تونس- التونسيون

يعقد صبيحة اليوم الخميس 26 مارس 2020 مجلس نواب الشعب جلسة عامة هامة سيستمع فيها لحكومة الفخفاخ حول تداعيات أزمة وباء الكورونا التي سبقت لها أن طلبت من البرلمان تفويض لإصدار المراسيم عوضا عنه لمجابهة الأزمة.

وان كان المجلس النيابي لم يصدر الى حد الان موقف واضح من طلب التفويض الذي تقدمت به حكومة الفخفاخ فان التسريبات “الموثوقة” التي تحصل عليها موقع “التونسيون” من مصادر نيابية مطلعة تشير الى أن الكتل الرئيسية تنظر بعين “الريبة” لطلب الحكومة، خصوصا وأن مشروع القانون الذي تقدمت به هو أقرب الى تفويض عام وشامل سيحيل المجلس على “التقاعد” أو الأصح على “الحجر النيابي”.

وفي هذا السياق، مجلس نواب الشعب للاستجابة بإعلانه عن الاستعجال المطلوب لكل مشاريع القوانين التي ستعرض عليه.  فهل هو استباق لرفض طلب رئيس الحكومة للتفويض بالمراسيم على معنى الفصل 70 من الدستور ؟

ستعرض الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مشروع قرار حول  إقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا -COVID19

اذ أنه وتحقيقا للمقصد الدستوري في الحرص على استمرارية مؤسسات الدولة وخاصة قدرة السلطات فيها على القيام بمهامها. وقياسا على ما يتطلبه تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ضرورة مصادقة مالا يقل عن الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس نواب الشعب، واعتبارا لكون مضامين هذا القرار ليست تعديلا للنظام الداخلي بما يفضي لإقحامها في متنه وإنما هي أحكام استثنائية تقوم إلى جانبه وتعوض بعض أحكامه بصفة مؤقتة.

ويتوقع أن تقرر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ما يلي:

[1] إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

[2] تنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد.

[3] يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية.

[4] لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش
بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.

[5] تفوض الجلسة العامة خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة.

[6] المصادقة على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد طبق ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020.

وقد استهل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2020 أكد فيها على أن البرلمان يجتمع “اليوم في ظرف استثنائي عنوانه “الدّولة والشعب في حالة حرب”، وهي حرب مع عدوّ لا نراه، ولكنّه يتربّص بنا في كلّ مكان وحين. وفي الحرب لابدّ من رؤية لإدارتها كما لا بدّ من شجاعة وتضحية ووحدة لكي نحقّق الإنجاز والإنتصار. ونحن نُواجه هذه الجائحة يتقدّمُنا في المواجهة نساء ورجال هم في الخطّ الأوّل للحرب”.

وتابع الغنوشي “إنّ وحدتنا هي سرّ قوّتنا في مواجهة هذا التحدّي وهو وعي قد عبّرت عنه كلّ القوى الحيّة في البلاد فلا مجال اليوم للتّنازع أو الاختلاف لأنّ عنوان المرحلة “الوحدة في مواجهة الصعوبات”.

مشيرا الى أن “مجلس نواب الشعب على وعي كامل بحجم التحدّيات والرّهان الذي تعيشه البلاد ولذلك أنشأ منذ البداية خليّة أزمة تعمل بشكل متواصل للمتابعة والتّدخل والتنسيق وجعل مكتبه في حالة انعقاد دائم، كما أكّد في إعلانه بتاريخ 16 مارس 2020 على حجم الحرب التي نخوضها وما تقتضيه من استعدادات. ونبّه من ثمّة إلى المخاطر التي يواجهها الشّعب والدّولة، والتي تفترض أن نبدأ بالإجراءات الأقصى بغلق الحدود وفرض الحجر الصحي الشامل بدل التّدرج الذي منح وقتا للتّمدد، وقد بذل نوابنا في الجهات وفي الخارج مجهودات كبيرة لمعاضدة مؤسّسات الدّولة وهم إذ يتقدّمون لذلك فإنّهم يقومون بواجبهم تجاه شعبهم ويمارسون حقّهم الدّستوري”.

وخاطب الغنوشي النواب قائلا: “أنا على يقين بأنّكم ستواصلون مهامّكم تجاه هذه الحرب بمزيد القرب من المواطن وحسن التّنسيق داخل الجهات وعلى كل الأصعدة، فنحن جميعا جنود لهذا الوطن أقسمنا أن نعمل من أجل سلامته وسلامة شعبه، علينا أن نكون في مستوى انتظارات شعبنا وتطلّعاته في كسب الرّهان التاريخي الذي تخوضه بلادنا والعالم بأسره.”.

وحول تداعيات أزمة الكورونا قال الغنوشي  “لن يكون العالم بعد كورونا شبيها بما قبله. فالجوائح مثلها مثل الحروب الكونية تحدث تغيّرات كبرى وتحوّلات مصيرية ولكن الشعب التونسي، بوحدته وتضامنه وثقته في الله وفي نفسه سيتغلّب على كلّ التحدّيات، لأنّه شعب مسكون بإرادة الحياة مشحون بالثقل الحضاري الذي يجعل من الكوارث امتحانا وابتلاء”.