أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها  الخميس 20 أكتوبر 2022، رفضها الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير، دون إثبات والإعتداء على الأعوان دون شهادات طبية، وكذلك رفضها الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية، لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر.

وطالبت السلط ووزير الداخلية، بالكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات. كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وفي جانب آخر من بيانها عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن انشغالها الكبير لتواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى، على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت، رافقتها اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين بلغ إلى علم الرابطة أنهم تعرضوا للعنف والإعتداء على حرمتهم الجسدية وإحالة العديد منهم على القضاء.

وبعد التذكير بموقفها المساند للحركات الإجتماعية السلمية، أكّدت الرابطة شجبها العنف المصاحب للإيقافات والمداهمات واختطاف النشطاء، على غرار ما وقع يوم 19 أكتوبر 2022 لعضو فرع الرابطة بباردو، سيف العيادي، من طرف أربعة اشخاص بالزي المدني واقتياده لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن، حسب نص البيان.