تونس- التونسيون
علم موقع “التونسيون” أن 75 نائبا سيتقدمون اليوم الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  بطعن على دستورية قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا.
تجدر الاشارة الى مناقشة قانون المالية لسنة 2019 قد عرفت جدلا وصل حد “العنف اللفظي” ، خاصة من قبل بعض نواب المعارضة، الذين اتهموا الأغلبية البرلمانية خاصة كتلتي “النهضة” و “الائتلاف الوطني” المحسوبة على رئيس الحكومة، بخدمة رجال الأعمال أو ما سموهم ب “لوبيات المال”، الذين قالوا أنهم يسيطرون على السياسات الحكومية، من خلال نواب الائتلاف الحاكم.