقبليّة، مع التركيز على الجزائر وليبيا، وبناءً عليه، تقييمُ القُدرات والميزانيّة التُونسيّة المَطْلُوبة، حسب أحد المشاركين.⁸⁶ كان من المُفترض أيضًا تصحيحُ فشل التقرير الكتابيّ بقيادة معهد الدفاع الوطنيّ التونسيّ، الّذي سبق ذكرُه.

وعلى الرغم من أن المعهد الأميركيّ للبحوث العسكريّة وبرنامج بناء مُؤسسة الدفاع العسكريّة الأميركيّة قد دعما مشروع مركز الأبحاث العسكريّة التُونسيّة إلاّ أنّ الطابع غير الرسميّ ونقص الدعم التونسيّ الرسميّ، أعاق الجهود منذ البداية.⁸⁷ ولم يتلقّ المشروع أبدًا ميزانيّةً خاصّة، ولم يكن طاقمه قادرًا على التوصُّل إلى أيّة وثائق تونسيّة رسميّة، وخاصّة التقييمات السريّة من ذراع المُخابرات العسكريّة التونسيّة المُتمثّل في وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع (على الرغم من أنّ ما إذا كانت وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع تُنتج بالفعل توقّعات بعيدة المدى من شأنها أن تدعم مثل هذا التخطيط، مازال غيرَ واضحٍ).⁸⁸ علاوةً على ذلك، لم يتلقّ فريقُ مركز الأبحاث العسكريّة التُونسيّة وثيقة “خُطّة العمل الوطنيّة الثنائيّة” من وزارة الدفاع التونسيّة. ومن المُفارقاتِ أنّ مسؤولين في الدفاع الأميركيّ زاروا تونس والتقوْا بفريق مركز الأبحاث العسكريّة التُونسيّة في شهر جزيران/يونيو 2019. وكان عليهم أن يطلُبوا من مكتب الاتّصال الخارجيّ التونسيّ داخل وزارة الدفاع تقديم وثيقة خطّة العمل الوطنيّة الثنائيّة إلى مركز الأبحاث العسكريّة التونسيّة.⁸⁹ وتُؤكد هذه الحلقة، اللاّفتة للنظر، الطبيعة المُفكّكة للتبادلات الاستخباراتيّة والمعلوماتيّة التونسيّة. ببساطة، لم يكن لجهود التخطيط الّتي ترعاها وزارة الدفاع الٌقُدرة على الوصول إلى أهمّ وثائق المُساعدة الأمنيّة الخارجيّة لتونس، وكانت الولايات المُتحدة الأمريكيّة هي من لعبت في نهاية المطاف دور وسيطٍ للمعلومات – داخل وزارة الدفاع التونسيّة.

وبحلول أواخر صيف 2019، انهارت جُهود مركز الأبحاث العسكريّة التونسيّة بالكامل: لقد أصبح وزير الدفاع التونسيّ مُرشّحًا للانتخابات الرئاسيّة في البلاد، وحسب أحدِ المُشاركين في مشروع مركز الأبحاث العسكريّة التُونسيّة، كان هذا الأخير يُسافر لدعم حملته الانتخابيّة ولم يتمكّن من رعاية المشروع أو تلقّي أيّة تحديثات.⁹⁰ ويُسلّط هذا الضوء على قضيّةٍ أخرى: عدم وجود إطار مهنيّ كُفْءٍ للخدمة المدنيّة داخل وزارة الدفاع قادر على توفير الاستمراريّة في خضم التغييرات الطارئة في صفوف كبار المُعيّنِين السياسيّين.

الخلاصة: نحو استجابة دفاعية أكثر هيكلةً وتكيّفًا مع الأوضاع في ليبيا

عند تقييم تطوّر المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة، من المُهمّ القيام برُؤية شاملة – ونُقدّرَ الخُطوات الهامّة الّتي خطتها القُوّات المُسلّحة التونسيّة منذ ثورة 2011. ومن بين القُوّات العسكريّة العربيّة، تتميّزُ القُوّات المُسلّحة التُونسيّة باحترامها للمُؤسّسات والهيئات المُنتخبة والسُلطات المدنيّة، حتى وإن كانت العلاقات مُتوتّرة أحيانًا ومُعَرْقَلةً، بسبب العقبات الثقافيّة والسياسيّة والبيروقراطيّة.

وبالنسبة لقُوّةٍ تمّ إهمالها بشكلٍ مُحْزِنٍ وحصرها إلى حدّ كبير في الثكنات قبل سنة 2011، فقد تبيّن بثباتٍ أنّها مُؤسّسة مُختصّة ومُختَبرة في الشُؤون العسكريّة. لقد استجابت، بصرامةٍ، لعدد لا بأس به من التهديدات الأمنيّة، وخصوصًا، من قبل الإرهابيّين والمُتمرّدين. وحسب مُراقبين في تونس ومُستشارين أجانب، فإنّها تتبنّى بتأنٍّ الإصلاحات الّتي ستُحوّلُها إلى واحدة من أكثر المُؤسّسات العسكريّة احترافيّةً في المغرب العربيّ وبالتأكيد في القارّة الإفريقية – والتمسنا ذلك من خلال لعبها دورًا داعمًا في التحوّل الديمقراطيّ في تونس. ومع ذلك، لا تزال هُناك تساؤلاتٌ بشأن تحوّلاتها على المدى البعيد. وعلى وجه الخصوص، هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كانت مُستعدّة تمامًا لمُواجهةِ مجموعةٍ من التحدّيات، لا سيّما تلك المُنبثقة من ليبيا، تلك الأكثر غُموضًا وتسلُحًا من جيرانها.

إنّ النقص في القُدرات المذكورة أعلاه والعوائق البيروقراطيّة ونقائص التخطيط، عوامل تعوق هذا التحوّل في المُؤسّسة العسكريّة التونسيّة، وخاصّة في ما يتعلّق بالأوضاع في ليبيا. وينبغي على حُلفائها الأجانب المُساعدة، وهم لا زالوا يُساعدون في التخفيف من هذه النقائص. ومع ذلك، يجب أن يكونوا مُدركينَ لاعتماد تونس المُفرط على الآخر وأن يُدركوا أنّه يتعيّن على البلاد اتّباعُ إصلاحٍ دفاعيٍّ خاصٍّ بها وتمّشٍ لذلك بالسُرعة الّتي تُناسبها. ويُمكن أن تكون القُوّاتُ المُسلّحة الأمريكيّة مُعلّمًا ومُدرّبًا مثاليًّا لها – ورُبّما يكون من الضروريّ إضفاء تدخُّل عمليّ أكبر من قبل المُستشارين الأمريكيّين المُندمجين في وزارة الدفاع التونسيّة وطواقم مصالحها الخدماتيّة – ولكن لا ينبغي للولايات المُتّحدة والشُركاء الأجانب الآخرين أن يحتلّوا مركز الصدارة في التنسيق وجهود تبادل المعلومات والاستخبارات، أو أن يلعبوا دور الحكم بين الوكالات والأجهزة التونسيّة المُتنافسة.

ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، فإنّ القلق المُباشر في الاستجابة للتحدّي في ليبيا هو الحاجة المُلحّة إلى تكييف القُوّات التونسيّة بشكل أفضل مع مهمّة فرض وتطبيق الحدود في الجنوب التونسيّ. ويجب أن يشمل ذلك تطويرَ وإضفاء الطابع الرسميّ على القُدرات العسكريّة الّتي تُركّز على المواطنين، كالشؤون المدنيّة والشؤون العامّة والخدمات الطبيّة. ويجب أن يُوضّح هذا المنهج أيضًا التفويضَ القانونيّ للقُوّات المُسلّحة بشأن الاعتقالات ومُصادرة البضاعة المُهرّبة وتحسين التنسيق مع الوحدات الأمنيّة لوزارة الداخليّة ومُعالجة الفساد في صفوف المُؤسّسة العسكريّة بشكلٍ استباقيٍّ من خلال آليّاتٍ كالزيادة في الأجور والامتيازات ومُراجعة الحسابات والمُفتّشين العامّين. وإلى جانب التعامل مع التحديّات غير المُباشرة ذات التقنيات البسيطة كالتهريب والإرهابيّين، تحتاجُ القوّاتُ المُسلّحة التُونسيّة إلى الاستعداد بشكلٍ أفضلَ للتهديدات التقليديّة وغير المُتكافئة في المُستقبل من ليبيا، بما في ذلك تهديدات الطائرات دون طيّار والصواريخ أرض – جوّ وغارات الطائرات النفّاثة وحتى القُوّات المُسلّحة البريّة. كلّ هذه التحدّيات موجودةٌ حاليًّا في ساحة المعركة بطرابلس، على بُعد أقلّ من 100 كيلومتر من الأراضي التونسيّة. أخيرًا، وكما تمّ التأكيد عليه أعلاه، لا ينبغي أن تكون القُوّات المُسلّحة الأداة السياسيّة الوحيدة أو الأساسيّة للتعامل مع تحدّيات الحُدود التُونسيّة-الليبيّة. بل هُناك حاجة إلى سلسلةٍ شاملةٍ من الإصلاحاتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ ومن الاندماجِ السياسيِّ الأفضلِ للجنوبِ التُونسيِّ – وهو حلّ صرّح به المسؤولون المدنيّون والضُبّاط العسكريّون التونسيّون ويُدركونهُ. لكنّ ذلك قد يستغرقُ سنواتٍ لتطبيقهِ.

إضافةً إلى ذلك، أبرزت ديناميكيّةُ مشهد الصراع الليبيّ الحاجةَ إلى استخباراتٍ ذات قُدرة تنبُّؤية أفضل للمُؤسّسة العسكريّة التونسيّة على المُستويَيْنِ العمليّاتيّ والإستراتيجيّ. لكنّ مثل هذه التقييمات جيّدة فقط إذا تمّ نشرها ومُشاركتُها مع أطراف أخرى. هنا، مرّة أخرى، تُعاني مُؤسّسة الدفاع الوطنيّ التونسيّة من سياسة نقل المعلومات مباشرة من خلال مُستويات التسلسل الهرمي بها ومن الهندسة التقنيّة القديمة ونقص التدريب على مستوى الوحدات العسكريّة. وبطريقة مثاليّة، يجب أن يتشبّع التخطيط العسكريّ بالاستخباراتِ الإستراتيجيّةِ، تطويرًا لقُدراته المُستقبليّة في عمليّات الاستحواذ وهيكلة القوّة. ولكنّ هذه العمليّة أُعيقت بسبب نُقصٍ في الطاقم العسكريّ المُباشر لعملهِ والتغييرات الطارئة في صفوف المدنيّين، وعدم الثقة البيروقراطيّة.

ونتيجةً لذلك، تتأثّر الأولويّات الإستراتيجيّةُ للقُوّات المُسلّحة التونسيّة بشدّة أو تبقى تحت ظلّ إدارة شُرَكاء أجانب، خاصّة الولايات المُتّحدة الأميركيّة. ويُمثّل هذا مُشكلةً بالنسبة لتونس، ليس فقط لأنّه يخلِق التبعيّة ولكن أيضًا لأنّ التونسيّين مُدركون لواقعهم الدّاخلي بشكل أفضل: الحجم الجُغرافيّ الصغير للبلاد والموارد المُتواضعة والبيئة الإستراتيجيّة الفريدة من نوعها الّتي تتطلّب قُدرةً داخليّةً للتخطيط بدلاً من تلك المُتأثّرة بقُوّة أجنبيّة عُظمى. ودون الحدّ من هذه المشاكل وجَعْل التخطيط مُهَيْكَلاً أكثر، لا يُمكن منعُ تجهيزِ القُوّات المُسلّحةِ التُونسيّةِ بمُعدّاتٍ باهظةِ الثمن لا تتناسبُ وَمهامّها الفعليّة أو ابقائها، مرّة أخرى، على أُهبة الاسْعتدادِ لأشكالٍ غيرِ مُتوقّعة من الصدمات والهزّات، كهجمات قفصة أو بن قردان.

هوامش

¹ للحصول على خلفيّة هجوم قفصة وتأثيره على العلاقات الدفاعيّة الأمريكيّة-التونسيّة، اُنظر “رونالد كوفين،” “تحوّلات سياسة سرعات المداهمات المدعومة من ليبيا في دُول شمال إفريقيا،” واشنطن بوست، 12 فبراير 1980. أرست فرنسا ثلاث سُفن حربيّة في خليج قابس وأرسلت طائرتيْ نقل وعدّة طائرات هليكوبتر إلى تونس، و”قامت الولايات المُتّحدة الأميركيّة بتسريع نسق مُساعدتها العسكريّة” من خلال توفير ناقلات جنود مُدرّعة وطائرات هليكوبتر عسكريّة لمُساعدة القُوّات المُسلّحة التُونسيّة على الحدود الليبيّة-التونسيّة. رونالد بروس سانت جون، ليبيا والولايات المُتّحدة الأميركيّة، قرنان من الصراع (فيلادلفيا: مطبعة جامعة بنسلفانيا، 2002)، ص87.

² حسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة، فإنّ التهديدات الليبيّة المُتزايدة، بما في ذلك هجوم قفصة، “قد دفعت الرئيس بورقيبة ليُقرّر أنّ على تونس تحديث قُدرتها الدفاعيّة الّتي عانت لمُدّة طويلة من نقص في التمويل”. اُنظر وزارة الخارجيّة الأميركيّة، السياسة الخارجيّة الأميركيّة، الوثائق الحاليّة (واشنطن: وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، 1983)، ص679.

³ حوارٌ أجراهُ المؤلّف مع ضابطٍ عسكريّ تونسيّ مُتقاعد، تونس، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

⁴ للحصول على معلومات حول إهمال القُوّات المُسلّحة التونسيّة، اُنظر هشام بو نصيف، “جيش مُحاصرٌ: القُوّات المُسلّحةُ والشرطة والحزب الحاكم في تونس “بن علي،” 1987-2011، “المجلّة الدوليّة لدراسات الشرق الأوسط عدد47 (2015): ص65-87.

⁵ للحصول على معلومات حول مُشاورات إدارة ريغان، اُنظر كلاوديا رايت، “تونس: الصديق المُوالي الّذي سينهار؟” السياسة الخارجيّة عدد 46 (ربيع 1982): ص120-137.

⁶ قاد مُؤلف المقال السيّارة عبر الحدود التُونسيّة اللّيبيّة وعبر بن قردان قبل الهُجوم بخمس ساعات. وحذّرت الميليشيّات اللّيبيّة في “صبراتة” من أنّ “تنظيم الدّولة الإسلاميّة”، سيُخطّط للانتقام من قصف الولايات المُتّحدة الأميركيّة لمُعسكر تدريب التنظيم وربّما سيُسرّع من خُطط الهجوم الموجودة مُسْبقًا. مُلاحظات المُؤلّف في غرب ليبيا وفي تونس، مارس 2016.

⁷ لمزيدٍ من المعلومات حول هُجوم بن قردان وعواقبه، اُنظر “فرح صامتي وديكلان والش”، “صراعٌ تونسيٌّ يبثُّ مخاوف من أنّ الحرب اللّيبية قد بدأت في الانتشار،” نيويورك تايمز، 8 مارس، 2016. https://www.nytimes.com/2016/03/08/world/africa/attack-tunisia-libya-border.html.

وللحصول على سردٍ لوقائع المعركة ضدّ الدولة الإسلاميّة في الجانب الليبيّ قبل وبعد هجوم بن قردان، وخاصّة داخل مدينة صبراتة، اُنظر فريدريك ويري، “الكفاح من أجل مُحاربة الدولة الإسلاميّة في ليبيا المُقسّمة”، وول ستريت جورنال، 12 مايو 2016. وتجدر الإشارة بشكل خاصّ إلى حقيقة أنّ العمّال التونسيّين داخل صبراتة والمُدن الليبيّة الأخرى قد تعرّضوا إلى تدقيقٍ مُتزايدٍ من قبلِ الميليشيّاتِ الليبيّةِ المحليّةِ.

⁸ تشمل هذه الحوادث الهجوم على متحف باردو في تونس في 18 مارس 2015، ومُنتجعًا شاطئيّا في سوسة في 26 يونيو 2015. للحصول على نظرة عامّة على ضخّ المُساعدات العسكريّة الغربيّة، اُنظر خدمة أبحاث الكونغرس، “تونس: في سطور، “5 يوليو 2018، ص8-10 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS21666/62. اُنظر أيضًا سام كيمبول، “تونس تحصل على أسلحة أكثر من الديمقراطيّة”، السياسة الخارجيّة، 21 أبريل 2016، https://foreignpolicy.com/2016/04/21/tunisias-getting-more-guns-than-democracy/

⁹ حوارُ الكاتب مع ضابط عسكريّ أمريكيّ، تونس، 7 أغسطس، 2019.

¹⁰ للحصول على نظرة عامّة شافية، اُنظر شاران غرويل، “ثورة هادئة: القُوّات المُسلّحة التُونسيّة بعد بن علي”، مؤسّسة كارنيغي للسلام الدُوليّ، 24 فبراير 2016، https://carnegie-mec.org/2016/02/24/ar-pub-62830.

¹¹ حوار أجراه الكاتب مع ضابط عسكريّ تونسيّ، المكان لم يُكشف عنه، 14 أغسطس 2019. وزارة الدفاع التونسيّة تقود الجهود الأمنيّة ومُكافحة الإرهاب في “المناطق العسكريّة العازلة” بالقُرب من الحدود الجزائريّة والليبيّة وفي الجزء الجنوبيّ من تونس. لوزارة الداخليّة أولويّة تأمين المناطق الحضريّة.

¹² حوارٌ أجراه المُؤلّف مع ضابطٍ عسكريّ أمريكيّ، تونس، 7 أغسطس، 2019.

¹³ بالنسبة لأبحاث كارنيغي على الحدود، اُنظر فريدريك ويري وكاثرين بولوك، “الحدود التونسيّة الليبيّة: التطلّعاتُ الأمنيّة والواقعُ الاجتماعيُّ والاقتصاديُّ،” مؤسّسة كارنيغي للسلام الدُوليّ، 21 أغسطس 2018،https://carnegie-mec.org/2018/10/01/ar-pub-77387; وأنور بوخرس، “المكاسبُ الجهاديّة غير المُتوقّعة من عسكرة الحدود التونسيّة”، مركز مكافحة الإرهاب، الأكاديميّة العسكرية الأمريكيّة (ويست بوينت) ، 26 يناير 2018 ، https://carnegieendowment.org/2018/01/26/potential-jihadi-windfall-from-militarization-of-tunisia-s-border-region-with-libya-pub-75365.. وللحصول على توصياتٍ بشأن اللاّ-مركزية، اُنظر سارّة يركس ومروان المعشّر، “اللاّ-مركزيّة في تونس: تمكين المُدن، إشراك الناس،” مؤسّسة كارنيغي للسلام الدوليّ، 17 مايو 2018،https://carnegie-mec.org/2018/06/11/ar-pub-76529. اُنظر أيضاً، أُلفة لملوم، “سياسة التهميش وانعدام الأمن وعدم اليقين على الحدود التونسيّة-الليبيّة: بن قردان والذهيبة من منظور مُتساكنيهما،” تنبيه دولي، ديسمبر 2016؛ https://www.international-alert.org/sites/default/files/TunisiaLibya_MarginalisationInsecurityUncertaintyBorder_EN_2016.pdf.

