تونس- التونسيون

يجتمع ممثلو 14 تنظيما مهنيا منضويا تحت “كونفدرالية النقابات الجزائرية” السبت المقبل من أجل الفصل في طريقة الاحتجاجات التي ستخوضها، مستقبلا، للتعبير عن رفضها للزيادات المُقررة في أجور الموظفين.

وكشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين، لياس مرابط، في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “كنفدرالية النقابات الجزائرية” وجهت الدعوة أيضا إلى ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابات أخرى للمشاركة في اجتماع السبت المقبل بهدف “بناء تصور موحد تشترك فيه أغلب التنظيمات النقابية في الجزائر لمواجهة قرارات الحكومة”.

وأصدرت “كونفدرالية النقابات الجزائرية”، الاثنين، بيانا توعدت فيه الحكومة بتنظيم سلسلة احتجاجات خلال الأيام المقبلة، بعدما اتهمتها بـ”تجاهل أرضية المطالب المهنية التي رُفعت إليها في وقت سابق”.

وترفع التنظيمات النقابية في الجزائر، منذ سنوات، عدة مطالب على رأسها الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، فضلا عن مراجعة القوانين الأساسية لمجموعة من المهن التابعة للقطاع العمومي.

البترول.. والاحتجاجات

ويتزامن التصعيد الذي تتبناه التنظيمات النقابية في الجزائر مع الارتفاع المسجل في أسعار البترول في المدة الأخيرة، خاصة بعد بدء التدخل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وأشارت تقارير إلى تسجيل ارتفاع في أسعار نفط “صحارى بلاند” (الخام المرجعي الجزائري) بسبب الطلب المتزايد الذي سجلته الأسواق الدولية، ليصبح بذلك ثاني أغلى خام بعد الخام الأنغولي “جيراسول”.

وتنبأت بعض الأوساط الاقتصادية أن تنتعش خزينة الدولة الجزائرية على ضوء هذه الزيادات مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت فيها أسعار “الذهب الأسود” انخفاضا كبيرا أثر بشكل كبير على مداخيل خزينة الدولة الجزائرية.

فهل هناك علاقة بين أسعار البترول وعودة الاحتجاجات؟

إجابة على ذلك، يقول رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين، لياس مرابط، إن “البيان الصادر عن كونفدرالية النقابات الجزائرية قبل يومين أشار بشكل ضمني إلى هذه المسألة، فمن حق الموظفين الجزائريين الاستفادة من الأرباح التي تحققها الدولة بعد تحسن أسعار البترول”.

وأضاف في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، “الجميع يعلم أن القدرة الشرائية للمواطنين في الجزائر تدهورت بشكل كبير في المدة الأخيرة وبنسبة قدرت بحوالي 50 بالمائة”، مؤكدا أن “الحكومة هي المسؤولة بحكم امتلاكها صلاحيات مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، والتضخم وما إلى ذلك”.

ويؤكد مرابط أن الحكومة “مسؤولة أيضا عن حالة الانسداد التي وصلنا إليها بسبب تجاهلها لمطالب النقابات وإصرارها على تعديل النقطة الاستدلالية للأجور وفق نظرة أحادية وبدون استشارة مسبقة للقاعدة العمالية، وهو إجراء لا يخدم الوضعية الاجتماعية لجميع الموظفين في الجزائر”.

وأشار المتحدث إلى أن “معدل أجور الموظفين في الجزائر لا يتجاوز 40 ألف دينار جزائري شهريا (278.3 دولارا)، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 70 أو 80 ألف دينار جزائري (487.2 أو 556.8 دولارا) لكل موظف من أجل مجابهة ارتفاع أسعار مختلف المواد في الأسواق المحلية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “الزيادة في الأجور وحدها لا تكفي ما لم تقدم الحكومة ضمانات تؤكد رغبتها في بناء حوار جدي مع كافة التنظيمات النقابية”.

مسلسل “السلم الاجتماعي”..

وتتساءل العديد من الأوساط عن قدرة الحكومة الجزائرية، في الوقت الراهن، على الاستجابة لجميع هذه المطالب المادية والاستمرار في سياسة شراء السلم الاجتماعي التي ظلت تعمل بها لسنوات طويلة، خاصة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويبدي البرلماني والأستاذ في العلوم الاقتصادية، عبد القادر بريش، تحفظا كبيرا على هذا التوجه بناء على مؤشرات مالية تخص ميزانية الدولة.

وفي الصدد، يقول المتحدث في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن “خزينة الدولة سجلت عجزا يقدر بحوالي 30 مليار دولار، كما أن التحويلات الاجتماعية المخصصة للدعم تلتهم سنويا مبلغا يقدر بـ 16 مليار دولار”.

وأضاف أن “هذه المعطيات وحدها كفيلة للتأكيد على التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، وهو ربما ما جعل الحكومة تتردد في الاستجابة لجميع المطالب المالية، بما في ذلك الزيادة في النقطة الاستدلالية”.

وأردف بريش أن “هذه الزيادات لا تصنع فارقا كبيرا في الوضعية الاجتماعية للموظفين، لكن من غير المعقول كذلك اللجوء إلى سياسة لي الذراع بمجرد تسجيل ارتفاع ظرفي في أسعار النفط”.

وتابع “لابد أن نأخذ الدروس من الماضي وأن نُحول الانتعاشة المسجلة في أسعار البترول إلى آلية جديدة تسمح ببناء اقتصاد قوي يسمح بالخروج من التبعية للنفط”.

وأشار بريش إلى أن “القاعدة الاقتصادية تؤكد أن أية زيادة في الأجور بدون إنتاج وبدون أي عمل تتآكل بشكل مباشر بسبب التصخم المسجل في السوق المحلية والدولية، وهو الخطأ الذي يجب ألا نقع فيه”.

واعتبر أن الحل الوحيد المُتاح للحكومة هو فتح قنوات حوار جدية يتم من خلالها تحسيس مختلف الشركاء الاجتماعيين بجميع المعطيات، والتحديات المفروضة على الاقتصاد الوطني”

المصدر: أصوات مغاربية