في رد على بلاغ للحكومة صدر اليوم أكدت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها أنه “ليس من صلاحيات النيابة العمومية اعطاء الاذن بفض الاعتصامات و التظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاي تجاوزات قد تحدث”.

وتابع البيان أن “النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و الاشخاص لا غير” و أن”رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال انه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات اضافة لذلك النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في اضراب للاسبوع الثالث”.