آدم غالاغر*
بعد مارثون الانتخابات، تم تعيين رئيس الوزراء المكلف حبيب الجملي بتشكيل الحكومة المقبلة في تونس. سيكون على تلك الحكومة مهمة شاقة تتمثل في التصدي لخيبة أمل التونسيين العميقة من الطبقة السياسية وإخفاقها في الوفاء بوعود الانتفاضة (2010-2011) التي أدت إلى الإطاحة بزين العابدين بن علي. وقال عبد الفتاح مورو، أول مرشح رئاسي لحزب النهضة، خلال مقابلة أجريت معه في معهد السلام الأمريكي، إن “المشاكل الكبرى التي تواجه التونسيين لم تُعطى أهمية كافية” من الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي حديثه، قال مورو إنه بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية، كان حزب النهضة يسعى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لمواجهة تحديات تونس، بما في ذلك الفساد؛ ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب المتعلم؛ سوء الإدارة الاقتصادية؛ ونقص ثقة الجمهور في المؤسسات العامة.
على الرغم من هذه التحديات واستياء المواطنين من حكومتهم، كانت الانتخابات بمثابة معلم هام للبلاد. وقال مورو “تشير هذه الانتخابات إلى أنه لا يمكن التراجع عن انتقال تونس”. وقال زياد العذاري، الأمين العام لحزب النهضة (المستقيل)، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: “لقد نجحت البلاد في ترسيخ الديمقراطية وجعلها لا رجعة فيها”. ومع ذلك، فإن انتقال تونس لا يزال يواجه الكثير من الأعمال غير المكتملة.
المرحلة التالية: التركيز على الاقتصاد
إن العديد من التحديات الاقتصادية التي ابتليت بها تونس هي نتاج التراكمات. في عام 2011، قرر الذين يقودون عملية الانتقال التركيز على إصلاح النظام السياسي في البلاد -بما في ذلك صياغة دستور تقدمي جديد؛ إجراء الانتخابات؛ وإنشاء المؤسسات السياسية.
لكن سارة يركس، زميلة مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قالت إن “القيام بذلك قد ترك الاقتصاد في حالة متأزمة -والبلد بعقد اجتماعي محطم”. كما تشير يركس، إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا هو المسار الصحيح للعمل: “إن تجاهل إصلاح الاقتصاد قبل مواجهة تحدي الإصلاح السياسي يمكن أن يكون له نتائج عكسية أيضًا”.
كان يُنظر إلى انتخابات هذا العام على نطاق واسع على أنها رفض للطبقة السياسية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى فشلها في الوفاء بقضايا المعيشة، التي لا يزال الكثير من التونسيين قلقين من أجلها. وقال مورو، الذي احتل المرتبة الثالثة بحصوله على 13 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، “يجب على الأحزاب أن تفهم اليوم أن أولوياتها يجب أن تكون القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية تم نسيانها في السنوات الخمس الماضية”.
وقال مورو إن انتخاب قيس سعيد، الوافد السياسي الجديد الذي لا ينتمي لأي حزب، كان رسالة واضحة بأن التونسيين مستعدون للتغيير. وقال إن التونسيين “انتخبوا رجل قانون [سعيد أستاذ قانون دستوري] بأيدٍ نظيفة وليس مرتبطا بالطبقة السياسية”. وأضاف إن حزب النهضة لا يتفق مع مقترحات سعيد لإجراء تغييرات جوهرية على الدستور. لكنه أشار إلى أن حزبه مستعد للعمل مع سعيد من أجل تحسين الديمقراطية في تونس.