¹⁴ البنك الدوليّ، “الجمهوريّة التونسيّة: تأثير أزمة ليبيا على الاقتصاد التونسيّ،” فبراير 2017، http://documents.worldbank.org/curated/en/517981490766125612/Tunisia-Impact-of-the-Libya-crisis-on-the-Tunisian-economy.

¹⁵ اُنظر المرجع السابق.

¹⁶ مُلاحظات الكاتب ومُحادثاته في مُدن الزاوية وصبراتة وسرت اللّيبيّة، مارس 2016 ويونيو 2016. وأيضًا، حوارات أجراها مع أفراد من المُخابرات العسكريّة التونسيّة، تونس، 17 أكتوبر، 2019.

¹⁷ لمزيد من المعلومات حول تأثير حرب 2019 على الجنوب التونسيّ، اُنظر أولف ليسينج، “إغلاق المحلّ: الصراع الليبيّ وضغوطاتُه على الجنوب التونسيّ،” رويترز، 10 يونيو 2019.

¹⁸ ومع ذلك، كانت هناك بعض التأثيرات الإيجابيّة، وفقًا لدراسة أجراها معهد بروكينغز سنة 2015: “لقد استفادت الفنادق والمطاعم والمُستشفيات الخاصّة والمدارس التونسيّة وكذلك تُجّار التجزئة والشركات المُورّدة وعُمّالها. وتُشير التقديرات إلى أنّ ذلك قدّ أدى إلى ضخٍّ سنويٍّ بقيمة مليار يورو في الاقتصاد التونسي “. عمر كاراسبان، “تأثيرات اللاجئين الليبيّين المُنتمين إلى الطبقة المُتوسّطة على تونس”، معهد بروكنغز، 17 مارس 2015، https://www.brookings.edu/blog/future-development/2015/03/17/the-impact-of-libyan-middle-class-refugees-in-tunisia/

¹⁹ تشمل هذه الإجراءات مُخيّمًا للاّجئين مُخطّط له في بئر فطناسيّة، على بُعد 70 كيلومترًا شمال غرب معبر الذهيبة-وازن الحُدوديّ، والّذي يُمكن أن يستوعب 20000 شخصًا. للحصول على نقدٍ لمُخيم بئر فطناسيّة، اُنظر مُراد الطيّب، “مُخيّم فطناسيّة للاّجئين سيُغضب التونسيّين والأوروبيّين، على حدّ سواء،” أوراكتيف، 18 فبراير 2020، https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/fatnassia-refugee-camp-will-anger-both-tunisians-and-europeans/.. وفي تقرير صادر في 28 نوفمبر 2019، ذكرت المُفوضيّة العُليا للأمم المُتّحدة لشؤون اللاجئين أنّه “في حين لا يمكن التحكّم في التدفّق الكبير للاّجئين من ليبيا، فمِنَ المُتوقّع أن يزيد عدد اللاجئين في تونس من حوالي 2.490 (اعتبارًا من أغسطس 2019) إلى 5000 بحلول نهاية سنة 2020، في ظلّ عدم الاستقرار السياسيّ والتحرُّكات المُختلطة على مُستوى اللاّجئبن، الّتي تُواجه المنطقة”. المُفوضيّة العُليا للأمم المُتّحدة لشؤون اللاجئين، تونس: مُلخّص التخطيط، 28 نوفمبر 2011. http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GA2020-Tunisia-eng.pdf

في آخر تحديث، لاحظت هذه المُفوضيّة أنّ الارتفاع المُتوقّع في معابر اللاجئين البريّة عبر الحدود لم يتحقّق بالقدر المُتوقّع. التحديث العملياتيّ للمُفوضية العُليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، 31 يناير 2020. https://reliefweb.int/report/tunisia/unhcr-tunisia-operational-update-31-january-2020.

²⁰ للإطّلاع على دور ليبيا في بلورة التوقّعات التُونسيّة للتهديدات، اُنظر روبي جرامر وهُمزة جيلاني، “ليبيا، عقبةٌ في طريق تونس نحو الاستقرار،” السياسة الخارجيّة، 6 أغسطس 2018، https://foreignpolicy.com/2018/08/06/libya-an-obstacle-on-tunisias-path-to-stability/.”

²¹ لكن شهد هذا الانتعاشُ انتكاسةً صغيرة بسبب إفلاس شركة السياحة البريطانيّة توماس كوك في سبتمبر 2019، ممّا حرم قطاع السياحة التونسيّ من حوالي 50 ألف سائح مُتوقّع وأجبر الحُكومة التُونسيّة على تغطية نفقات عودة السائحين العالقين. اُنظُرْ أيضًا: “وكالة الأسفار توماس كوك مَدينة بـ 60 مليون يورو للفنادق التونسيّة: كما ذكر الوزي،” رويترز، 23 سبتمبر 2019، https://www.reuters.com/article/us-thomas-cook-grp-investment-tunisia-ho/thomas-cook-owes-tunisian-hotels-60-million-euros-minister-idUSKBN1W810R.

²² حوارٌ أجراه المُؤلّف مع ضابط عسكريّ تُونسيّ، الموقع غير معروف، 14 أغسطس 2019.

²³ ومع ذلك، اعترف مُحلّلو الشؤون الدفاعيّة والضُبّاط العسكريّون التونسيّون بالقلق إزاء العوامل الاجتماعيّة-الاقتصاديّة والسياسيّة الكامنة الّتي تُغذّي حركات الاحتجاج الجزائريّة وشدّدوا على أنّه لا ينبغي اعتبار استقرار البلاد أمرا مفروغًا منه. لتحليل هذه الديناميكيّات، اُنظر، آمال بوبكر، “آثار الاحتجاجات: كيف يُعيدُ الحراك الاحتجاجيّ تشكيل السياسة الجزائريّة”، المجلس الأوروبيّ للعلاقات الخارجيّة، فبراير 2020، https://www.ecfr.eu/page/-/demonstration_effects_how_hirak_movement_is_reshaping_algerian_politics.pdf وللحصول على نقاش جيّد حول التمرّد غربَ تونس، اُنظر مات هربرت، “التمرّد في المناطق الحُدوديّة الغربيّة لتونس”، مؤسّسة كارنيغي للسلام الدُوليّ، 28 يونيو 2018، https://carnegie-mec.org/2018/08/27/ar-pub-77101.

