تونس- التونسيون

في حوار مع الصحفي كمال بن يونس مع جريدة “الشرق الأوسط” الدولية ، اعتبر مصطفى بن جعفر، رئيس حزب “التكتل” الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، و رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ دستور ما بعد الثورة، قال: “أن تفويض بعض صلاحيات البرلمان التشريعية إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تطبيقاً للفصل 70 من الدستور «إجراء دستوري وقانوني وسياسي تفرضه طبيعة المرحلة الاستثنائية، التي تمر بها البلاد والعالم».

وفي ذات السياق نفى بن جعفر «وجود تناقض بين هذه الخطوة واستخدام رئيس الجمهورية الفصل 80. الذي يعتبر أن البلاد في وضعية مواجهة «خطر داهم» يستوجب «تدابير استثنائية».

وتوقع بن جعفر أن تتراجع الأطراف السياسية، التي عارضت هذا الإجراء، عن موقفها وتتفاعل مع خطة الإنقاذ والتدخل الشاملة، التي عبر عنها الفخفاخ وأعضاء حكومته، وتلقى دعماً من رئيسي الجمهورية والبرلمان. مبرزاً أن إعلان حالة الطوارئ مكنت سابقاً رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع من تسيير البلاد عبر «المراسيم والأوامر» عام 2011.

كما اعتبر أنه «لا خوف من انقلاب إلياس الفخفاخ وحكومته على النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور»..

وقلل بن جعفر من الانعكاسات السياسية لما تتحدث عنه وسائل الإعلام التونسية والعالمية عن «تعمق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي».

وقال أن التباينات بين الرئاسات الثلاث وبين السلطتين التنفيذية والبرلمان «ثانوية جداً، ولا تعدو أن تكون خلافات شكلية وإجرائية حول بعض الصلاحيات، بهدف التأكيد للأنصار وللرأي العام وللشعب أن هذه الجهة مؤثرة أكثر من غيرها في صنع القرار السياسي الوطني».