وألقى باللوم على الأحزاب السياسية لتركيزها على مصالحها الضيقة على حساب الشعب. لكن في نفس الوقت، حذر مورو التونسيين من ألا يتوقعوا حلولاً سريعة لمثل هذه المشاكل المزعجة. ودعا المواطنين إلى تكثيف مشاركتهم في هذه القضايا وقال إن الأحزاب يجب أن تشارك الناس في عمليات صنع القرار. وقال “يجب أن يشارك الجمهور في حل هذه المشكلات”. أما في ما يتعلق بمحاربة الفساد، قال مورو إن على الحكومة المقبلة أن تعطي الأولوية للإصلاح الإداري والمالي والنقدي والمؤسسي. وقال: “إذا أردنا محاربة الفساد، فعلينا إجراء هذه الإصلاحات الأربعة”، مضيفًا “سوف يكلفنا المال والوقت والجهد. لكن كل ذلك ضروري ويجب أن نبدأ به ”
تطور النهضة
وتطرق مورو، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس حزب النهضة، إلى تطور الحزب. تأسست حركة النهضة عام 1981، وقد وصفت نفسها منذ فترة طويلة بأنها حركة “إسلامية ديمقراطية” ركزت على مساعدة المعوزين والمضطهدين. لقد تم قمعها خلال سنوات بن علي، لكن منذ أن أُطيح به تحولت إلى أحد القوى السياسية الكبيرة في تونس، وفازت بالانتخابات التشريعية الثلاث التي أعقبت انتفاضة البلاد.
وبعد أن شارك في الائتلاف الحاكم من 2014-2019، شهد الحزب انخفاض حصته في التصويت من 27 في المائة في عام 2014 إلى 19 في المائة في عام 2019. بالنسبة لمورو، يعكس انخفاض حصة النهضة في التصويت استياء التونسيين الأوسع نطاقًا من المؤسسة السياسية. وأشار إلى حقيقة أن ما يقرب من ثلث البرلمان الجديد يتكون من المستقلين.
في منتصف عام 2016، قام حزب النهضة بتحرك نقطة تحول للابتعاد عن جذوره الدينية والتركيز على السياسة. “نود تشجيع النهضة الجديدة، وتجديد حركتنا ووضعها في المجال السياسي، خارج أي تدخل مع الدين. قبل الثورة، كنا نختبئ في المساجد والنقابات والجمعيات الخيرية، لأن النشاط السياسي الحقيقي كان ممنوعًا. لكن الآن يمكننا أن نكون جهات فاعلة سياسية علانية، على حد قوله.
لقد كان قرارًا عمليًا في نهاية المطاف بالابتعاد عن التركيز الديني للحركة، حيث كان على الأحزاب العلمانية والإسلامية تقديم تنازلات والتوصل إلى توافق في الآراء لصياغة دستور 2014. وقال مورو إن التحول هو جزء من التطور الطبيعي لأي حزب سياسي. وقال “للحزب الآن منهجية تستند إلى القيم التي تعمل لصالح تونس … يبقى حزبًا سياسيًا لا يتحدث باسم الإسلام لأنه لا يحتكر الإسلام”.
وعندما سئل عما إذا كان انخفاض حصة حزب النهضة في التصويت يرجع إلى قراره بالابتعاد عن خلفيته الدينية، قال مورو: “نحن لا نهتم بالشعبية مقارنةً بمدى اهتمامنا باحترام القانون ومعتقداتنا الداخلية … وحتى إذا كان هذا قد تسبب لنا في فقدان شعبيتنا، لكنه لن يغير قناعاتنا “. وقال مورو، متأملًا في تطور النهضة، “تغير كل شيء في الحزب، باستثناء ثلاثة أشياء: اسمها، رئيسها [الغنوشي]، وملابسي” (كان يرتدي الزي التونسي التقليدي).
 
*ترجمة موقع صواب الأيام”، الذي يديره الزميل الاعلامي أحمد نظيف
*نشرت هذه المادة في موقع المعهد الأمريكي للسلام (مؤسسة بحثية أمريكية مستقلة يمولها الكونغرس) للباحث آدم غالاغر، هو مدير التحرير للشؤون العامة والاتصالات في المعهد الأمريكي للسلام.
الرابط الأصلي:
https://www.usip.org/index.php/publications/2019/12/tunisias-transition-has-unfinished-business-can-ennahda-lead-way