تونس- التونسيون

تهمت المنظمة النسائية لحزب العمال “مساواة ” اليوم الخميس 14 افريل 2022 دورية امنية بالاعتداء على ارملة خمسينية تدعى “ليلى” قالت انها تقطن بمنطقة الكبارية وإيقافها واقتيادها إلى مركز الأمن بالجهة مؤكدة انها “تعرضت الى شتى انواع العنف الشديد إلى حد استوجب نقلها إلى المستشفى وانه تم بالاضافة الى ذلك تلفيق قضية لها بعنوان الاعتداء على عون أمن.

وابرزت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان” كل ذلك حصل بسبب اضطرار ليلى إلى إعادة استغلال أراجيح مخصصة للأطفال كانت تمثل مورد رزق زوجها المتوفي وذلك من أجل كسب قوتها وقوت عائلتها. “

واضافت ان ذلك لم يرق لأعوان الأمن وانهم اعتبروا ذلك “خروجا عن القانون” مؤكدة انهم “مارسوا بعد ذلك ما طاب لهم من فنون التعذيب والعنف والهرسلة وتلفيق القضايا زورا وبهتانا” واصفة هذه الجريمة بالفضيحة.

واعتبرت المنظمة ان ما حصل هو جريمة دولة بامتياز مؤكدة ان مؤسسات الدولة طالما حاولت تبرير العنف ضد النساء وتبجحت بمناهضته وانها هي نفسها التي تقوم اليوم بممارسته مبرزة ان السلطة تشرع لـ”العنف المقنن” عبر أجهزتها البوليسية القمعية مؤكدة ان ذلك جاء بعد الخطابات التي وصفتها بالتمييزية والرجعية لرئيس الدولة ضد النساء لافتة الى ان تلك الاجهزة” تجد في ظل الحكم الفردي الاستبدادي وفي مناخ الفاشية أرضية خصبة لممارسة سطوتها ولترهيب بنات وأبناء الشعب وخاصة من الكادحات والكادحين والمفقرات والمفقرين.”

وطالبت بإيقاف تتبع ليلى عدليا وبمحاسبة الأمنيين الذين قاموا بالاعتداء عليها فورا وكل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الجريمة وفي غيرها من وقائع الاعتداء والعنف والإيقافات العشوائية ضد بنات وأبناء الشعب.

كما دعت منظمة “مساواة” كل” القوى التي مازالت متمسكة باستكمال المسار الثوري في تونس والمناضلة من أجل تكريس شعار الثورة “شغل، حرية، كرامة وطنية”إلى رص الصفوف للتصدي لكل الممارسات القمعية والرجعية ولكل وسائل القمع الطبقي عامة وكل أشكال العنف ضد النساء خاصة.”

واعربت المنظمة عن تضامنها المطلق مع المراة محيية اصرارها على التمسك بتتبع الجناة الذين اعتدوا عليها وعلى حقها في مصدر رزق يضمن لها ولعائلتها حياة كريمة.