²⁴ حوار أجراه المُؤلّف مع ضابط عسكريّ تونسيّ، الموقع غير معروف، 14 أغسطس 2019.

²⁵ أحمد الأُمامي وأولف ليسينج، “يقول مبعوث الأمم المُتّحدة في ليبيا إنّ حفتر قام بمُحاولة انقلاب وتقدّم نحو طرابلس،” رويترز، 15 أبريل 2019، https://www.reuters.com/article/us-libya-security/un-libya-envoy-says-haftar-made-coup-attempt-with-advance-on-tripoli-idUSKCN1RR1NI.

²⁶ مُلاحظات المُؤلّف حول الخُطوط الأماميّة للقُوّات العسكريّة لحكومة الوفاق الوطنيّة في طرابلس، يونيو ونوفمبر 2019. اُنظر أيضًا ماثيو هربرت، “حرب ليبيا تُصبح ساحةً لمعركةٍ تكنولوجيّةٍ،” معهد الدراسات الأمنيّة، 8 أكتوبر 2019، https://issafrica.org/iss-today/libyas-war-becomes-a-tech-battleground. . لمزيد من المعلومات حول نصف القطر العمليّاتي للطائرات المُسيّرة دون طيّار في معركة طرابلس، اُنظر تقرير فريق خُبراء الأمم المتّحدة حول ليبيا، 9 ديسمبر 2019، 914، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/345/94/PDF/N1934594.pdf?OpenElement

²⁷ حوارٌ أجراه الكاتب مع قادة ميليشيات حُكومة الوفاق الوطنيّ في جبهة صلاح الدّين، طرابلس، أواخر نوفمبر 2019؛ وحوارات مع مُوظّفي الأمم المُتّحدة في تونس، أواخر نوفمبر 2019. لمزيد من المعلومات حول المُقاتلين الروس، اُنظر فريدريك ويري، “بمساعدة المُقاتلين الروس، يُمكن لحفتر أن يستوليَ على طرابلس،” السياسة الخارجيّة، 5 ديسمبر 2019، .https://foreignpolicy.com/2019/12/05/libya-khalifa-haftar-take-tripoli-russian-fighters-help/

²⁸ حوارات أجراها المُؤلّف مع مُقاتلين من الميليشيّات السوريّة في جبهة صلاح الدّين، طرابلس، أواخر يناير 2020. اُنظر أيضًا فريدريك ويري، “في مُرافقةٍ للميليشيّات السورية في التدخّل التُركيّ على ليبيا،” نيويورك لمُراجعة الكُتب​​، 23 يناير 2020، https://www.nybooks.com/daily/2020/01/23/among-the-syrian-militiamen-of-turkeys-intervention-in-libya/

²⁹ ومع ذلك، فإنّ تقارير فريق خُبراء الأمم المُتّحدة حول ليبيا أفادت بتيسير تونس للعتاد والتسلّح في ليبيا. وحسب تقريرهم لسنة 2017، أفاد الفريق بأنّه “تفطّن لوجود ما يزيد عن ثمانية حسابات للشحن البحريّ لدولة قطر، وحوالي 40 طُنّاً من المُعدّات العسكريّة في اتّجاه ميناء جرجيس. وزُعم أنّ القُوّات المُسلّحة التُونسيّة رافقتها إلى معبر الذهيبة-وازن الحدوديّ مع ليبيا. كما وجد الفريق أنه تمّ تسليم شحن بحريّ واحد إلى ميناء جرجيس بحلول نهاية نيسان/أبريل 2011. علاوة على ذلك، في مُقابلةٍ مع قناة العربيّة، أكّد رئيس الوزراء السابق في الحكومة الانتقاليّة التُونسية، الباجي قايد السبسي، أنّ دولة قطر حصلت على إذن بنقل مُعدّات عسكريّة إلى ليبيا عبر تونس باستخدام قاعدة رمادة الجويّة العسكرية على بعد حوالي 52 كيلومترًا من معبر الذهبية-وازن الحدوديّ “. مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، “التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المُكَوّن عملاً بالقرار 1973 (لسنة 2011)” ، 1 يونيو 2017، https://www.undocs.org/S/2017/466..

³⁰ حوار أجراهُ المُؤلّف مع أفراد من طاقم المُخابرات العسكريّة التونسيّة، تونس، 17 أكتوبر 2019، وضابط عسكريّ تونسيّ، في مكان لم يُكشف عنه، 14 أغسطس 2019. وفي أواخر ديسمبر 2019، زار الرئيس التُركيّ رجب طيّب أردوغان ومسؤولون عسكريّون واستخباراتيّون أتراك تونس لعقد اجتماع مع الرئيس التونسيّ قيس سعيّد. وعلى الصعيد الرسميّ، ناقش القادة التعاون حول مسألة وقف إطلاق النار في ليبيا، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أنّ الوفد التركيّ طلب الإذن باستخدام الحُدود البحريّة التونسيّة ومجال البلاد الجويّ لإيصال الإمدادات العسكريّة إلى حكومة الوفاق الليبيّة. فرفضت الحكومة التونسية ذلك. ونفى الناطق الرّسمي للرئاسة التونسيّة تقديم طلب كهذا. ومثلّت هذه الزيارة أقوى تحدٍّ حتّى الآن لسياسة الحياد المُعلنة في تونس. في هذه الحالة، كانت علاقات تونس مع فرنسا والإمارات العربيّة المتحدة، الداعمان الأجنبيّان الرئيسيّان لحفتر، تتعارض أكثر مع أيّ انحيازٍ علنيّ مع تركيا. شينهوا، “تونس تنفي تقارير عن طلب تُركيا لاستخدام مجاليْها الجويّ والبحريّ للتدخّل في ليبيا،” 8 يناير، 2020.

³¹ حوار أجراه المؤلف مع أفراد طاقم المُخابرات العسكريّة التونسيّة، تونس، 17 أكتوبر، 2019. حسب قائد سابق بالقُوّات الجويّة التونسيّة، “حفتر نُسخةٌ مُشابهة للقذافي- لا يُمكنك الاعتماد عليه. وليس هُناك سيناريو نهائيّ.” وقد ذهب هذا الضابطُ إلى وصف السفر إلى طرابلس سنة 1970 على كونه تجربة جدّ رائعة، عندما كانت العلاقات الثنائيّة بين تونس وليبيا وديّة. لتتدهور الأوضاعُ بسُرعة، وبلغت أشُدّها في هجوم قفصة. حوارٌ أجراه المؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعد من القُوّات الجويّة التونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.

