الجديد

بعد "جفوة" بشهرين .. الرئيس يستقبل الشاهد بحضور سلمى اللومي الرقيق

تونس- التونسيون
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 21 جانفي 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  فان اللقاء “تناول الوضع العام بالبلاد”.
يذكر أن لقاء اليوم،  تم بحضور السيدة سلمى اللومي الرقيق، الوزيرة رئيس الديوان الرئاسي، مثلما بين الفيديو المنشور بالصفحة الرسمية للرئاسة على موقع “فيسبوك”، وهو لقاء ثنائي يتم بعد أكثر من شهرين من “الجفوة”، نعني هنا اللقاءات الثنائية الدورية بين الرئاستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
يأتي هذا اللقاء في ظل تواصل “القطيعة” بين قرطاج والقصبة، وفي مشهد سياسي واجتماعي تغلب عليه مظاهر “التوتر”، خاصة بعد التصعيد في العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وكانت المنظمة الشغيلة قد نفذت يوم 17 جانفي الماضي اضرابا عاما في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، كما أعلنت نهاية الأسبوع عن اقرار اضراب عام في القطاعين مرة أخرى، يومي 201 و 21 فيفري القادم.
يعود اخر لقاء، وليس على انفراد أو ثنائي بين الطرفين، الى الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، والذي خصص “لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد وأساسًا الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، شارك فيه كل من رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة”.
اجتماع “شدّد خلاله رئيس الجمهورية على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات”.
كما أكّد رئيس الدولة في ذلك اللقاء “على ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها”.
 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP