(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قمة في أكرا الخميس في غياب البلدان الثلاثة التي يقودها انقلابيون عسكريون ويستهدفها جهاديون في المنطقة وهي مالي وغينيا وبوركينا فاسو، بسبب تعليق حضورها.

وشهدت منطقة غرب إفريقيا أربعة انقلابات خلال 18 شهرا، بينها اثنان في مالي وواحد في غينيا والأخير قبل عشرة أيام في بوركينا فاسو.

ويفترض أن يحتل هذا البلد حيزا كبيرا في هذه القمة التي تأتي بعد زيارتين لوفدين إلى عاصمته واغادوغو، ضم أحدهما رؤساء أركان والثاني وزراء من دول المنطقة. وقد التقوا رجل بوركينا فاسو القوي الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

ورحبت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي الإثنين “بالمناقشات الصريحة”، وقالت إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو “منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض” التي قدمتها مجموعة غرب إفريقيا.

وقد تمكنت مع أعضاء آخرين من الوفد من مقابلة الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الذي يخضع للإقامة الجبرية. وقد أكدوا أنه “في حالة جيدة جدا” وطالبوا بالإفراج عنه.

وأكد دبلوماسي من غرب إفريقيا التقى داميبا أنه “هادئ ومنفتح جدا”.

يبقى معرفة ما إذا كان هذا الانطباع الجيد الأول سيسمح لبوركينا فاسو التي عُلقت عضويتها في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا منذ الجمعة، بتجنب مزيد من العقوبات.

وأكد دامبيا في أول بيان له منذ توليه السلطة الأسبوع الماضي أن بلاده التي تواجه هجمات جهادية مستمرة منذ 2015 ، بحاجة إلى شركائها الدوليين “أكثر من أي وقت مضى”.

وبالإضافة إلى بوركينا، ستتناول المناقشات في قمة أكرا الوضع في مالي المجاورة التي تعاني من عنف الجهاديين.

وفرضت مجموعة غرب إفريقيا عقوبات قاسية في كانون الثاني/يناير على المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، الذي تولى السلطة على أثر انقلاب في آب/أغسطس 2020 ونصب رئيسا “للفترة الانتقالية” بعد انقلاب ثان في أيار/مايو 2021.

– توتر بين أوروبا ومالي –

رضت هذه العقوبات – إغلاق حدود المجموعة وحظر على التجارة والمعاملات المالية خصوصا – لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنفيذ الوعد بتنظيم انتخابات في شباط/فبراير كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.

في الأيام الأخيرة تصاعد التوتر أيضا بين المجلس العسكري المالي والدول المشاركة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة تاكوبا الذي يكافح الجماعات الجهادية وعلى رأسها فرنسا.

وترى ألمانيا أنه يجب إعادة تقييم الالتزام العسكري الأوروبي بعد طرد السفير الفرنسي في باماكو.

وتعاني مالي منذ حركات تمرد استقلالية وأخرى جهادية في 2012، من أعمال جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، ومن أعمال عنف من كل الأنواع ترتكبها مليشيات للدفاع عن النفس ولصوص.

والقوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات.

ويتوقع مناقشة مسألة غينيا التي علقت مجموعة غرب إفريقيا عضويتها أيضا. وقد فرضت عقوبات على الكولونيل مامادي دومبويا الذي يتولى السلطة منذ انقلاب أيلول/سبتمبر وأعضاء مجلسه العسكري.

وقد وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين لكنه رفض أن يُملى عليه موعد نهائي للانتقال.

وأخيرا قد تكون دولة رابعة في غرب إفريقيا مدرجة على جدول أعمال القمة، وهي غينيا بيساو التي شهدت الثلاثاء انقلابا فاشلا أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بحسب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.