³² حوارٌ أجراهُ المؤلّف مع ضابطِ مُخابراتٍ عسكريّة تونسيّ، تونس، 17 أكتوبر، 2019.

³³ حواراتٌ أجراها المُؤلّف مع مُقاتلي الميليشيات الليبية ومسؤولي حُكومة الوفاق الوطنيّ، طرابلس، يونيو 2019، وأفراد المُخابرات العسكريّة التونسيّة، تونس، 17 أكتوبر 2019. كما ورد أنّ بعضًا من العيادات التونسيّة لا تقبضُ أموالا من الحكومة اللّيبيّة، إليزيا فولكمان، “هل ستحصل تونس على مقعد في المُحادثات الليبيّة المُستقبليّة؟ ” موقع الـ-مونيتور، 5 فبراير 2020؛https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/tunisia-reject-berlin-conference-libya-talks-algeria.html#ixzz6FYcQDF8B

³⁴ حوارات أجراها المُؤلّف مع عسكريّين تونسيّين وأمريكيّين، تونس، أغسطس وأكتوبر 2019. وزارة الخارجيّة الأميركيّة، “تقارير الدول حول الإرهاب 2016- تونس،” 19 يوليو، 2017، https://www.refworld.org/docid/5981e40d13.

³⁵ للحصول على تقرير مُوجز عن هذه الانتقادات، اُنظر إدنا بونوم، “دولة الرقابة في تونس، إفريقيا بلد واحد”، نوفمبر 2019.https://africasacountry.com/2019/11/tunisias-surveillance-state

³⁶ حوارٌ أجراه الكاتب مع ضابطٍ عسكريّ تونسيّ، المكان غيرُ مكشوفٍ عنه، 14 أغسطس، 2019. كما أشار ضابط عسكريّ أمريكيّ إلى أنّ تشديد فرض الحُدود البريّة، قد أثار أيضًا مخاوِف من أنّ المُهربّين والمُسلّحين سيُغيّرون وجهتهم بكُلّ بساطة إلى طريق بحريّ- “كالضغط على عجين اللعب”- تحفيز جهود تونسيّة ودُوليّة مُتزامنة لتعزيز الأمن البحريّ من خلال تطوير خفر السواحل والبحريّة التُونسيّة. حوارٌ أجراهُ المؤلّف مع ضابطٍ عسكريٍّ أمريكيّ، تونس، 7 أغسطس، 2019.

³⁷ مُحاورة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مُلحقٍ سابقٍ في الدفاع الأميركيّ، تونس، 16 أغسطس، 2019.

³⁸ حوارٌ أجراه المؤلّف مع مسؤولٍ في منظّمة غير حكوميّة تونسيّة، تونس ،17 فبراير، 2019.

³⁹ حوارٌ أجراه المؤلّف مع مسؤولٍ تونسيّ غير حكوميّ، تونس، 17 فبراير، 2019.

⁴⁰ حسب مُلحق سابق للدفاع الأوروبيّ في تونس: “تعتقد القوّاتُ المُسلّحة التونسيّة أنّها تُمثّل الشعب [التونسي]، مُقارنةً بوزارة الداخليّة، لكنّ الأعمق من ذلك، فهُم لا يفهمون القلوب والعقول.” مُقابلةٌ هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤولٍ في الدفاع الأوروبيّ مُقيم في تونس، 13 فبراير، 2019.

⁴¹ حوار أجراه المؤلّف مع ضابطٍ عسكريّ تُونسيّ، المكان غيرُ مُحدّد، 14 أغسطس، 2019.

⁴² مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مُلحقٍ سابقٍ في الدفاع الأميركيّ، تونس، 16 أغسطس، 2019.

⁴³ حوار أجراه المُؤلّف مع ضابطٍ عسكريّ تونسيّ، الموقع غير مُحدّد، 14 أغسطس، 2019.

⁴⁴ مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤول في الدفاع الأوروبيّ مُقيم في تونس، 13 فبراير، 2019.

⁴⁵ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع جنرالٍ تُونسيّ مُتقاعدٍ، تونس، 5 أغسطس 2019. وحسب مُلحقٍ سابقٍ في الدفاع الأميركيّ في تونس، ينحدرُ الضُبّاط التُونسيّون وضُبّاط الصفّ من الساحل والجنوب والمناطق الداخليّة، في حين ينحدر صغار الضُبّاط من المناطق الداخليّة. كما هاتف المُؤلّف مُلحقًا سابقًا في الدفاع الأميركيّ، تونس، 16 أغسطس 2019. ورأى أحدُ الباحثين التونسيّين أنّ وجود ضُبّاطٍ في المُؤسّسة العسكريّة التونسيّة تنحدرُ جذورهم العائليّة من الجنوب وعملهم في مراكز عسكريّة بالقرب من التجمّعات السُكّانيّة الحُدودية، أمرٌ حاسم للعلاقات الجيّدة وجمع المعلومات الاستخباراتيّة. لكنّ جنرالاً تُونسيًا مُتقاعدًا قال أنّ هذا سيُؤدي دائمًا إلى الفساد، خاصّةً في مناطقِ التهريب الكُبرى. ولذلك أوصى باستراتيجيّة “الانتشار القُطريّ” لأعوان الديوانة والعسكريّين وأفراد الشُرطة (وبعبارة أخرى، أرسِلْهُمْ إلى منطقة جُغرافيّة في الطرف المُقابل من مسقط رأسهم). حوارٌ أجراه الكاتب مع جنرال تونسيّ مُتقاعدٍ، تونس، 16 أكتوبر، 2019. أحدُ الجُهود الإيجابيّة لمُعالجة الحساسيّات الثقافيّة للجنوب هو تناوب الأطبّاء العسكريّين التونسيّين على العياداتِ الجنوبيّةِ. حوارٌ أجراهُ المُؤلّف مع جنرالٍ تونسيّ مُتقاعدٍ، تونس، 5 أغسطس، 2019.

⁴⁶ مُقابلةٌ هاتفيّةٌ أجراها الكاتبُ مع مسؤولٍ في الدفاع الأوروبيّ مُقيم في تونس، 13 فبراير، 2019.

