تونس 16 أوت 2022 (وات)-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى نقابات أمنية وقامت “بتتبعهم تأديبيا وجزائيا” بسبب ما اعتبرته ” تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية”.

وأصدرت الوزارة اليوم بلاغا ذكرت فيه أنه “على إثر ما صدر مؤخرا عن بعض أعوان الأمن من المنتسبين الى النقابات الأمنية من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية، وحرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبيا وجزائيا”.

وكانت بعض النقابات الأمنية ومنتسبون إليها عبروا، في بيانات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لمقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي إلى توحيد العمل النقابي “في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها”، وسط انتقادات لبعض أشكال التعبير عن هذا الرفض.

وقال الرئيس سعيد، في لقائه الأسبوع الماضي بوزير الداخلية، إن “الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستورياً، ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أية تظاهرة تحت أية ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني”.

وجاء مقترح رئيس الجمهورية في ظل جدل كبير حول دور النقابات الأمنية ودعوات متصاعدة تنادي بحلها، لاسيما بعد أحداث وقعت خلال الفترة الماضية اتهمت النقابات الأمنية بأنها تقف وراءها، ومنها تدخل أمنيين لإيقاف عروض فنية والتلويح بعدم مواصلة تأمينها.