⁴⁷ كدليل على اعترافِ مُؤسّسة الدفاع التونسيّة بأنّ الحُدود لا يُمكن التعاملُ معها من خلال إطار تنفيذيّ أو عسكريّ، وضع معهد الدفاع الوطنيّ استراتيجيّةَ تطوير المنطقة الحُدوديّة بالتعاون مع جامعة الدفاع الوطنيّ الأميركيّة. وأوصى، من بين أمور أخرى، بمُحفّزاتٍ اقتصاديّةٍ أكبر للمناطق الحُدوديّة، بما في ذلك التحوّلات في قوانين الضرائب والاستثمار ودعم المشاريع الرياديّة والسياحيّة والمشاريع التجاريّة الصغيرة وتعزيز الحوكمة الشاملة والمُجتمع المدنيّ وسيادة القانون ودعم المُؤسّسات التعليميّة، كالمُجمّعات البحثيّة. حوارٌ أجراهُ المؤلّف مع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ، واشنطن، 28 أغسطس 2019.

⁴⁸ حوار أجراه المؤلّف مع ضابط مُخابرات عسكريّة تُونسيّ، تونس، 17 أكتوبر، 2019.

⁴⁹ حوارٌ أجراه المؤلّف مع أفراد من الطاقم العامل بالمُخابرات العسكريّة التُونسية، تونس، 17 أكتوبر، 2019.

⁵⁰ حوارٌ أجراه المؤلّف مع أفراد من بعثة الأُمم المُتّحدة للدعم في ليبيا، طرابلس، ليبيا، 18 فبراير، 2019.

⁵¹ حوارٌ أجراه الكاتب مع مسؤولٍ في الدفاع الأوروبيّ مُقيمٍ في تونس، 13 فبراير، 2019.

⁵² حوارٌ أجراهُ الكاتب مع أفراد من الطاقم العامل بالمُخابرات العسكريّة التُونسيّة، تونس، 17 أكتوبر، 2019.

⁵³ وزارة الخارجيّة الأميركيّة، “التقارير الدُوليّة حول الإرهاب 2016-تونس،” 19 يوليو 2017، https://www.refworld.org/docid/5981e40d13.html.. لمزيدٍ من المعلومات حول الجهود الّتي يقودها حلف شمال الأطلسيّ، اُنظر “حلف شمال الأطلسي يُؤسّس لـمركز الدّمج/الاندماج الاستخباراتيّ التونسيّ ومُراقبٌ للمُساعدة الأمنيّة،https://securityassistance.org/content/nato-establish-tunisian-intelligence-%E2%80%98fusion-center%E2%80%99.

⁵⁴ حوارٌ أجراهُ المُؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعدٍ من القُوّات الجويّة التونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.

⁵⁵ حوارات أجراها الُمؤلّف مع مسؤولين في الدفاع الأميركيّ ومع ضُباط عسكريّين تونسيّين، تونس، أكتوبر 2019.

⁵⁶ مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مُلحقٍ سابق للدفاع الأميركيّ، تونس، 16 أغسطس، 2019.

⁵⁷ حوار أجراهُ المؤلّف مع مُدرّب عسكريّ أميركيّ، تونس، 8 أغسطس، 2019.

⁵⁸ اُنظر المرجع السابق.

⁵⁹ كمثال على الافتتان المزعوم للمُؤسّسة العسكريّة التونسيّة بالحلول التكنولوجيّة، أشار هذا المُدرّب العسكريّ الأميركيّ إلى شراء هذه المُؤسّسة، مُؤخرًا، لعدد صغير من طائرات الهليكوبتر الباهظة الثمن بلاك هاوك—من طراز “أم أي”—مع القيود الناتجة على العدد الفعليّ الّذي يُمكن نشره للعمليّات العسكريّة (الهجوميّة و النقل)؛ قد تكون بعض الطائرات غير مُتّصلة بشبكات التواصُل في أيّ لحظة للصيانة والتدريب واستخدامها من قبل التونسيّين لنقل الشخصيّات المُهمّة. وكان من الأجدر شراءُ عدد أكبر من طائرات الهليكوبتر بلاك هاوك أ، مع قطع غيار”أرخص ثمنا، والّذي كان من شأنه أن يُلبّي احتياجات قوّات الدفاع التونسيّ للقيام بتغطيةٍ عملياتيّة أشمل. وقال هذا المُدرّب: “إنّ ما كانوا يحتاجونه كان شيفروليه ماليبو، لكنّهم حصلوا على فيراري،” مُعربًا عن أسفه لأنّ القُوّات العسكريّة الأميركيّة هي التّي قد سمحت بحدوث هذه الصفقات غير الحكيمة. حوارٌ أجراه المُؤلّف مع مُدرّبٍ عسْكريّ أميركيّ، تونس، 8 أغسطس، 2019.

⁶⁰ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع مُدرّب عسكريّ أميركيّ، تونس، 8 أغسطس، 2019.

⁶¹ على سبيل المثال، يرى مُستشار عسكريّ أميركيّ أنّ جميع المُواطنين التونسيّين الّذين يدخلون المنطقة الغربيّة لجبال الشعانبي (منطقة عسكريّة عازلة وموقع تمرّد غاضب) يجب أن يتمّ تسجيلهم وتتبّعهم باستخدام المُعطيات البيومتريّة. حوارٌ أجراهُ الكاتب مع مُدرّب عسكريّ أميركيّ، تونس، 8 أغسطس، 2019. كما دعا مسؤول آخر في الدفاع الأميركيّ إلى “تبادل مُتطوّر للمعلومات” تطوّر راديكالي، واقترح أن يتمّ توفير تطبيق هاتف ذكيّ لضُبّاط الشرطة التونسيّة، يرتبط بقاعدة بيانات للمعلومات البيومتريّة الشخصيّة وبإدارةٍ مركزيّة. حوارٌ أجراهُ المؤلّف مع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ، واشنطن العاصمة، 28 أغسطس، 2019.

⁶² أحمد مِدْيِنْ ، “الخبراء يُشكّكون في مشروع قانون تحديد الهُويّة البيومتريّة في تونس” ، أصوات عالميّة، 30 نوفمبر 2016 ، https://globalvoices.org/2016/11/30/experts-cast-doubt-on-tunisias-biometric-identification– مشروع قانون/

⁶³ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع مُدرّبٍ عسكريٍّ أميركيٍّ، تونس، 8 أغسطس، 2019.

⁶⁴ يُشير تقريرُ وزارة الخارجيّة الأميركيّة لسنة 2017 أنّه: “على المستوى التكتيكيّ، عملت قُوّات وزارة الداخليّة ووزارة الدفاع معًا في بعض المواقع وذلك تنسيقًا لجُهودهما على مُستوى فرق العمل المُشتركة في المناطق العسكريّة العازلة.” اُنظر وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، مكتب مُكافحة الإرهاب ومُكافحة التطرّف العنيف، “تقارير الدول حول الإرهاب 2015: تونس،” https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257517.htm.

⁶⁵ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع ضابطٍ عسكريٍّ أميركيٍّ، تونس، 8 أغسطس، 2019.

⁶⁶ اُنظر المرجع السابق.

⁶⁷ يرى روث سانتيني وجويليا سيميني بأنّ الهجمات الإرهابيّة قد أثّرت على مسار الإصلاحات الدفاعيّة، ممّا جعل القُوى الرئيسة الفاعلة محليّا- ونقصدُ مكتب الرئيس ومُؤسّسة الدفاع الوطني التونسيّة- في تبعيّة لسياسات الأمن الخارجيّة. وكتبَا: “لقد استفادت الدُول الأوروبيّة الكُبرى وكذلك راعيا السياسة التونسيّة (الرئيس [السابق] للجمهورية الباجي قائد السبسي ومُستشاره الأمنيّ ​​كمال العكروت) من هذه الأزمة (الهزّة) الخارجيّة. واعتُبرت كمُحفّزٍ لتعزيز مُبادراتٍ أمنيّة جديدة تقوم على مركزيّةِ السُلطة وجعلها في أيادي السُلطة التنفيذيّة. وتمثّلت النتيجة الإضافيّة الأخرى في أنّ “الرعاية الأمنيّة حلّت محلّ إصلاح القطاع الأمنيّ (SSR)”. اُنظر روث هاناو سانتيني وجويليا سيميني، “سياسات الإصلاح الأمنيّ ​​في تونس بعد 2011: تقييم دور الهزّات الخارجيّة، رُعاةُ السياسة المحليّة والفاعلون الخارجيّون،” دراسات الشرق الأوسط عدد55، رقم 2 (2019): ص 226.

⁶⁸ حوارٌ أجراه الكاتب مع مسؤول في الدفاع الأميركيّ، واشنطن العاصمة، 28 أغسطس، 2019.

⁶⁹ مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤولٍ في الدفاع الأوروبيّ مُقيمٍ في تونس، 13 فبراير، 2019.

⁷⁰ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع جنرالٍ تونسيّ مُتقاعدٍ، تونس، 16 أكتوبر، 2019.

⁷¹ أشار جنرال مُتقاعد في القُوّات الجويّة التُونسيّة إلى أنّ حالات اختراق الطائرات التونسيّة والليبيّة للأجواء عن غير قصد، كانت شائعةً، حتّى قبل ثورة 2011. حوارٌ أجراهُ المُؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعدٍ من القُوّات الجويّة التُونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.

⁷² بعد غارة جويّة ليبيّة، قال كاتب الدّولة لدى وزارة الخارجيّة التُونسيّة، التُهامي العبدولي، على شاشة التلفزيون الوطنيّ، إلياس زمّيط ، “تحوّل في العلاقات بين تونس وليبيا،” الـمونيتور، 29 مايو/أيار 2015، https://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/05/tunisia-libya-relations-change-consulate-islamist-hamdi.html#ixzz67SGURRsEhttps://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/05/tunisia-libya-relations-change-consulate-islamist-hamdi.html#ixzz64WiI9W8I

⁷³ حوارٌ أجراه المؤلّف مع جنرال مُتقاعد من القُوّات الجويّة التونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019، ومُقابلة هاتفيّة مع مسؤول في الدفاع الأميركيّ يعمل في تونس، 31 أكتوبر، 2019.

⁷⁴ حوار أجراه المُؤلّف مع أفراد من المُخابرات العسكريّة التُونسيّة، تونس، 17 أكتوبر، 2019.

⁷⁵ سانتيني وسيميني، ص 230.

⁷⁶حوارٌ أجراه المُؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعدٍ من القُوّات الجويّة التونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019؛ وسانتيني وسيميني، ص 230.

⁷⁷ حوار أجراه المُؤلّف مع ضابط عسكريّ أميركيّ، تونس، 7 أغسطس، 2019.

⁷⁸ حوار أجراه المُؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعدٍ من القُوّات الجويّة التُونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.

⁷⁹ روث هانا وسانتيني وجوليا سيميني، “عواقب الرعاية الأمنيّة المقصودة وغير المقصودة في تونس ما بعد 2011،” الشؤون العربيّة المعاصرة 12، عدد 1 (2019): ص 97-98. .

⁸⁰ حسب أحد المشاركين الأميركيّين، كان التقرير “مُجرّد قائمة تسوّق.” حوار أجراه المُؤلّف مع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ، واشنطن العاصمة، 28 أغسطس، 2019.

⁸¹ مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ يعمل في تونس، 31 أكتوبر، 2019.

⁸² لخُطّة العمل الوطنيّة الثُنائيّة حيّزٌ زمنيّ مُدّتُه خمسُ سنواتٍ، مُرتبط بدورة التخطيط والتمويل الخاصّة بـالقيادة العسكريّة الأمريكية بإفريقيّة، وحسب أحد المسؤولين، أصبح “نموذجًا” تسعى القيادة العسكريّة الإفريقيّة لتكراره مع شُركائها الأمنيّين الآخرين عبر القارّة الإفريقيّة. مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ يعمل في تونس، 31 أكتوبر، 2019.

⁸³ مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤول في الدفاع الأميركيّ يعمل في تونس، 31 أكتوبر، 2019.

⁸⁴ اُنظر المرجع السابق.

⁸⁵ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعد من القُوّات الجويّة التونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.

⁸⁶ اُنظر المرجع السابق.

⁸⁷ حوارٌ أجراه الكاتب مع ضابطٍ عسكريّ أميركيّ، تونس، 7 أغسطس 2019، ومع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ، واشنطن، 28 أغسطس، 2019.

⁸⁸ حوارٌ أجراه المؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعد من القُوّات الجويّة التُونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.

⁸⁹ مُقابلة هاتفيّة أجراها الكاتب مع مسؤولٍ في الدفاع الأميركيّ يعمل في تونس، 31 أكتوبر، 2019.

⁹⁰ حوارٌ أجراه المُؤلّف مع جنرالٍ مُتقاعدٍ من القُوّات الجويّة التونسيّة، تونس، 18 أكتوبر، 2019.